3دلیل فشار تورم بر تولید

شاخص بهای تولیدکننده، بیانگر تورم در سطح تولید است و درواقع قیمت انواع کالا در سطح عمده‌فروشی و در کارخانه تولیدکننده را به تصویر می‌کشد. شاخص بهای تولیدکننده شاخصی است که به نوعی بیانگر قیمت کالاها در مبدأ تولید است. شاخص مذکور برای سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و سیاستگذاران اقتصادی می‌تواند شامل اطلاعات مفیدی باشد. در ادبیات اقتصادی نیز از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش نگر یاد می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده شود. از این رو می‌توان از این شاخص به عنوان حسگر شاخص بهای مصرف‌کننده یا با عنوان تورم پیش‌نگر استفاده کرد.

هرچند از نظر تحلیلگران اقتصادی تأثیرپذیری شاخص بهای مصرف‌کننده از شاخص بهای تولیدکننده با توجه به عوامل مؤثر در هر اقتصاد متفاوت است؛ اما در هر حال برخی مطالعات نشان می‌دهد به دلیل این‌که در شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده، کالا و خدمات مورد محاسبه دارای اشتراکات زیادی است، بنابراین تأثیر آنی تورم تولیدکننده بر مصرف‌کننده بیشتر از اثر آن با وقفه زمانی است، هرچند می‌توان اثر آن را با یک وقفه زمانی نیز مشاهده کرد؛ بنابراین شاید بتوان شاخص بهای تولیدکننده را به‌عنوان نقشه راه شاخص بهای مصرف‌کننده تعبیر کرد.

شاخص قیمت تولیدکننده نشان‌دهنده نرخ تورم در قیمت‌هاست، با این تفاوت که سبد این شاخص تنها مربوط به هزینه‌های تولید توسط کارخانجات است. هرچه درصد این شاخص نسبت به دوره گذشته در دوره قبل افزایش یابد، موجب افزایش تورم خواهد شد. زمانی کارخانه هزینه بیشتری برای خرید مواد خام می‌پردازد میزان قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش داده و درنتیجه تورم مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد.

نرخ ارز، متهم اصلی تورم تولید

دکتر فتح‌ا... تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره اثرات تورم بخش تولید در اقتصاد به جام‌جم گفت: زمانی که تورم بخش تولید افزایش می‌یابد در مدت کوتاهی و با احتساب سود واسطه‌گری به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و سطح عمومی قیمت‌های کالاها و خدمات افزایش می‌یابد که در علم اقتصاد، رشد تورم نامیده می‌شود.

وی افزود: در این زمان امکان دارد که دولت اجازه افزایش قیمت به بخش تولید را برای کالاها و خدماتی که ارائه می‌کند ندهد که در این صورت یک اقتصاد زیرزمینی و سیاه تشکیل خواهد شد و ادامه این روند باعث می‌شود توان بخش تولید از دست برود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که در زمان افزایش نرخ تورم بخش تولید، به جای سرکوب قیمت باید عوامل آن شناسایی شود، گفت: در شرایط امروز بالا رفتن هزینه‌های تولید برگرفته از رشد نرخ ارز در بازار است و علی‌رغم این‌که در طول سال‌های گذشته تلاش می‌شد تا اقتصادی درون‌زا شکل گیرد اما مشاهده می‌شود که تولید تا بیش از 80 درصد وابسته به نهاده‌های وارداتی است.

تاری به میزان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که بین 75 تا 80 درصد واردات را شامل می‌شود اشاره و تاکید کرد: وقتی اقتصاد کشور به نرخ ارز وابسته است دولت باید نسبت به تثبیت این کالا اقدامات لازم را انجام دهد. زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود دستمزدها هم باید به همان نسبت افزایش یابد و درنهایت هزینه‌های تولید با رشد همراه شود.

این استاد دانشگاه از تئوری برخی اقتصاددانان که معتقدند نرخ ارز باید افزایش یابد تا صادرات تقویت شود انتقاد و تصریح کرد: سرکوب نرخ ارز در شرایطی مانع صادرات می‌شود که تولید در کشور درون‌زا و هزینه‌های تولید به گونه‌ای باشد که توان رقابت در بازارهای جهانی وجود داشته باشد اما در اقتصاد ایران که 75 تا 80 درصد واردات مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید خواهد شد. وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر اشاره کرد و گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند سرکوب نرخ ارز باعث به صرفه بودن واردات می‌شود اما هزینه‌های تولید که وابسته به نرخ ارز است را در نظر نمی‌گیرند. غالباً افرادی به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار هستند که خام‌فروشند و هیچ ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.

مشکلات را به تحریم ربط ندهیم

همه مشکلات اقتصاد کشور ناشی از تحریم نیست و بخش بزرگ آن به سوء مدیریت تیم اقتصادی دولت بازمی‌گردد که نتوانستند شرایط امروز را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ای برای افزایش قدرت خرید مردم نداشتند. این بخشی از گفته‌های حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با جام‌جم بود.

وی با اشاره به این‌که همیشه از تورم کشور ونزوئلا در هراسیم، افزود: متاسفانه عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم به گونه‌ای است که تورم ونزوئلا در ایران دور از ذهن نیست. ناکارآمدی‌های زیادی در دولت دوازدهم مشاهده شد؛ از دلار 4200تومانی گرفته تا به‌کارگیری مدل اقتصادی هدردهی منابع.

صالحی در ادامه گفت‌وگوی خود با جام‌جم تصریح کرد: هزینه‌های تمام‌شده تولید در طول شش ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز با رشد زیادی همراه بود. البته باید بپذیریم که دیر یا زود این اتفاق در اقتصاد ایران می‌افتاد، اما افرادی که دارای مسؤولیت بودند و نمی‌خواستند این شرایط را قبول کنند اکنون باید پاسخگو باشند. عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و در این صورت تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید نخواهد داشت. اقتصاد ترکیه مشابه اقتصاد ایران بود، اما با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب تولید و افزایش قدرت خرید مردمشان توانستند از موانع تحریم عبور کنند و مشکلات را پشت سر بگذارند.

وی با تاکید بر این‌که تورم بالا قدرت خرید بالا می‌خواهد، گفت: کشور ایران بسیار ثروتمند است و از طریق تنظیم متغیرهای اقتصادی به سمت کاهش هزینه‌های تولید می‌توان اقتصاد را سروسامان بخشید، اما ظاهرا این عزم در کشور وجود ندارد.

دلایل افزایش هزینه تولید

دکتر امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که ضریب وابستگی تولید به نرخ ارز بالاست به خبرنگار ما گفت: نوسانات نرخ ارز نشان داد تولید تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است و 59 درصدی که توسط بانک مرکزی برای تورم بخش تولید اعلام شد بیانگر این موضوع بود که در برخی بخش‌ها بیش از 100درصد هزینه تولید افزایش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که هرچه تولیدات در داخل، صنعتی‌تر باشد وابستگی به نرخ ارز بیشتر خواهد بود، افزود: برخی کارشناسان اقتصادی از این‌که برخی واحدهای تولیدی با افزایش نرخ ارز اقدام به سوءاستفاده و افزایش قیمت کردند انتقاد دارند اما در نظر نمی‌گیرند که همان واحدهای تولیدی در تولید محصول شاید وابستگی نداشته باشند اما قطعا در بخش‌های دیگر با افزایش هزینه روبه‌رو شدند. به‌عنوان مثال در بخش لبنیات، تولید شیر و تهیه محصولات، داخلی است اما ماشین‌آلات و خوراک دام، وارداتی است و از سوی دیگر ظروف پلاستیکی با قیمت بالاتر به دستشان می‌رسد.

امینی با تاکید بر این‌که نرخ ارز مهم‌ترین عامل افزایش هزینه تولید در کشور شده است، تصریح کرد: تا وقتی به سمت اقتصاد درون‌زا حرکت نکنیم نمی‌توانیم منتظر معجزه اقتصادی در کشور باشیم و قیمت‌ها به‌صورت کنترل‌شده عرضه شود. وی اضافه کرد: تولیدکنندگان به دلیل افزایش نرخ ارز و به اصطلاح کاهش ارزش پول ملی برای ادامه حیات خود نیاز به نقدینگی دارند که بخشی از نیاز خود را از طریق شبکه بانکی تأمین می‌کنند که به دلیل بالا بودن هزینه‌های پول باز هم مجبور به افزایش قیمت محصول می‌شوند. برخی بخش‌های تولیدی هم که نقدینگی در اختیار نداشتند ظرفیت تولید خود را کاهش دادند و موجب کاهش عرضه در بازار شد. به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت در طول سال‌های گذشته باید این روزها را پیش‌بینی می‌کرد اما به دلیل خوشبینی زیادی که به برجام داشت هیچ اقدامی برای توسعه اقتصادی کشور و حرکت به سمت درون‌زایی انجام نداد.

محمد‌حسین علی‌اکبری

گروه اقتصاد