او از همان زمان رقابتهای انتخاباتی بهعنوان یکی از اعضای بالقوه هیاترئیسه مطرح بود و پس از آغاز مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان بهعنوان نایبرئیس اول برگزیده شد.
با توجه به سابقه اجرایی و همچنین حضور نیکزاد در هیاترئیسه مجلس در گفتوگویی با او به بررسی موضوعاتی ازجمله عملکرد مجلس و همچنین طرحهای مطرح در زمینه مسکن پرداختهایم.
بررسی میزان تحقق شعارهای نمایندگان، طرح اقدام ملی مسکن، طرح جهش تولید، وضعیت رسیدگی به بودجه، نوع همکاری و تعامل میان مجلس و دولت و... ازجمله موضوعاتی است که در این گفتوگو با نایبرئیس مجلس در میان گذاشتهایم.
نیکزاد بر این باور است که با توجه به توانمندیهای مجلس یازدهم شرایط برای تعامل میان مجلس و دولت جهت رفع مشکلات و معضلات کشور فراهم است اما به شرط آنکه دولت، مجلس را حامی خود بداند و بیش از گذشته از توان مجلسیها بهره بگیرد.
براساس مطالعاتی که در گذشته و در شرایطی در مورد سابقه پارلمان صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت با 110 سال سابقه قانونگذاری در کشور ما بالغ بر 12هزار قانون به تصویب رسیده است. این را مقایسه کنید با سابقه 150 ساله قانونگذاری در فرانسه که تعداد قانونهای آنها کمتر از 2000 قانون است. در گذشته کمیتهای موسوم به تنقیح قوانین شامل حقوقدانان و افرادی با سابقه قانگذاری تشکیل شده بود تا قوانین مزاحم و مخالف تنقیح شوند. در حال حاضر در مجلس باید بعد نظارتی را تقویت کرد که البته این کار در حال انجام است. در این زمینه نمایندگان در قالب سؤال از وزیران، بازدیدها، سفرهای استانی به انجام وظیفه میپردازند و در کنار این، اگر جایی قرار است قانونی تصویب شود حتماً این اتفاق در جهت رفع مشکل کشور صورت میگیرد. اما شخصاً نظرم این است که بیش از قانونگذاری باید اهتمام بیشتری نسبت به نظارت برای اجرای قوانین داشته باشیم.
زمانی دولت میخواست ارائهای در بورس داشته باشد برای كمك به دولت، مجلس سریع دو فوریت آن را تصویب كرد و ظرف یك هفته این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید.بنابراین فرمایش آقای رئیسجمهور براساس آمار و ارقام نیست. اگر دولت لایحهای دارد و حتی اگر میخواهد مجلس آن را به صورت دو فوریتی بررسی كند، از طرف نمایندگان این آمادگی وجود دارد. مجلس همواره اعلام كرده كه جهت رفع مشكلات دولت آماده همكاری است. بنابراین معلوم نیست تعبیر سونامی طرحها از كجا آمده است.
حرف آقای رئیسجمهور باید براساس اطلاعات دقیق و صحیح باشد. مجلس همیشه آماده همكاری بوده و است، كمااینكه در موضوع بورس هم آن را ثابت كرد. اما همین دولت، با این كه میدانست مالیات بر ارزش افزودهای كه طبق قانون از اول مهر 99 وقت آن تمام میشود، تعلل كرده و 10 روز قبل از رسیدن به این موعد مقرر، لایحهای را به مجلس ارائه میدهد.
با وجود این مجلس به این لایحه هم توجه نشان داد گرچه دو فوریت آن در صحن رای نیاورد و یك فوریت آن به تصویب رسید. مجلس با احساس مسؤولیتی كه دارد از تلاشی برای گشودن كار مردم و دولت فروگذار نخواهد بود.
این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و دو ماه از تصویب آن به دولت وقت داده شد که اگر طرف مقابل ما به تعهداتش عمل نکند ما هم اقداماتی مثل غنیسازی 20 درصدی را در پیش خواهیم گرفت. متاسفانه هنوز رئیسجمهور این قانون را ابلاغ نکرده و طبق اختیاری که قانون در اختیار رئیسمجلس گذاشته، این مساله از سوی ایشان ابلاغ شده است.
باید در نظر گرفت که اجرایی شدن این طرح به منزله پشتیبانی از غرور ملی و همچنین دولت است.
دولت باید متوجه باشد مجلس حامی دولت است و میخواهد دولت قوی باشد. طرفهای مقابل باید حتماً به تعهدات خود عمل کنند و اگر چنین اقدامی صورت نگرفت دولت به پشتوانه این قانون و مجلس میتواند اعلام کند این طرح از سوی مجلس به تصویب رسیده و بهصورت قانون درآمده و اگر اقدامی در راستای عمل به این قانون صورت نگرفت، دولت میتواند در جهت پیشبرد صنعت هستهای و همچنین افزایش غنیسازی 20 درصدی کارهای لازم را انجام دهد.
کسانی که از اجرای قانون استنکاف کنند برای آنها مجازاتی با در نظر گرفتن مراتب و درجهبندی مختلف نیز در نظر گرفتهشده است.
معتقدم این قانون یک عزتمندی است و پیام بسیار جدی به دنیا میدهد تا طرفهای مقابل بدانند ما نمیتوانیم معطل تصمیمگیریهای آنها باشیم. وقتی شرایط برجام را پذیرفتیم و به آن عمل میکنیم طرف مقابل هم باید آن را محترم بشمارد و در جهت رفع تحریمها بکوشد. در غیر این صورت نمیتوانیم کشور را معطل نگهداریم و فعالیتهای هستهای خود را متوقف کنیم،چون این کار هیچ توجیهی ندارد.
طبق ماده 182 قانون آییننامه داخلی مجلس، دولت باید بودجه را تا 15 آذر به مجلس ارائه میداد كه البته این كار انجام پذیرفت. البته در قانون آمده كه دولت این بودجه را به مجلس ارائه دهد، اما در عین حال روال بر این بوده كه رئیسجمهوری بودجه را به مجلس ارائه میداد. به هر صورت مجلس مظهر اراده ملت است. بعد از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، 10 روز نمایندگان وقت دارند كه پیشنهاد خود را ارائه دهند.
15 روز هم همزمان كمیسیونها پیشنهادها را بررسی میكنند و آن را به كمیسیون تلفیق میفرستند. تا 27 آذر هم نمایندگان وقت داشتند كه پیشنهادهای خود را ارائه بدهند. از روز 23 آذر هم كمیسیونها به بررسی پیشنهادهای نمایندگان پرداختند. بعد آن نظر كمیسیون تلفیق به صحن علنی ارائه میشود، بنابراین رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس طبق زمانبندی شروع شده است.
هنوز این احكام 13 گانه در مجلس تصویب نشده و البته این موضوع برای بودجههای سنواتی است. اگر در مجلس این مساله مورد بررسی قرار گیرد تحولی در سیستم بودجهریزی كشور بهوجود خواهد آمد.
مجلس مصوبهای را در این زمینه با هماهنگی دولت ارائه داد، اما دولت در اواسط رسیدگی اعلام كرد كه طرح معیشتی مجلس را كه بار مالی 30 هزار میلیارد تومانی داشت اجرا نمیكند و مدعی شد كه هر چهار ماه به 30 میلیون نفر ماهی هر كدام صد هزار تومان میدهد. بار مالی این موضوع 12 هزار میلیارد تومان است. حال سؤال این است كه اگر دولت مدعی است منابعی برای طرح معیشتی مجلس ندارد چگونه میتواند 12 هزار میلیارد تومان را تامین كند. اما آخرین بحث این است توافقی صورت گرفت كه این طرح چهار ماه را در سال 99 و فروردین و اردیبهشت 1400 اجرا كنند.
همه تلاش مجلس این است كه وارد حاشیهها نشود و آنچه از تربیون مجلس شورای اسلامی شنیده میشود گویای درد مردم باشد. موضوع انتخابات و شرایط آن هم یكی از مسائل مهم است كه باید به آن توجه كافی شود. این وهن جمهوری اسلامی ایران است كه برخی بدون توجه به شایستگیها، بهعنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری نامنویسی میكنند. هر كسی البته در هر مقام و رده و سطح تحصیلاتی كه قرار دارد انسانی شریفی است منتها هر كسی نمیتواند در جایگاه ریاستجمهوری قرار گیرد. بنابراین ضروری است كه در نحوه ثبتنام نامزدها تغییراتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد. در این زمینه كمیسیون امور داخلی و شوراها كار كارشناسی انجام داد و كلیات آن در مجلس شورای اسلامی رای آورد و به كمیسیون ارجاع شد. با توجه به اینكه اولویت آن نیز در صحن رای آورد تصور میكنم كه بهسرعت به تصویب خواهد رسید و در صورت تایید آن در شورای نگهبان، گمان میکنم ما برای انتخابات 1400 با محدودیتهای قانونی و منطقی برای ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مواجه خواهیم شد.
حالا تا 1400 خیلی مانده است.
مردم نیر، نمین، سرعین و اردبیل به من رای دادند و من بهعنوان نماینده در مجلس شروع به فعالیت کردم. هر نمایندهای ضمن اینکه مردم شهرش را نمایندگی میکند اما بعد از تصویب اعتبارنامهاش بهعنوان نماینده همه مردم ایران نیز شناخته میشود. از طرف دیگر ما به عنوان اعضای هیاترئیسه و نایبرئیس مجلس مورد اعتماد همکاران خود در مجلس نیز قرار گرفتیم بنابراین ما در کنار اینکه باید به وظایف خود و خدمت به کشور و سربازی مقام معظم رهبری عمل کنیم باید نیمنگاهی به حوزه انتخابیه خود و همچنین نمایندگانی که به ما رای دادند نیز داشته باشیم. تمشیت امور و رسیدگی به اداره مجلس با هیاترئیسه است. رئیس مجلس نیز نماد مجلس است. ما در هیاترئیسه تعاملات خوبی با همدیگر و همچنین رئیسمجلس داریم و هر هفته جلسات هیاترئیسه برگزار میشود. همچنین تلاش میکنیم تا با کارشناسی جلسات مجلس را پیشببریم.
قاطبه نمایندگان مجلس افراد انقلابی، کارشناس و متدین هستند. قوت مجلس به جوانان نخبه، مدیران لایق و نمایندگانی با سابقه طولانی قانونگذاری است. تصور میکنم با این زمینهها تلاش مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت میتواند موثرتر باشد. نقطهضعف مجلس این است که دولت آنچنان که میتواند از این پتانسیل و توان استفاده نمیکند.این در حالی است که مجلس تمام تلاشش را میکند تا گره از کار دولت باز کند اما چنین همراهیای از سوی دولت مشاهده نمیکنیم.
حرفهای اخیر آقای اردوغان نشان میدهد گویی ایشان تاریخ را نخوانده است. اگر قرار باشد برگردیم به عقب ما آمادهایم. ایران آماده برگشت به عقب و مرزهای گذشته است. اگر اردوغان تاریخ میدانست متوجه میشد ارتباط ایران با جمهوری آذربایجان تاکنون دوستانه و برادرانه بوده است. ما اشتراکات بسیاری زیادی داریم. در عین حال ایران یک سر دارد و آن هم آذربایجان است. هم در جنگ 44روزه اخیر و هم در جنگ اول قرهباغ، جمهوری اسلامی ایران بهصورت ویژه به جمهوری آذربایجان کمک کرد. از همه مهمتر اینکه رهبر انقلاب گفتند جمهوری آذربایجان باید به مرزهای خود برگردد و این نقطهعطفی در موضعگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. من البته متاسفم چطور آقای الهام علیاف که لطف ایران به جمهوری آذربایجان را در دو جنگ گذشته میداند به آقای اردوغان اجازه داد که چنین شعری را بخواند.
مردم به طرح من و شما کاری ندارند بلکه در پی آنند برای آنها خانه بسازیم. ما باید این کار را جدی بگیریم. چنانچه در سنوات گذشته چهار میلیون و 300 هزار خانه در دو دولت ساخته و سه میلیون آن افتتاح شد و مردم صاحبخانه شدند. در دولت بعدی بالغ بر ششسال این طرح مسکوت ماند. البته این طرح با عنوان طرح اقدام ملی نیست. بلکه طرح مجلس، طرح جهش تولید مسکن است که چهار ویژگی دارد. اول آنکه این طرح دولت را موظف میکند طبق طرح جامع مسکن، زمین را در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد. دوم و مهمترین موضوع این طرح این است که تسهیلاتی که متأسفانه در کشور به مسکن داده نشده و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار 20 تا 25 درصد پول تسهیلات باید در اختیار بخش مسکن گذاشته شود اما در سال گذشته و سال جاری کمتر از 7 درصد بوده است.
اقدام بعدی الزام سیستم بانکی کشور است که از 970 هزار میلیارد تومان یا از مانده تسهیلاتی که بانکها دارند 40 درصد آن را در اختیار این طرح قرار دهد. نکته سوم الزام میکند طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی، زمینهایی در حریم و محدودهها باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و چهارمین مطلب اینکه از همه امکانات درونشهری، دستگاهها بتوانیم برای مسکندار کردن افراد واجد شرایط اقدام لازم صورت دهیم.
رعایت این چهار نکته زمینه را برای جهش تولید در مسکن فراهم میکند. در کنار این تجربه دنیا و کشور ما نشان میدهد هر چه مسکن بیشتر تولید شود اما این تولید توأم با ابزار مالیاتی نباشد، ما نمیتوانیم کالایی به نام مسکن از کالای سرمایه به کالای مصرفی تبدیل کنیم.
آرزوی من در سالهای گذشته از زمانی که وزیر بودم یا الآن که نماینده هستم این است که مسکن را از کالای سرمایه خارج کنیم. یکی از روشهای آن اعمال مالیات است. آنهم مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر زمینهای بایر یا مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر داراییهای لوکس در باب مسکن.
این مساله اگر موردتوجه قرار گیرد آنوقت افرادی که بخواهند بیش از نیازشان در امر مسکن سرمایهگذاری کنند، باید مالیات خود را بپردازند. اگر غیر این باشد افرادی که اقدام به ساختوسازهای زیاد میکنند وقتیکه کشور با تورم مواجه میشود بدون اینکه مالیات بدهند، سود سرشاری نصیب آنها میشود.
طرح جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران موردبحث کارشناسی قرارگرفته است. بحث مالیاتها هم در کمیسیون اقتصادی موردبحث و بررسی قرار میگیرد. کلیات و دو فوریت آن در صحن رأی آورد و به کمیسیون ارجاع داده شد.
رفتوبرگشت دقیقی هم با مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت. یک رفتوبرگشت خوبی هم با بنیاد مسکن و شهرسازی شکلگرفته و یک رفتوبرگشت نیمه موفقی هم با سیستم بانکی و بانک مرکزی اتفاق افتاده است.
چون بانک مرکزی علاقهمند نیست تسهیلات در اختیار بخش مسکن قرار بدهد و البته اشتباه فاحشی را مرتکب شده است. چون مسکن کالایی است که اگر تولید شود اشتغال را به همراه خواهد داشت و باعث استقلال میشود و زمینه را برای دور زدن تحریم فراهم میکند.
تولید مسکن نیاز به ارزبری هم ندارد و عین اقتصاد مقاومتی است. اتفاقا اگر بتوانیم در این زمینه در سطوح گسترده فعال بشویم حتی باعث ارزآوری است. انشاءا... این بحث و بررسیها بعد از کار کارشناسی کمیسیون برای هیات رئیسه ارسال خواهد شد تا در پی طرح آن در صحن علنی درباره مواد آن تصمیمگیری شود و بعد از تایید شورای محترم نگهبان به قانون تبدیل شود.
ادامه همان مسیر است. در طرح ساماندهی تولید و عرضه مسکن که از دل آن مسکن مهر بیرون آمد، بحث مالیات به آن شکل و صورت دیده نشد. یکزمان شورای عالی مسکن بود که رئیسجمهوری وقت میگذاشت و سیستم بانکی را به خط میکرد. اما در پنج سال گذشته و سال جاری تسهیلاتی از سوی سیستم بانکی ارائه نشده است. بنابراین آنچه تجربه موفق چهار میلیون و 300 هزار ساخت مسکن که بهعنوان خروجی مسکن مهر از سوی مردم شناخته میشود، كاستیهایی وجود داشت كه در طرح فعلی سعی در برطرف كردن آن داریم. در این طرح بر آنیم افراد واجد شرایط و كسانی كه از تسهیلاتی دولتی استفاده نكردند، بتوانند از این تسهیلات بهره بگیرند.
فتاح غلامی - سیاسی روزنامه جام جم
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد