راهکار‌های توسعه تجارت خارجی ایران

به جرأت می‌توان گفت در چند دهه اخیر هیچ کشوری نتوانسته است بدون تجارت برون‌مرزی و جذب سرمایه و فناوری از سایر کشورهای جهان، دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی کسب کند و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.

کد خبر: ۱۱۷۱۹۰۰

به گزارش جام جم آنلاین- نتایج پژوهش‌های متعدد اقتصادی حکایت از این دارند که حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل نقش بسیار مؤثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها دارد. در این خصوص کشور ما نیز باید به دنبال توسعه تجارت خارجی باشد چراکه برای بخش عمده‌ای از تولیدات داخلی به واردات نیاز است. برای دستیابی به تجارت خارجی می‌بایست صادرات غیر‌نفتی را توسعه و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را به سمت‌وسوی تولید صادرات سوق داد به‌نحوی‌که دیگر نگران افزایش حجم تجارت خارجی نباشیم به‌شرط آن‌که همواره تراز و تجارت خارجی به نفع صادرات مثبت باشد.

در سال جاری کشور با بحران مواجه شده است که بخش عمده‌ای از آن ناشی از سوء مدیریت و صدور بخشنامه‌های پی‌در‌پی است؛ بنابراین باید به دنبال اعتماد‌سازی در توسعه تجارت خارجی بود برای آنکه حداقل بخشنامه‌ای را در این حوزه داشته باشیم. با تغییر پی‌در‌پی بخشنامه‌ها و ضوابط، برنامه‌ریزی از افراد حاضر در حوزه کسب‌و‌کار و تولید و صادرات گرفته می‌شود.

تجارت خارجی و واردات و صادرات نیازمند برنامه‌ریزی هستند و توسعه و تجارتی موردقبول است که تراز تجاری آن به نفع صادرات باشد به این معنی که اگر حجم واردات 100 میلیون دلار باشد، حجم صادرات باید به 110 میلیون دلار برسد چراکه تراز تجاری باید به نفع صادرات باشد. البته تراز تجاری کشور تا به امروز با صادرات نفت معمولاً مثبت بوده است اما صحبت از تراز تجارت خارجی بدون نفت است و لازمه توسعه تجارت، ضمن آرامش و ثبات در صدور بخشنامه‌ها، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز است.

افزایش بی‌رویه نرخ ارز نفس تولیدکننده و صادرکننده را بریده و تجارت خارجی و صادرات کشور را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین کل دستگاه‌ها اعم از حاکمیت و بخش دولتی باید سیاست‌گذار باشند همچنین بخش سیاست‌گذاری و حکومتی در حوزه مقررات به‌نحوی عمل کند تا آرامش در این حوزه برقرار گردد. از سوی دیگر بحث صادرات با مشکلات دیگری اعم از ارزش‌گذاری در گمرک نیز مواجه است و گمرک می‌تواند در این خصوص مبنای ارزش‌گذاری کالای صادراتی ر ا بر اساس بازار ثانویه تائید کند. نفوذ در بازارهای صادراتی بسیار مشکل است اما سخت‌ترین بخش آن استمرار این حضور است. صادرکننده‌ای که می‌خواهد برای تولید برنامه‌ریزی کند، اگر به‌طور دائم با صدور بخشنامه‌های پی‌در‌پی مواجه شود برنامه‌ریزی را از وی گرفته و می‌تواند تعهداتش با طرف خارجی را با مشکل مواجه کند.

فرد فعال در کسب‌و‌کار با واردکردن کالای موردنیاز برای تولید هدف در سرمایه‌گذاری تولید صادرات محور دارد و برای صادرات نیاز به شفافیت در بخشنامه و ضوابط کار دارد و با تغییر مقررات در بخش‌های مختلف و نرخ ارز قادر به بستن قرارداد نیست. بیش از سی دستگاه ازجمله سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، اداره استاندارد و گمرک، سیستم حمل‌ونقل، قرنطینه و سایر بخش‌های فعال در حوزه تجارت خارجی و صادرات ذی‌مدخل هستند. اگر این بخش‌ها با یکدیگر همراه و هماهنگ نباشند و وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده و برای خود ضوابط و قوانینی را بگذارند، باعث صدور بخشنامه‌های متعدد و پی‌در‌پی می‌شود.

سازمانی که باید این مقررات را دنبال و هماهنگ کند، سازمان توسعه و تجارت همچنین سیاست‌گذاری با بخش دولتی و تصدی‌گری نیز با بخش خصوصی است؛ تشکل‌ها باید با برنامه‌ریزی خواسته‌های خود را به دولت گفته و دولت نیز تصمیم‌گیری‌ها را با نظر بخش خصوصی انجام دهد چراکه تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و مقرراتی که باعث ممانعت از برنامه‌ریزی و تعهدات فعال در کسب‌وکار گردد نتیجه‌ای به‌جز سردرگمی در حوزه تجارت خارجی ندارد.

نظام تعرفه‌ای نیز بایستی هوشمندانه و بر اساس معیارهای واقعی شکل گیرد و طبیعتاً کمیسیون ماده یک در سازمان توسعه و تجارت، این وظیفه را به عهده دارد و همه دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت داشته باشند به‌این‌ترتیب که لازم است به‌نحوی‌ عمل کند که اولاً از این نظام تعرفه‌ای تبعیت کرده و حداکثر تناسب با نظام تعرفه‌ای بین‌الملل را داشته باشد همچنین بهتر است نظام تعرفه‌ای به‌گونه‌ای باشد تا امر توسعه و تجارت را با امر تفوق تراز تجاری مثبت بدون نفت برای روان شدن واردات و تولید و صادرات و صادرات غیرنفتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیل کند چراکه شرکت‌های بزرگ همانند پتروشیمی و فولاد و سایر بخش‌های خودروسازی و غیره، موردتوجه دولت هستند و به‌اندازه کافی از رانت‌های مختلف استفاده می‌کنند. بخش آسیب‌پذیر ما که بیشتر در معرض صدمه است، شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که دولت لازم است از آن‌ها مراقبت کند و اگر تعرفه درست نباشد، نمی‌توانند به‌درستی برنامه‌ریزی کنند و تعرفه بالا به قاچاق و تجارت زیرزمینی دامن زده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند بنابراین تعرفه تعیین‌شده بایستی هوشمندانه باشد و سال‌به‌سال تجارت را تسهیل کند.

امید است این رکود و تورم با درایت و هوشمندی و عقل و تصمیمات مدبرانه به‌نحوی‌ انجام شود تا کم‌ترین چالش را در حوزه اقتصاد و تولید و تجارت داشته باشیم و این مستلزم این است که با دلسوزی کامل تصمیمات گرفته شود و سیاست‌گذاری کنند همچنین بخش خصوصی نیز با دلسوزی این مسائل را تصدی کند تا نتیجه‌اش به نفع همه مردم باشد.