در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
به گزارش جام جم آنلاین، ولیالله افخمیراد، در این زمینه گفت: قانون تجارت فعلی نزدیک به نیم قرن است که توانسته نیازهای کشور را برطرف کند و تنها لازم است با توجه به فناوریهای نوین مورد بررسی قرار گیرد.
افخمیراد در ادامه افزود: قانون تجارت فعلی تا امروز بیش از 95 درصد از مسایل و نیازهای واقعی تجارت ایران را مرتفع کرده ولی با درنظر گرفتن تغییرات عمدهای که از نظر تجارتهای نوین و فناوریهای جدید لازم است این قانون مورد بازنگری قرار گیرد، نه اینکه دوباره از نو نوشته شود.
وی تاکید کرد: تجربه قانون نویسی ما در گذشته نشان داده وقتی یک قانونی بطور کلی از نو نوشته شده دستاوردها و اثربخشی کمتری داشته به دلیل اینکه کمتر به نظر کارشناسان در این زمینه توجه شده و احتمالا در این زمینه هم تجربه مشابه خواهیم داشت.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است، حتی اگر قرار است دوباره این قانون رو بنویسیم لازم است با استفاده از متخصصان و حقوقدانانی که به امور تجارت بین المللی و بازرگانی تسلط کافی دارند چنین سیاستی را اجرایی کنیم و این گروه با درنظر گرفتن خلاءهای موجود میان قانون قدیمی و فناوریهای نوین مشکلات را برطرف کنند.
افخمیراد به خبرنگار ما گفت: در مجموع و با درنظر گرفتن شرایط فعلی کشور واقعیت این است که بازنویسی یا بررسی قانون تجارت در اولویت اول نبوده و بهتر بود انرژی و زمان را برای موارد مهمتری اختصاص میدادیم که متاسفانه چنین اتفاقی نیافتاده است. به عنوان مثال اصلاح نظام بانکی و استفاده از فناوریهای نوین در تجارت از جمله مواردی بود که بهتر بود به آنها میپرداختیم.
وی درباره ارتباط بازنگری در قانون تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی تاکید کرد: این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و اصولا نباید آنها را به هم مرتبط کرد هرچند بطور کلی ایجاد وزارتخانه بازرگانی هم کارشناسی و منطقی نیست.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است اگر میبینیم درحال حاضر قیمتها از کنترل خارج یا تورم ایجاد شده و مشکلاتی را در بازار تجربه میکنیم؛ هیچ ربطی به اینکه ما دستگاهی یا وزارتخانهای به نام وزارت بازرگانی نداریم؛ نداشته و نباید به این بهانه به بدنه دولت بیافزاییم .
افخمی تصریح کرد: از سال 91 که وزارت بازرگانی جمع شده تجاربی داشتیم که اصلا خلاء نبود چنین وزارتخانهای احساس نمیشد، اما حالا چرا بعد از مدتی دوباره بازگشت این وزارتخانه به بدنه دولت مطرح میشود، دقیقا مرتبط با سوءمدیریت و ناتوانیهای مدیریتی است.
وی در ادامه افزود: اگر استنباط برخی این است که با بازگشت وزارت بازرگانی مشکلات فعلی بازار برطرف میشود؛ به نظر من فرا فکنی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیریت منطقی و اصولی میتواند به خوبی پاسخگوی نیاز بازار باشد.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: این سیاستهای مالی و پولی دولت است که باعث بروز مشکلاتی در بازار شده که این سیاستها اگر درست شود قطعا نه تنها مدیریت بهتری در بازار تجربه میکنیم بلکه شاهد کوچک شدن حتی بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواهیم بود.
وی درپایان افزود: اگر واقعا مطرح کنندگان احیای مجدد وزارت بازرگانی به دنبال بهبود شرایط بازار و رونق تولید هستند بهتر است شرایطی فراهم کنند که بخش خصوصی واقعی بتواند فارغ از تصدیگریهای دولت به انجام فعالیتهای مربوطه خود بپردازد.
عماد عزتی / جام جم آنلاین
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد