پایان احراز؛ آغاز تبلیغات

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، به‌طورکلی پس از پنج روز روند ثبت‌نام دواطلبان حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در مجموع 592‌داوطلب در انتخابات ثبت‌نام کردند. این آمار در مقایسه با نام‌نویسی داوطلبان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با ثبت‌نام 1636 نفر حاکی از کاهش دوبرابری شمار ثبت‌نام‌کنندگان بود. طبعا کم‌شدن تعداد نامزدها در این دوره را از یک‌سو می‌توان به وجود اصلاحیه جدید شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدها و همچنین رشد عقلانیت در بین کسانی که خواهان حضور در عرصه رقابت بودند مربوط دانست.

 

از ویژگی‌های این دوره از ثبت‌نام‌ها تعدد نامزدهای شناخته‌شده و سرشناس برای حضور در آوردگاه انتخابات 1400 بود. در روزهای مربوط به نام‌نویسی داوطلبان، رسانه‌ها اخبار متعددی از حضور شناخته‌شدگان عرصه سیاست و اقتصاد و صاحب‌منصبان سابق و فعلی منتشر می‌کردند و این گمان وجود داشت که در این دوره از انتخابات با تکثر نامزدهایی با سلایق مختلف روبه‌رو خواهیم بود.

 

این نکته حتی مورد تصریح اعضای شورای نگهبان هم قرار گرفته‌بود و عباسعلی کدخدایی دراین‌باره گفت: مدارک حدود 40نفر از داوطلبان ریاست‌جمهوری با مصوبه اخیر شورای نگهبان منطبق بود.  بعد از پایان سوت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات 1400 ماراتن داوطلبان و هواداران آنها به‌ویژه در فضای مجازی شروع شد و کم‌کم این ذهنیت شکل گرفت که فضای انتخاباتی کمی از سردی چندماهه گذشته فاصله گرفته و به‌تدریج به سمت گرم شدن فضای رقابت‌ها پیش می‌رود. 

 

در همان نگاه اول، تنوع و تکثر نامزدها به معنای حضور جدی همه آنها در عرصه رقابت‌ها نبود، بلکه براساس تحلیل‌هایی که وجود داشت رقابت‌های اصلی میان چند نامزد شاخصی شکل می‌گرفت که حداقل چهار قطب سیاسی شامل اصولگرایان، اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و مستقل‌ها را نمایندگی می‌کردند. در این ارزیابی‌ها سهم بزرگی هم برای نامزدهایی در نظر گرفته می‌شد که با هدف اعلام حضور می‌آمدند و در یک حرکت تبلیغاتی به نفع دیگر نامزد همسو انصراف می‌دادند و کناره‌گیری می‌کردند.

 نشانه‌هایی هم از رفتار سیاسی برخی نامزدها در دست بود که با این نیت به‌عنوان نامزد انتخاباتی ثبت‌نام می‌کردند که در صورت احراز صلاحیت، در جریان مناظرات رسانه‌ای در نقش نامزد پوششی ظاهر شوند و ضربه‌گیر حملات رقبای نامزد اصلی شوند و درنهایت در آخرین روزهای منتهی به پایان وقت قانونی تبلیغات به نفع نامزد مطلوب کناره‌گیری کنند. 

از مجموع 592نفری که برای حضور در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 ثبت‌نام کرده‌بودند، 585 نفر با احتساب شمار نامزدهای انصرافی، امکان حضور در گردونه رقابت را پیدا نکردند.

 در میان کسانی که از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشدند چهره‌های مختلفی متعلق به جریان‌های غالب کشور شامل اصلاح‌طلب، اصولگرا، اعتدالی و مستقل قرار دارند و به عبارت دیگر، معیار احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت براساس تصمیم شورای نگهبان شامل همه گروه‌های سیاسی شد.

با تصمیم شورای نگهبان و اعلام رسمی وزارت کشور هفت نامزد شامل سعید جلیلی، محسن رضایی، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی فرصت حضور در عرصه رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری1400 را پیدا کردند. در بین این جمع، جلیلی، رضایی، رئیسی،‌ زاکانی و قاضی‌زاده متعلق به جریان اصولگرا هستند. مهرعلیزاده و همتی هم متعلق به جریان اصلاح‌طلب و حامی دولت فعلی می‌باشند.

طی چند روز گذشته، یکی از بحث‌های داغ در فضای انتخاباتی، بحث احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری 1400 بود. در این زمینه، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و همچنین رسانه‌های داخلی و خارجی و اپوزیسیون به صورت گسترده به این موضوع پرداختند. تا پیش از اعلام‌نظر شورای نگهبان، بحث و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره تعداد تایید صلاحیت‌شدگان منتشر شده‌بود و حتی در برخی رسانه‌ها اسامی احراز صلاحیت‌شدگان انتشار پیدا کرد.

 

نشر خبر غیررسمی احراز صلاحیت‌شدگان در خبرگزاری فارس و فهرست افرادی که مجوز ورود به آوردگاه انتخابات سیزدهم را پیدا کرده‌بودند با واکشن‌های مختلفی روبه‌رو شد. برخی واکنش‌ها هم مبتنی بر این قضیه بود که این فهرست هیچ رسمیتی ندارد و آنها بر این نکته تاکید داشتند که تعداد تاییدشدگان بیش از فهرست اعلام شده‌است. با اعلام این اسامی از سوی وزارت کشور به همه گمانه‌زنی‌ها پایان داد. 

 خبر اسامی مورد تایید شورای‌نگهبان برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 که منتشر شد موج‌های رسانه‌ای به‌راه افتاد و کارشناسان سیاسی،‌ فعالان رسانه‌ای و کاربران مجازی به تجزیه و تحلیل این اقدام شورای‌نگهبان پرداختند. این واکنش‌ها مبتنی بر مواجهه با شورای‌نگهبان در دو قالب نقد و دفاع بود. 

گروه منتقدان بر این باورند که شرایط حساس کنونی و نگرانی‌هایی که درباره سردی فضای انتخابات وجود دارد این ضرورت را ایجاب می‌کرد شورای‌نگهبان براساس مصلحت سنجی، تعداد بیشتری از نامزدها را احراز صلاحیت می‌کرد. براساس همین ارزیابی حضور برخی چهره‌های شاخص مثل جهانگیری، لاریجانی، پزشکیان و... هم امکان شکل‌گیری رقابت را میان نامزدها، جریان سیاسی و طیف هواداران فراهم می‌کرد.

 

برخی منتقدان این اقدام شورای نگهبان البته به نامه رهبرمعظم‌انقلاب در انتخابات‌ریاست‌جمهوری 1384 نیز اشاره می‌کنند. در آن مقطع، شورای نگهبان معین و مهرعلیزاده را تایید صلاحیت نکرد و انتقادات به همین واسطه به راه افتاد. رهبر انقلاب هم با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌ا... احمدجنتی، دبیر شورای‌نگهبان ضمن تاکید به این شورا برای تایید صلاحیت این دو نفر، تصریح کردند: «... از آنجا که مطلوب، آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.»

 

استناد کنندگان به این نامه به این نکته اشاره می‌کنند در کنار وظایف قانونی که شورای نگهبان دارد با توجه به تاکیدات رهبری باید فرصت و مجال حضور صاحبان سلایق مختلف سیاسی فراهم شود. از این رو، اقدام شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت برخی چهره‌های شاخص به زیان فضای انتخاباتی خواهدبود و امکان شکل‌گیری رقابت داغ در بین نامزدها که از عوامل شکل‌گیری شور انتخاباتی است، از دست خواهدرفت. 

 

در نقطه مقابل موافقان اقدام شورای نگهبان قرار دارند که معتقدند وظیفه شورای نگهبان نه مصلحت‌سنجی که عمل به مرقانون است به استقبال این اقدام شورای نگهبان رفته‌اند. آنها به این نکته هم اشاره می‌کنند که در میان احراز صلاحیت نشدگان چهره‌های منتسب به جریان اصولگرا نیز هستد که این نشان می‌دهد این نهاد قانونی به صورت کاملا فراجناحی عمل کرده‌است. به باور این گروه، قانون نباید فدای مصلحت شود و شورای نگهبان هم چنین وظیفه‌ای ندارد. »

 

میان ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 چهره‌های مختلف حضور داشتند که هر کدام از آنها به جریان‌های مخلتف سیاسی کشور تعلق داشتند و به عبارت دیگر جریان سیاسی هر کدام با دو یا چند نامزد وارد عرصه نام‌نویسی شدند. به لحاظ تعدد، نامزدهای اصولگرا از کثرت بیشتری برخوردار بودند.

 

ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، شمس‌الدین عباسی، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، حسن سبحانی، فریدون عباسی، محمد عباسی، رستم قاسمی، امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محمد ناظمی‌اردکانی،صادق خلیلیان، محمد قدیری‌ابیانه و ابوالقاسم رئوفیان در شمار این فهرست قرار داشتند.

 

جبهه‌اصلاحات و جناح دولت و جریان موسوم به میانه‌رو هم البته با چهره‌های شاخصی مثل علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، عباس آخوندی، مصطفی کواکبیان، علی مطهری، محسن مهرعلیزاده، محسن هاشمی‌رفسنجانی،‌ عبدالناصر همتی،‌ محسن رهامی، محمود صادقی، جواد حق‌شناس و زهره شجاعی هم در این فهرست جای می‌گرفتند.

 

برخی نامزدها مثل محمد نامی، عزت‌ا... ضرغامی‌، حسین دهقان، رامین مهانپرست، شاهین محمدصادقی و سعید محمد به طور مشخص اعلام کردند جزو نامزدهای مستقل هستند. اگرچه ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی هم در روز ثبت‌نام اعلام کرده‌بودند به صورت مستقل در انتخابات شرکت خواهند کرد اما با توجه به خاستگاه سیاسی هر کدام از این دو نامزد، مشخص بود اولی به جریان اصولگرا و دومی به جریان میانه‌رو نزدیکی و قرابت بیشتری دارد. در میان ثبت‌نام‌کنندگان محمود احمدی‌نژاد و مصطفی تاجزاده بودند که البته از همان ابتدا گمان قریب به یقین این بود که احراز صلاحیت نخواهند شد. 

 

در این میان برخی از نامزدها هم حتی قبل از اعلام اسامی احرازصلاحیت‌شدگان از سوی شورای نگهبان، انصراف دادند. حسب ظاهر اولین کسی که به کاروان انصرافیون پیوست مسعود زریبافان، معاون رئیس‌جمهور در دولت احمدی‌نژاد بود کنار رفت. محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت دهم و سردار علیرضا افشار، فرمانده سابق بسیج به صف انصرافی‌ها پیوستند و هریک از آنها در اطلاعیه‌ای به نفع رئیسی از انتخابات انصراف دادند.

 

حسین دهقان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز طی یادداشتی در توییتر انصراف خود را از کاندیداتوری به نفع رئیسی اعلام کرد. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد هم از دیگر نامزدهایی بود که از رقابت‌های ریاست‌جمهوری کناره گرفت. محمدحسن نامی، وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد هم در آخرین ساعات قبل از اعلام اسامی احرازصلاحیت‌شدگان به جمع انصرافی‌ها پیوست. 

 

 

 محمد بهادری، عضو هیات علمی گروه حقوقی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با جام‌جم به بررسی شبهات طرح شده در خصوص عملکرد شورای نگهبان که در احراز صلاحیت نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری وارد شده و انتقاداتی را درباره رد صلاحیت گسترده و مصلحت‌سنجی در این زمینه مطرح کرده که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

 برخی معتقدند شورای نگهبان با این اقدام مصلحت‌سنجی نکرد، در حالی که اگر با سعه صدر بیشتری درباره نامزدها تصمیم‌گیری می‌شد، مشارکت افزایش داشت. تحلیل شما در این باره چیست؟ 
مسأله افزایش مشارکت که مطرح کردید نیز نوعی مصلحت‌سنجی است و همین عملکرد نشان می‌دهد شورای نگهبان مصلحت‌سنجی نکرده، بلکه به تکلیف قانونی خود عمل کرده است. شورای نگهبان صرفا شرایط طرح‌شده در قانون انتخابات و اصل 115قانون اساسی را ملاک قرار داده و چه بسا خروجی آن نیز هجمه و هزینه‌هایی برای خود شورا باشد، اما همین امر موید این است که شورای نگهبان تابع قانون است و مصلحت‌سنجی نکرده است.

فهرست نهایی نیز دارای تکثر سلایق سیاسی است، البته منشأ تصمیم‌گیری این مسأله نیز شورا نبوده بلکه شورای نگهبان بر اساس فکت‌ها و واقعیت‌های موجود در پرونده انتخاباتی اشخاص و همچنین با استناد به اسناد قانونی که از نهادهای رسمی به دستش رسیده تصمیم می‌گیرد؛ لذا ممکن است در برخی موارد، مورد نقد هم واقع شود.

مطمنا مصلحت‌سنجی هیچ‌گاه ملاک رفتار شورای نگهبان نیست و طرح این مباحث که در نقد تصمیم اخیر مطرح می‌شود، تغییری در تصمیم این نهاد ایجاد نمی‌کند. 

 برخی مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی که موضوع آن عدم تایید افرادی است که وابستگان درجه یک آنها دوتابعیتی هستند، از جمله دلایل عدم احراز صلاحیت آقای لاریجانی عنوان کرده و معتقدند مصوبه مجلس قانونی نیست نظر شما در این خصوص چیست؟ 
شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صراحت فقط در راستای اصل ۱۱۵قانون اساسی عمل می‌کند و حتی مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی هم در نگاه شورای نگهبان جدا از اصل۱۱۵ نیست، بلکه این موضوع فقط به آنها کمک کند که بدانند آیا فرد شرایط لحاظ شده در خصوص رجال سیاسی - مذهبی، مدیر و مدبر بودن را دارد یا خیر بر همین اساس سند و مدرک تحصیلی موضوعیت مستقل ندارند. 

به همین دلیل شورای نگهبان در مصوبه خود تبصره‌ای دارد که طی آن اگر کسی به عدم ثبت‌نام اعتراضی دارد که سن و مدرک تحصیلی‌اش ناقص بوده من این اعتراض را می‌پذیرم؛ یعنی چه بسا یک مصداق استثنایی پیدا شود که شرایط اصل ۱۱۵ را کاملا داشته باشد. بنابراین برای شورای نگهبان فقط اصل۱۱5 موضوعیت دارد و اگر در این زمینه مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی وجود داشته باشد -که من تردید دارم- برای شورای نگهبان به هیچ‌وجه ملاک نیست.

از سوی دیگر در اصل۱۱۰ نیز تصریح شده است که شورای نگهبان پس از انتخابات باید صلاحیت نامزدها را بر اساس شرایطی که در این قانون می‌آید، احراز کند و این نشان می‌دهد مصوبه شورای امنیت ملی یا نهادهای دیگر ملاک عمل شورای نگهبان نیست.

در ضمن این مطلب از جهت قانونی و شرعی که اگر مشکلی متوجه اطرافیان یک نامزد انتخاباتی اعم از مجلس یا ریاست‌جمهوری باشد و مثلا تابعیت مضاعف یا حتی با فساد مالی متوجه اطرافیان یک شخص باشد، صلاحیت آن شخص را از بین نمی‌برد، مگر این‌که آن مشکل را بشود به نوعی به این داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری منتسب کرد؛ یعنی چنانچه آن مانع توسط این داوطلب ایجاد یا از آن مانع حمایت یا آن را توجیه کرده باشد، طوری که بتوان آن مشکل را به داوطلب منتسب کرد، موثر خواهد بود، در غیر این صورت این موضوعات نمی‌تواند سبب عدم احراز صلاحیت نامزدها شود. 

 پس می‌توان گفت در این موضوع مصوبه شورای امنیت ملی اساسا دخالتی نداشته است؟ 
من نمی‌دانم مصوبه‌ای داریم یا خیر، ولی چنانچه مصوبه هم بوده باشد برای شورای نگهبان منوط به اعتبار نیست.

 یکی از چالش‌های فعلی، عدم شفافیت شورای نگهبان در اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت‌هاست. نظر شما در این خصوص چیست؟
دو نکته مهم در این خصوص قابل توجه است. اول این‌که شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری از جهت منطقی و علمی رد صلاحیت ندارد و طبق قانون اساسی، صلاحیت‌ها صرفا باید احراز شوند. اگر شورای نگهبان مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی بخواهد کسی را رد صلاحیت کند ملزم است دلایل آن را به خود شخص و نه افکار عمومی اعلام کند، لذا در این حالت شورای نگهبان یک امر عدمی را می‌گوید و این امر از نظر منطقی و فلسفی قابل اثبات نیست یعنی نباید برای ندانستن دلیل بیاورد.

دومین نکته هم این است که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است علل رد‌صلاحیت را به خود داوطلب عنوان کند پس درباره انتخابات منع قانونی داریم.

 یعنی دلایل عدم احراز به اشخاص گفته نمی‌شود؟
خیر، چون برچسبی به افراد زده نمی‌شود؛ مثلا نمی‌گوید فرد مدیر و مدبر نیست، بلکه می‌گوید برای من احراز نشده شما مدیر هستید و در این موضوع تشکیک دارم. پس شخص نمی‌تواند داوطلب شود، لذا این به معنای آن نیست که شخص لزوما آن شرایط را ندارد.

 درباره رقابتی شدن فضای انتخابات برخی معتقدند نامه رهبر انقلاب در سال ۸۴ در خصوص آقایان معین و مهرعلیزاده به نوعی می‌تواند مسیر راه برای چنین مصلحت‌سنجی‌هایی فراخ کند، نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر آن نامه را یک حکم تلقی کنیم فقط درباره مصداق خود در سال ۸۴ موضوعیت دارد و نمی‌تواند جایگزین قاعده اصلی که همان احراز شرایط نامزدها طبق اصل ۱۱۵ است، باشد چرا که در آن حکم اسم افراد برده و خواستار تجدیدنظر شده است. 

البته یک تفسیر دیگر هم در خصوص این موضوع که شما در سوال مطرح کردید وجود دارد و آن هم این است که یک نقشه راه را نشان داده است که اگر این موضوع بخواهد معیار قرار بگیرد شورای نگهبان باید پس از این‌که در بررسی اولیه خود فقط بر اساس اصل ۱۱5 اقدام کند و خروجی را در انتهای کار دید و متوجه شد آن رویکرد کلی لحاظ شده و سلایق مختلف سیاسی هم در لیست آخر حضور دارند، پس نیازی نیست سراغ احکام ثانویه یا آن حکم سال ۸۴ برود.

در آن نامه تاکید شده بود مطلوب است سلایق مختلف حضور داشته باشند؟
ممکن است شورای نگهبان نتایج پذیرش آن تفسیر دوم را به عنوان چراغ راه بپذیرد و مثلا بگوید من آن تفسیر دوم را دارم و چون باید یک استاندارد متفاوت‌تری باشد تا ببیند آیا می‌تواند از طریق دیگر تایید کند یا خیر؛ لذا اگر تفسیر دوم را بپذیریم شورای نگهبان یک بار باید به وظیفه اصلی خود عمل کند اما اگر فقط تفسیر دوم را هم بپذیریم می‌بینیم در انتخابات پیش رو نیز از همه سلایق سیاسی در لیست حضور دارند.

 

عضو شورای مرکزی حزب‌کارگزاران گفت: با توجه به این‌که در حال حاضر محدودیت‌هایی در زمینه حضور نامزدها با سلایق مختلف ایجاد شده‌است قطعا این موضوع در میزان مشارکت مردم تاثیرگذار بوده و باعث کاهش مشارکت خواهدشد.

 

علی‌محمد نمازی در گفت‌وگو با جام‌جم، نتیجه بررسی صلاحیت‌های اعلام شده از سوی شورای‌نگهبان را بسیار غافلگیرکننده عنوان کرد و افزود: قبل از اعلام این نتایج شور و هیجان و بحث و گفت‌وگو در مورد نامزدها مطرح بود و انتظار می‌رفت فضای رقابتی در انتخابات فراهم شود.

وی راهکار ایجاد فضای رقابتی را ارائه فهرستی عنوان کرد که در برگیرنده سلایق مختلف رای‌دهندگان بوده تا مردم بتوانند نامزد موردعلاقه و سلیقه خود را از میان تاییدشدگان انتخاب کنند.

نمازی گفت: متاسفانه شورای نگهبان چهره‌هایی مانند لاریجانی، جهانگیری، پزشکیان و... را رد کرده و در مقابل برخی چهره‌های غیرمشهوری را که رای چندانی نیز در بین مردم ندارند، تایید کرده‌است، با هر معیاری که می‌سنجم نمی‌توانم متوجه انگیزه شورای‌نگهبان از چنین اقدامی شوم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که حداقل انتظار این بود این شورا دلایل ردصلاحیت را اعلام کند، افزود: همواره در طول این مدت بر بحث رجل سیاسی و مدیر بودن نامزدها تاکید می‌شد، این در حالی است که برخی چهره‌هایی که رد صلاحیت شده‌اند رجل سیاسی بوده اما در مقابل برخی تاییدشدگان این‌گونه نیستند.
نمازی با بیان این‌که این اقدام شورای‌نگهبان را همسو با منافع کشور نمی‌دانم، عنوان کرد: با توجه به این‌که در حال حاضر محدودیت‌هایی در زمینه حضور نامزدها با سلایق مختلف ایجاد شده‌است، قطعا این موضوع در میزان مشارکت مردم تاثیرگذار بوده و باعث کاهش مشارکت خواهدشد. نکته دیگر این است که این هفت نفر تایید صلاحیت‌شده نمی‌توانند موجب رقابتی‌شدن فضای انتخاباتی شوند.

وی عامل مهم میزان مشارکت مردم در انتخابات را حضور نامزدهای مختلف از جناح‌های متعدد عنوان کرد و گفت: نامزدها عنصر اصلی در کشاندن مردم به پای صندوق رای هستند اما وقتی شاهد این حجم از رد صلاحیت‌شدگان هستیم قطعا تاثیر سوئی نیز بر میزان مشارکت خواهدداشت. این در حالی است که همگان بر مشارکت حداکثری تاکید داشتند. این عضو کارگزاران یادآورشد: اگر شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها قانون را در نظر می‌گرفت و همچنین با توجه به شرایط کشور تصمیم‌گیری می‌کرد شاهد وضعیت فعلی نبودیم.
نمازی افزود: کشور در شرایط فعلی نیاز به حضور مردم در صحنه دارد و انتخابات ابزار مهمی برای به صحنه‌کشاندن مردم است.