نگرانی از آینده موجب شده تصمیمات مردم هیجانی شود / اسامی مفسدان اقتصادی رسما اعلام شود

ابراهیم جمیلی، در گفتگو با جام جم آنلاین افزود: بخش قابل توجهی از گرانی‌های اخیر در سطح جامعه مربوط به سوء مدیریت بوده و اندکی از آن درتحریم‌های یکجانبه خارجی خلاصه شده است. از این رو بهتر است مسئولان بجای اینکه بازهم مقطعی وارد عرصه شوند و اظهار نظرهای غیرکارشناسی ارایه کنند، با استفاده از نظر بخش خصوصی برای این شرایط ویژه تدبیر اندیشیده و زمینه بازگشت آرامش به بازار را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: رفتارهای هیجانی مردم در بازار و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و زودگذر مسئولان در شرایط فعلی تنها منجر به افزایش بحران خواهد شد و نمی‌توان انتظار بهبود شرایط داشت. درحالی که نباید فراموش کنیم هیچ راهکاری غیراز اتحاد و همسویی مردم با سیاست‌های منطقی مسئولان نیست، در غیر این صورت تمامی سیاست‌های اقتصادی محکوم به شکست است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است اینکه برخی از مسئولان دائم سخن از نبود گرانی، متوقف شدن سیر صعودی قیمت‌ها، وجود منابع کافی کالا و ارز در ایران ‌می‌گویند، فقط باعث عکس‌العمل هیجانی بیشتر از سوی مردم خواهدشد به این دلیل که مردم در واقعیت بازار چیز متفاوتی از گفته‌های مسئولان را تجربه می‌کنند و کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که صداقت کافی از سوی مسئولان تجربه نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: ادامه روند فعلی، موج بی‌اعتمادی بیشتری را نسبت به دولتمردان ایجاد خواهد کرد که در نهایت به‌زیان ایران اسلامی است و سوژه‌ای برای سوء استفاده بیگانگان از شرایط فعلی خواهد شد.

درحالی که اگر مسئولان صادقانه و شفاف با مردم سخن بگویند و اعلام کنند مشکل داریم؛ قطعا مردم اگر قاطعیت حل بحران را در این اظهار نظر احساس کنند همانطور که بارها ثابت کرده‌اند همراهی خواهند کرد و سیاست‌های اقتصادی را به سمت اجرایی شدن هدایت می‌کنند نه اینکه امروز اغلب افراد دقیقا برعکس سیاست‌های اقتصادی اعلام شده از سوی مسئولان گام برمی‌دارند. مثل بازار سکه، دلار، خودرو و...

جمیلی با اشاره به اینکه اکنون زمان شعار دادن نیست به خبرنگار ما گفت: وقت کمک خواستن مسئولان دولتی از مردم رسیده و لازم است بدون هرگونه پنهان‌کاری اسامی متخلفان اقتصادی، سوداگران و اختلاس کنندگان اعلام شود تا مردم دوباره به سیاست‌های اقتصادی و قصد دولتمردان اعتماد کرده و همراه آنها برای بهبود شرایط گام بردارند.

رئیس خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: قوه قضاییه اکنون بیشترین مسئولیت را برعهده دارد، چون این نهاد می‌تواند با استفاده از جایگاه قانونی خود بگونه‌ای قاطعانه با مفسدان و فرصت‌طلبان برخورد داشته باشد که کسی یا گروهی حتی تصور استفاده از این شرایط را نداشته باشند؛ چه برسد به اینکه بخواهند سوار بر موج ایجاد شده در جهت منافع شخصی خود گام بردارند.

وی اظهار کرد: نهادهای بازرسی در جامعه می‌توانند با استفاده از اطلاعات موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست افراد، کارخانه‌ها یا واردکنندگانی که کالا با نرخ ارز مصوب دولتی وارد کرده‌اند را به دست آورند و با نظارت بر عملکرد آنها در بازار مانع از گران‌فروشی کالاهای تولیدی در بازار بشوند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر تولید کنندگان به آینده اقتصادی خود امیدوار باشند و یقین داشته باشند که می‌توانند با استفاده از امتیازات مخصوص به این شرایط ادامه تولید را برنامه‌ریزی کنند قطعا اشتغال ایران هم که یکی از دغدغه‌های رهبری و مردم است برطرف و چالش اقتصادی به خوبی مدیریت خواهد شد.

رئیس خانه اقتصاد ایران معتقد است مسئولان باید اعلام کنند در کشور به چه کالاها و تولیداتی نیاز داریم که براساس آن؛ از تولید کنندگان داخلی کمک گرفته شود تا انگیزه‌های دلالی و سفته‌بازی به حداقل خود برسد.

جمیلی درباره تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بازار نیز به خبرنگار ما گفت: از دو ماه قبل به مسئولان دولتی اعلام کرده بودیم حجم بالایی از مواد اولیه و کالا در گمرکات مختلف به دلیل نا مشخص بودن سیاست‌های ارزی دولت رسوب کرده و اگر مسئولان نمی‌خواهند کمبود کالا در بازار تنش ایجاد کند، باید هرچه سریعتر زمینه ترخیص کالا از گمرکات را فراهم کنند؛ ولی به این نکته توجهی نشد و حاصل آن تنش‌های مختلف در بازار شد که درحال تجربه آنها هستیم.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر مسئولان بدنبال مدیریت بحران هستند باید از تمام تشکل‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و سایر تشکل‌ها که در معیشت مردم تاثیرگذار هستند کمک گرفته و راهکارهای ارایه شده را عملی کند. درحالی که تاکنون متاسفانه در جلسات اگر تشکلی‌هم حضور داشته؛ سیاست‌گذاران دولتی صرفا شنونده بودند و هیچ خبری از عمل به نظرهای کارشناسی نیست.

عماد عزتی / جام جم آنلاین