ضرورت انتشار عمومی برنامه دولت برای انرژی

برخی دیگر در برابر این انتصاب و تصمیم رئیس‌جمهور لب به اعتراض و مخالفت گشودند و در بیان علت مخالفت‌های خود، مسائلی از قبیل فقدان تحصیلات و سوابق اجرایی مرتبط در کارنامه رئیس سازمان یا حضور وی در دولت قبل را مطرح کردند. یقینا مسأله عاملیت، مسأله‌ای کم‌اهمیت نیست و نمی‌توان با چشم بستن بر دغدغه عاملیت، از انتقادها با توجیه تمرکز برعمل به جای عاملیت گذشت‌‌؛ قاعدتا برهمین اساس است که رئیس‌جمهور درجلسه روزیکشنبه۲۵ آبان هیأت دولت تأکید کرد در انتصاب رئیس سازمان انرژی علاوه بر اعتماد به شخص سقاب اصفهانی، به طرح‌ها و مباحث و برنامه‌ها، تحلیل‌ها و تسلط تیم او نیز اعتماد کرده است. به هر ترتیب، آنچه تا اینجا می‌دانیم این که رئیس‌جمهور به گفته خود به تیمی در زمینه انرژی اعتماد کرده که برای حل بحران ناترازی انرژی برنامه‌های جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتری دارد. درحکم انتصاب سقاب اصفهانی نیزدوهدف مشخص قید شده است: «مدیریت بهینه مصرف و رفع پایدار ناترازی انرژی» و «عادلانه‌سازی یارانه‌ها».اکنون که رئیس‌جمهور، رئیس سازمان بهینه‌سازی را انتخاب و مأموریت مشخصی نیز برای آن تعیین کرده، به نظر می‌رسد باقی ماندن در پله اول و تمرکز بر عاملیت -اگرچه همچنآن‌که گفته شد مسأله‌ای کم‌اهمیتی نیست- افق جدیدی برای حرکت ایجاد نمی‌کند. آنچه در این مرحله اهمیت و نیاز به نظارت و پیگیری دارد، گام‌های بعدی در تحقق اهداف مندرج در حکم رئیس‌جمهور و ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم است. 
سیاست‌های‌انرژی نه‌تنهادرایران بلکه‌درهمه‌کشورهاباحساسیت‌های‌جدی تعقیب می‌شودوملاحظات متعددی بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرا در تولید، توزیع و مصرف انرژی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی حاکم است. اساسا علت اینرسی بالایی که در مقوله انرژی ایجاد شده و بخشی از بحران ناترازی کنونی حاصل همین ایستایی و قفل‌شدگی است‌، حساسیت‌های بالا و نگرانی از پیامدهای دستکاری در سیاست‌های انرژی با توجه به برخی تجربیات قبلی است.اما اکنون که دولت طبق تکلیف قانونی خود در برنامه هفتم اقدام به تأسیس سازمان انرژی کرده است، مهم‌ترین دغدغه و مطالبه باید انتشار و به گفت‌وگوی عمومی گذاشتن برنامه‌ای باشد که به تعبیر آقای پزشکیان، جامع و دقیق است. در قبال حساسیت بجایی که افکار عمومی و فعالان اقتصادی در قبال سیاست‌های انرژی دارند، گام ضروری، شفاف‌سازی برنامه دولت است. این برنامه باید در معرض داوری عمومی و ارزیابی کارشناسان قرار گیرد. نمی‌توان مسأله‌ای با این درجه از فراگیری و دربرگیری را با مهرمحرمانه وبدون ایجاد همراهی ملی پیش برد. تجربه آبان ۹۸ که صرفا یک تغییر در افزایش قیمت بنزین بود نشان داد که مدل شوک و پنهان‌کاری می‌تواند چه تبعات مخربی برای کشور در پی داشته باشد؟
انتشار عمومی برنامه دولت برای حل ناترازی انرژی، کمک بزرگی به دولت برای آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آن و زمینه‌سازی در ایجاد همراهی افکار عمومی در مرحله اجرا خواهد کرد.