به معجزه خارجی نیاز نداریم؛ توانمندی داخلی را دریابیم

به گزارش جام جم آنلاین، دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در این زمینه معتقد است تنها بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی امروز کشورمان مربوط به تحریم‌های خارجی بوده و برای مدیریت این بخش کوچک نیازی نیست تمام توجه مسئولان به مذاکرات خارجی معطوف شود. وی در ادامه به جام جم آنلاین اینگونه پاسخ داد که در ادامه می‌خوانیم.

• با توجه به شرایط اقتصادی فعلی آیا واقعا تنها راهکار مدیریت شرایط مذاکره با کشورهای خارجی است؟
ببنید اصولا مذاکره در فعل خود نکته منفی نیست اما باید درنظر داشته باشیم که دستاورد این مذاکره چیست و آیا واقعا در راستای منافع اقتصادی یا ملی کشورمان نتیجه بخش خواهد بود. با این نکات لازم است سر میز مذاکره بنشینیم ولی در شرایط فعلی من معتقدم بخش کوچکی از مشکلات مربوط به تحریم‌هاست و بیشتر مشکلات درگروی مدیریت داخلی است که باید برای آنها برنامه‌ریزی کنیم نه اینکه تمام تلاش مربوط به مذاکرات خارجی باشد بی‌انکه از این مذاکرات دستاوردی در راستای منافع ملی داشته باشیم.

• تا چندروز آینده فاز اول تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه اقتصاد ایران آغاز می‌شود، آیا بخش خصوصی در راستای دور زدن این تحریم‌ها می‌تواند به دولت کمک کند؟
اصولا دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، بنابراین بهتر است دولت و بخش خصوصی باید به سمتی حرکت کند که کم‌ترین نیاز به دور زدن تحریم‌ها را داشته باشند، این مهم میسر نخواهد شد جز با تقویت و توجه به بخش خصوصی و توانایی‌های داخلی کشور. به عبارتی بخش خصوصی از کانال استفاده بهینه از منابع کشور، قادر به افزایش توان رقابتی ایران در مقابل جامعه بین‌الملل خواهد بود. این امتیازی است که باید از آن استفاده بهینه داشته باشیم.

• منظور شما از استفاده بهینه از منابع کشور چیست؟
تقویت بخش خصوصی و به تبع آن افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیدات داخلی نه تنها نیاز به واردات محصولات مشابه و دور زدن تحریم‌ها را کم می‌کند، بلکه امید است با ایجاد مزیت رقابتی در تولیدات داخلی شاهد میل و رغبت خریداران خارجی جهت واردات محصولات ایرانی باشیم.

• در شرایط فعلی آیا واقعا این خواسته دست‌یافتنی است؟
اجازه دهید اینگونه توضیح دهم که در ابتدا، تحقق این هدف شاید غیرقابل تصور و دور از ذهن به نظر آید، اما در حقیقت این روند چیزی جز استراتژی‌ توسعه کشورهای صنعتی امروز نیست. به عنوان مثال کشوری مانند ژاپن که از تجربه ویرانی‌های جنگ سر برافراشت، اکنون سهم 10:8 درصدی از ارزش افزوده بخش تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است، درحالیکه این سهم در ایران تنها 0:55 درصد است. بنابراین این هدف‌گذاری غیر قابل دسترس نیست.

• برای دستیابی به چنین شرایطی مهمترین پیش‌نیاز چیست؟
در این راستا مهم‌ترین اقدام دولت بهبود و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی (جاده، ریل، آب، ...) و غیر فیزیکی (قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، مالیات، ...) و اجرای برنامه خصوصی‌سازی واقعی است که هیچ ارتباطی با تحریم‌ها یا مذاکره با خارجی‌ها ندارد. متاسفانه محدودیتی که در بخش تولید کشورمان دیده می‌شود، وجود وابستگی تولید داخلی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است. به عنوان مثال حدود 81 درصد واردات کشور طی سال گذشته کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است. بنابراین به منظور رفع این چالش، مهم‌ترین حمایت دولت از تولید باید بیشتر معطوف به تولید کالاهای سرمایه‌ای و تولیدی مواد اولیه در داخل کشور باشد. به این ترتیب از وابستگی به خارج از مرزها رها خواهیم شد و میزان استقامت اقتصاد کشورمان بیشتر از امروز خواهد شد.

• در بخشی از سخنان خود به قدرت چانه‌زنی خارجی اشاره کردید، منظور از این عبارت چیست؟
تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ مقیاس با مشارکت بنگاه‌های خرد بخش خصوصی از دیگر راهکارهای افزایش توان رقابتی و چانه‌زنی شرکت‌های خصوصی در عرصه بین‌الملل است. به خصوص در شرایطی که به دلیل مسئله تامین مالی، توسعه بنگاه‌های خرد توجیح قابل قبولی ندارد و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند روند فعلی تولید خود را حفظ نمایند. در عوض تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ، امکان اجرای طرح‌های بزرگ را به اتکای توان داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، حتی در شرایط تحریم فراهم خواهد کرد. بنابراین مهم‌ترین راهکار اتکا بر پتانسیل‌های داخلی از طریق تقویت بخش خصوصی است که تاکنون از آن سخن زیاد گفته شده ولی در عمل هنوز تحول مناسبی تجربه نشده است.

• با توجه به این موارد توصیه شما برای بهبود شرایط اقتصادی حال حاضر چیست؟
طی دوران تحریم بخش تولیدی کشور بیشترین آسیب را خواهند دید بنابراین بهتر است بجای حمایت دولتی از بخش‌های خدماتی به فکر توسعه و رونق بخش تولیدی کشورمان باشیم. این درحالی است که واحدهای تولیدی مولد واحدهای خدماتی هستند و با تضعیف و کوچک شدن واحدهای تولیدی، حضور و لزوم واحدهای خدماتی نیز کم رنگ خواهد شد. یکی از راهکارهای مورد نظر کاهش نرخ مالیاتی واحدهای تولید نسبت به واحدهای خدماتی است.

• این فرایند در کاهش نرخ بیکاری نیز تاثیرگذار است؟
ببنید؛ اصولا نسخه‌های متفاوتی برای کاهش نرخ بیکاری وجود دارد، اما یکی از پیشنهادهای ما این است که سازمان تامین اجتماعی در برخی از مناطق، خصوصاً استان‌های کمتر توسعه یافته کف دستمزدها را به‌صورت توافقی تعیین کند. چرا که در مناطق و استان‌هایی که نرخ بیکاری در آن بالاست (مانند اذربایجان غربی، چهار محال بختیاری، کرمانشاه، کردستان) با نرخ‌های دستمزد پایین‌تر و توافقی امکان استخدام نیز وجود دارد. همچنین با توجه به آنکه هزینه زندگی (مسکن، خوراک، پوشاک....) در شهرهای مختلف تفاوت قابل توجهی دارند، لذا در برخی شهر‌ها که هزینه زندگی بسیار کمتر از شهری مانند تهران است، نیروی کار با پرداختی کمتر از کف دستمزد با حفظ استاندارد زندگی نیز حاضر به کار خواهد بود. بنابراین در نظر گرفتن انعطاف در حقوق و دستمزد در شرایط فعلی که صاحبان کسب و کار با فشارهای هزینه‌ای داخلی و خارجی زیادی مواجه هستند، می‌تواند گره‌ای کوچک از مشکلات بی انتهای فعالین اقتصادی را باز نماید و انگیزه آنان را در جذب نیروی کار بیشتر و توسعه کسب و کار خود بیشتر نماید که در نهایت نتیجه این تصمیم بهبود نرخ اشتغال کشور در تنگنای اقتصادی پس از اعمال تحریم‌های مجدد، خواهد بود. پس می‌بینیم که واقعا نیازی نیست همه توان خود را برای مذاکرات خارجی بکارگیریم چون برطرف کردن مشکلات داخلی می‌تواند کمک شایانی به اوضاع اقتصادی کشور بکند.

• اجازه دهید به موضوع جذب سرمایه‌‌های خارجی بپردازیم، آیا سرمایه‌های داخلی نمی‌تواند جایگزین منابع خارجی باشد؟
برای پاسخ به این سئوال لازم است اینگونه بگویم که با توجه به شرایط کنونی، انتظار می‌رود کشور با بحران کمبود سرمایه به دلیل عقب نشینی شرکت‌های خارجی از مشارکت در سرمایه‌گذاری در ایران مواجه شود. چراکه نهاد کنترل‌کننده دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) که به عنوان یکی از قدرتمندترین آژانس‌های نظارتی در جهان مطرح است، تعاملات شرکت‌ها و موسسات کشورهای مختلف را به منظور اعمال فشار بر شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی برای حضور در بازار ایران دنبال می‌کند. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که همچنان شرکت‌های اروپایی در بازار ایران حضور داشته باشند. در حقیقت شرکت‌های خصوصی خارجی مستقل از تصمیم‌های دولتهایشان عمل می‌کنند و تابع منافع مالی خود هستند. لذا به منظور پر کردن این شکاف سرمایه‌ای در اقتصاد کشور، چاره‌ای جز تکیه بر ظرفیت‌های داخلی نخواهد بود. این ظرفیت در حوزه سرمایه، همان نقدینگی سرگردان 1500 هزار میلیارد تومانی در جامعه است که با انگیزه‌های متفاوتی از تولید منجمله سوداگری و کسب سود نگهداری می‌شود. لذا مهم‌ترین راهکار در جذب این سرمایه‌ها در بخش تولید، گسترش بازارهای سرمایه از جمله بورس، جهت مشارکت دادن سرمایه‌گذاران خرد در سود حاصله خواهد. بنابراین از این طریق نه تنها مشکل تامین مالی بنگاه‌ها برطرف خواهد شد، بلکه انگیزه کسب سود از نقدینگی که پیشتر از طریق سوداگری در بازار ارز و سکه اقناع می‌گردید، برطرف خواهد شد.

عماد عزتی / جام جم آنلاین