برنامه سوئیس برای خاتمه دادن به خلق‌پول در بانک‌های تجاری

در نظام پولی فعلی، این بانک‌های تجاری هستند که علاوه بر کسب سودهای کلان به‌واسطه قدرت خلق پول، تصمیم می‌گیرند نقدینگی و اعتبارات به کدام سمت برود و به چه بخشی تخصیص یابد.

این رانت خلق پول و اعتبار و هدایت آن، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع همچون نابرابری اقتصادی و فقر است. براین اساس بسیاری از اقتصاددانان با شیوه خلق پول بانک‌های تجاری در بانکداری مدرن مخالف بوده‌اند.

شیوه بانکداری مدرن که برپایه تفکرات نئولیبرالی بنا شده در عمل نشان داده که نمی‌تواند بدرستی منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های مولد اقتصادی را تأمین کرده و علاوه بر این پایه‌گذار بسیاری از بحران‌های مالی به وجود آمده در طول سال‌های گذشته بوده است. این حقیقت نشان از آن دارد که دولت‌ها باید در شیوه خلق پول وارد شوند و در غیر این صورت پیروی از نظام بازار حاصلی جز بحران‌های مالی و تخصیص غیربهینه منابع در پی نخواهد داشت.

برنامه‌ای برای پایان خلق پول بانک‌های تجاری

لاری کوتلیکف از اقتصاددانان مطرح سوئیسی تاکید می‌کند به دلیل خطرات سیستماتیک ناشی از سطوح بالای بدهی و ماهیت مبهم بانک‌های بزرگ، احتمال بحران در آینده بسیار زیاد است.

وی بیان می‌کند با پایان دادن به خلق پول بانک‌های تجاری، مانع ریسک پذیری و شرکت در فعالیت‌های ریسکی آنها خواهیم شد و در نتیجه احتمال ایجاد بحران و ورشکستگی بشدت کاهش خواهد یافت.

وی تاکید می‌کند برنامه VGI فرصت بازگشت پایداری به سیستم مالی جهان را فراهم می‌کند. ابتکار پول واقعی که با عنوان (VOLLGELD INITIATIVE (VGI شناخته می‌شود، برنامه‌ای در سوئیس است که در نظر دارد به خلق پول بانک‌ها تجاری خاتمه دهد و تنها منبع ایجاد پول بانک مرکزی باشد.

پول واقعی چیست؟

پول واقعی، پولی است که بانک مرکزی به گردش می‌اندازد. در حال حاضر این نوع پول تنها سکه و اسکناس را شامل می‌شود که تنها 10 درصد پول در گردش سوئیس را تشکیل می‌دهد و 90 درصد بقیه پول الکترونیکی یا حسابداری است که تنها با فشردن یک کلید توسط بانک‌ها خلق شده است. نحوه کار سیستم پولی کنونی در سوئیس، با اهداف قانون اساسی سوئیس مطابقت ندارد. در قانون اساسی، پول و سیستم ارز دولتی است، اما آنچه در واقعیت به‌وقوع پیوسته این است که 90 درصد سیستم پولی از اختیار دولت خارج است.

ابتکار پول واقعی این خطا را تصحیح خواهد کرد. در شرایط جدید تنها بانک مرکزی سوئیس قادر خواهد بود تا پول الکترونیکی خلق کند و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند برای خودشان پول خلق کنند و آنها تنها می‌توانند براساس پولی که از سپرده‌گذاران جذب کرده اند یا پولی که توسط بانک مرکزی در اختیارشان قرار گرفته است، وام دهند.

مزایای اساسی پول واقعی

پول واقعی در حساب یک بانک، کاملا بی خطر است ؛ زیرا پولی است که توسط بانک مرکزی ایجاد شده است. این پول زمانی که یک بانک ورشکسته می‌شود ناپدید نمی‌شود. همچنین با این پول از ایجاد حباب‌های مالی اجتناب می‌شود؛ زیرا بانک‌ها دیگر قادر به ایجاد پول بیشتر نخواهند بود و دولت دیگر با پول مالیات‌دهندگان به نجات بانک‌های بحران زده نخواهد رفت تا سیستم مالی کشور را از شکست نجات دهد.

صنعت مالی کشور به خدمت بخش واقعی اقتصاد و جامعه درخواهد آمد. همچنین پیچیدگی‌های سیستم پولی و بانکی از بین رفته و سیستم شفاف و قابل فهم خواهد بود.

پس از اصلاحات پولی وضعیت بانک‌ها چگونه خواهد بود؟

پس از اصلاحات، بانک‌ها همچنان به ارائه خدمات مالی عادی (ارائه تسهیلات البته براساس پول واقعی)، فعال کردن معاملات، مدیریت ثروت و... خواهند پرداخت. در حساب‌های مردم در بانک، تنها پول بانک مرکزی وجود خواهد داشت و بانک‌ها تنها با پول مردم، بانک‌های دیگر، وجوه بانک مرکزی یا سرمایه خودشان می‌توانند کار کنند و تسهیلات دهند و به نوعی تنها واسطه وجوه خواهند بود.

در این بین کارمزد واسطه گری خود را دریافت خواهند کرد و در نهایت این که بانک‌ها دیگر مزایای ناعادلانه‌ای نسبت به دیگران ندارند، زیرا دیگر قادر به خلق پول نخواهند بود.آیا سوئیس اولین کشور جهان برای معرفی یک سیستم پولی واقعی خواهد بود؟ در ماه ژوئن 2018 سوئیس، در مورد پیشنهادی که (VOLLGELD INITIATIVE (VGI شناخته می‌شود، رفراندومی برگزار خواهد کرد که طی آن سیستم پولی و بانکی سوئیس دگرگون شده و به توانایی بانک‌های خصوصی برای خلق پول خاتمه می‌دهد. امروزه اثرات نامطلوب و بحران‌های مالی ناشی از خلق پول و اعتبار توسط بانک‌های تجاری به اثبات رسیده است؛ بنابراین لازم و ضروری است محققان و سیاستگذاران به تحقیق و مطالعه در مورد اصلاح نظام بانکی و گرفتن قدرت انحصاری خلق پول از بانک‌های تجاری بپردازند؛ زیرا این امور نیازمند ایجاد نهادها و روندهای جدید در ساختار پولی کشورهاست.

همچنین نهادهای جدید باید شیوه خلق پول را به نحوی مدیریت کنند که علاوه بر حرکت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مفید برای تمامی جامعه، مشکلات سیاسی و اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و فقر نیز بخوبی کنترل شوند.

احمد شاه‌محمدی