مخدری که مصرف‌ کننده را «زامبی» می‌کند!

به گزارش جام جم آنلاین، محمد ترحمی در گفتگو با ایسنا در این باره بیان کرد: براساس آمارهای جهانی (unodc) در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۶۶ mps (مواد روانگردان) جدید توسط شهروندان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت که در سال ۲۰۱۹ میلادی این رقم به حدود ۸۰۳ فقره رسید،‌ یعنی طی ۱۰ سال اخیر تنوع مواد روانگردان جدید یا ام‌پی‌اس‌ها ۷۰۳ درصد رشد داشته‌اند که حدود ۱۷۰ نمونه از آنها وارد ایران شده است، لذا این تشدید تغییر رویکرد از مصرف مواد سنتی به مصرف مواد صنعتی و روانگردان‌ها امروز جامعه جهانی را حساس کرده و متولیان امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها را به فکر فرو برده است تا تدابیر جدی‌تری را در زمینه مبارزه، مقابله و مداخلات اجتماعی اتخاذ کنند.

استفاده از داروهای بیهوشی برای ساخت روانگردان‌ها

وی با اشاره به اینکه مواد روانگردان صنعتی یا گیاهی جدید اثرات مخرب بدتری دارند، به معرفی برخی مخدرهای جدیدی که در ایران وجود دارد پرداخت و گفت: کانابینوئیدهای صنعتی که شاخه شاهدانه هستند در حدود ۱۰۸ نوع مختلف دسته‌بندی می‌شوند، اما ۹۰ درصد کانابینوئیدهای صنعتی جدید، تدخینی و برای انسان بسیار مضر هستند.

ترحمی ادامه داد: فنیل‌آفرین، کاتینون‌های صنایعی و موادی با منشاء گیاهی و کتامین‌ها (داروهای بیهوش کننده دامی) نیز که در حال حاضر ۹ نوع از آنها در زمینه روانگردان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز از موادی هستند که برای مصرف‌کنندگان خطر بالایی دارند.

مخدری که پس از مصرف فرد زامبی شده و دست به جنایت می‌زند

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: همچنین شمال کشور ایران نیز که مستعد رشد گیاه مریم گلی است به مراتب گیاهانی مانند سالویا کشت و برای معرفی به جوانان، در فضاهای مجازی تبلیغ می‌شود. مصرف کنندگان مخدر سالویا به محض مصرف دچار جنون آنی شده و دست به قتل و جنایت‌ها می‌زنند، در واقع این ماده ریشه جنایی دارد. به طوریکه حرکات فرد پس از مصرف شبیه به زامبی‌ها و آدم‌خوارها می‌شود.

به روز رسانی و اصلاح قوانین و مجازات های ۲۷۳ فقر مخدر و روانگردان

ترحمی در ادامه با اشاره به علت افزایش تنوع مواد مخدر صنعتی و سنتی بیان کرد: در مباحث اقتصادی، قاچاق مواد مخدر یکی از درآمدزاترین اقتصادهای سیاه است و بزرگترین انگیزه قاچاقچیان، ایجاد شبکه‌های بین‌المللی و فرا ملی است تا با کارهای ضد فرهنگی و بازاریابی‌های رایج، درآمدزایی زیادی در بخش قاچاق مواد مخدر داشته باشند لذا امروزه با روزگاری مواجه هستیم که اقدامات سودجویانه قاچاقچیان و جهانی شدن رشد ۷۰۳ درصدی مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و به روز شدن نوع استفاده از آن، این را می‌طلبد تا رویکرد جدیدی در قوانین داشته باشیم.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به ماده ۴۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: براساس ماده مذکور فهرست مواد مخدر در قالب طرح یا لایحه قابلیت به روز رسانی دارد، یعنی فهرست مواد مخدر بر اساس قانون باید به روز رسانی شود که این فهرست در سال ۸۹، پیش از آن در سال ۸۴، پیش از آن در سال ۵۴ و پیش از آن در سال ۳۸ به روز رسانی شده است.

ترحمی با بیان اینکه ۱۹۶ ماده مخدر یا استحصالات آن مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است،‌ به «لایحه الحاق فهرست سه‌گانه مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به قانون» اشاره کرد و گفت: امروز وزارت بهداشت با توجه به روان‌گردان‌هایی که تا سال ۹۸ وارد کشور شده و در زمره روانگردان‌های خطرناک کشور کشف و در آزمایشگاه‌ها اثبات شده است، ۲۷۳ فقره از این مواد را در جدول به روز کرده است که باید به مواد مندرج در قانون اضافه شود. در واقع مجلس شورای اسلامی باید در قالب طرح یا لایحه این ۲۷۳ فقره مواد را در سه جدول به‌روز رسانی کند.

وی افزود: این فهرست‌ها بر اساس خطرپذیری و سوء مصرف و میزان استفاده دارویی یا غیر دارویی از مواد مخدر و روان‌گردان و mps هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند در جداولی دسته‌بندی می‌شوند. همچنین مجازات‌های هرکدام از موادی که در هر فهرست دسته‌بندی می‌شوند نیز براساس نوع خطر، از قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر انتخاب می‌شوند.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، در فهرست شماره یک جدول مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، ۱۴۴ ماده‌ روانگردان و مخدر مانند شیشه، هرویین، مرفین و فلونیترازپام و... در این فهرست دسته‌بندی شده‌اند (موادی که به واسطه نوع، ماهیت ذاتی و عارضه‌ای که موجب وابستگی ذهنی و جسمی فرد می‌شود، شواهد معتبر علمی و تجربی دال بر سوء مصرف ماده در انسان به اثبات رسیده باشد و قابلیت زیادی برای سوء مصرف داشته باشد، فاقد هرگونه کاربری و کاربرد دارویی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان باشد و بی‌خطر بودن آن برای استفاده در مراقبت‌های پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت نباشد، حتی اگر تحت نظر پزشک مورد استفاده قرار گیرد).

وی با بیان اینکه مجازات‌های جدول شماره یک، مجازات‌های موضوع ماده ۸ قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر را در بر می‌گیرد،‌ گفت: در صورتی که افراد مواد مندرج در جدول شماره یک را حمل یا مصرف کنند براساس ماده هشت قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر که در آن آمده «هر کس هرویین و مرفین و کدیین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور یا تولید یا توزیع یا صادر کند، یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری و یا مخفی یا حمل کند با توجه به‌ میزان مواد بدین ترتیب مجازات خواهد شد: ۱ - تا پنج سانتی گرم، از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق. ۲ - بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق. ۴ - بیش از چهار گرم تا ۱۵ گرم، از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق. ۵ - بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم، از ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق. ۶ - بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم»، مجازات می‌شوند.

مجازات خرید و فروش داروهای حاوی موادمخدر با امکان وابستگی

وی ادامه داد: در فهرست شماره ۲ نیز، موادی دسته‌بندی شده‌اند که رابطه مستقیمی به سوء مصرف در انسان دارد، این مواد دارای کاربرد دارویی و درمان و مورد تایید وزارت بهداشت است اما باید تحت مراقبت شدید مجاز پزشکی باشد و همچنین امکان وابستگی شدید و متوسط و خفیف فیزیکی و روانی در مصرف‌کننده دارد که مجازات‌های جدول شماره ۲ یا سه مجازات‌های موضوع ماده چهار و موضوع پنج را در بر می‌گیرند.

بنابر اظهارات ترحمی، در جدول شماره سه نیز موادی قرار می‌گیرند که امکان وابستگی و سوء مصرف این مواد وجود دارد اما مصرف دارویی تحت نسخه پزشک برای این موضوع است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: به طور مثال در فهرست شماره ۳ موادی مانند ترامادول دسته‌بندی شده‌اند، ماده دارویی که مورد مصرف و تجویز پزشکی قرار دارد اما با سوء مصرف و فروش خارج از شبکه به عنوان مخدر معرفی می‌شود و زمانی که به عنوان مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرد در جدول شماره ۳ و مشمول مجازات‌های موضوع ماده چهار (هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض‌فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات محکوم می‌شود: ۱ - تا ۵۰ گرم، تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق. ۲ - بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از چهار میلیون تا ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس. ۳ - بیش از ۵۰۰ گرم تا پنج کیلوگرم، ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و سه تا ۱۵ سال حبس. ۴ - بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم) و ۵ـ (هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازات محکوم می‌شود: ۱ - تا ۵۰ گرم، تا ۲۰۰ هزار ریال جریمه نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق. ۲ - بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۶۰ ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان. ۳ -بیش از ۵۰۰ گرم تا پنج کیلوگرم، هفت میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۱۰ سال زندان. ۴ - بیش از پنج کیلوگرم، ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۲۵ سال زندان و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم) قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر قرار خواهند گرفت.

بنابر اظهارات وی، هم‌اکنون این قانون توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح‌ریزی شده و در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. به زودی این موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر عزم خود را جزم کرده است تا اسامی روان‌گردان‌ها و مخدرهای جدیدی که بسیار خطرناک هستند را در قانون درج و مجازات آن را نیز تعیین کند. اگر قانون از قاچاقچیان و معضلات اجتماعی عقب بماند زمان به نفع معضلات سپری خواهد شد و در نهایت آسیب‌ها افزایش می‌یابد.

ترحمی معتقد است که اگر در قاچاق مواد مخدر در زمینه مقابله، مبارزه و مداخلات اجتماعی جلوتر حرکت نمی‌کنیم حداقل باید همگام با این معضل حرکت کنیم. براساس سیاست‌های کلی نظام در قانون‌گذاری، قانون باید جامع و گره‌گشا باشد، این در حالیست که در قانون مواد مخدر شاهدیم که قانون علی رغم اینکه خوب است اما باتوجه به گذشت زمان نیازمند به روز رسانی است و این به روز رسانی به سختی اعمال می‌شود، زیرا قانون ترکیبات تقنین را در مراتب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاهده کرده است.