تغییرات نرخ ارز محاسباتی گمرک و پیامد های اقتصادی جبران ناپذیر

 

به دنبال علنی شدن طرح فوق  بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند چالش‌هایی پیش روعلاوه بر وارد کردن شوک شدید اقتصادی می تواند منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف به فعالان اقتصادی جلوگیری شود. هرچند هدف اصلی از اجرایی شدن نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی کالاهای وارداتی را شفاف‌سازی و افزایش درآمدهای گمرکی کشور بیان کرده اند.
 
با  تغییر نرخ ارز ٤٢٠٠ تومانی به نرخ نیمایی در محاسبات حق گمرکی کالاها (کالاهای اساسی، موادغذایی، دارو، مواد اولیه تولیدی و نهایی) شاهد افزایش صعودی نرخ تورم به ویژه در حوزه کالاهای ضروری و مایحتاج اصلی مردم خواهیم بود.
در سال 97 به دنبال نوسانات شدید قیمت ارز، 25 گروه از کالاهای اصلی ( دارو، نهاده دامی و..) شامل نرخ ارز ترجیحی شده که به مرور بسیاری از این کالاها از لیست خارج شده است. در حال حاضر تنها 5 قلم از کالاهای اساسی شامل نرخ ارز ترجیحی شده و ارز مبنای محاسبات گمرک سایر کالاهای واردای، ارز نیمایی است.

با توجه به مخالفت مجلس و کمیسیون تلفیق با ارز4200  و در نظر گرفتن ارز 17500 برای محاسبه هزینه گمرک مخالفت ها بالا گرفت. اما با توجه به مشکلات جبران ناپذیر تصویب این طرح، حذف ارز 4200 تومانی  از سوی دولت پذیرفته نشده و بر اساس لایحه اصلاحی دولت نرخ ارز کالاهای اساسی 4200 و نرخ تسعیر ارز 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شد.

افزایش مشکلات تولید‌کنندگان:
 
از جمله مهمترین اثرات تورمی جبران ناپذیری ناشی از اجرایی شدن این طرح می‌توان به مشکلات سرمایه در گردش تولیدکنندگان اشاره کرد. با توجه به اینکه از مهمترین بخش‌های واردات کشور مربوط به نهاده های تولید و کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در فرآیند تولید است، افزایش هزینه‌های ورود کالا، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تجارت و در نهایت افزایش تورم در بازار شود. فشار ناشی از افزایش چشمگیر پرداختی‌ها به گمرگ و نداشتن نقدینگی کافی واردکنندگان به طور مستقیم در افزایش تورم نقش دارد.
 
 افزایش تورم:

طی طرحی کمسیون تلفیق به منظور کاهش تورم اقدام به  کاهش 2 درصدی حقوق گمرکی  کرده است. اما صادقانه باید بگوییم حتی این کاهش 2 درصدی نمی تواند آثار تورم ناشی از 5 برابر شدن نرخ ارز محاسبات گمرکی را کم رنگ کند.

در صورت اختصاص ارز 4200 به کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر ارز تا 25000 تومان و عدم تغییرات در ساختار واردات و نرخ های تعرفه، اجرایی شدن این مصوبه منجر به افزایش قیمت 21.04 درصدی کالاهای وارداتی می شود. همچنین شاهد افزایش قیمت 6.24 درصدی کالاهای اساسی و 18.69 درصدی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی هستیم. بنابراین اجرای این طرح منجر به افزایش شاخص قیمت تولید کننده از 2.5 تا 12.2 درصد و همچنین افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) از 4.4 تا 13.1 درصد  خواهد شد.

از دیگر آثار تورمی ناشی از اجرایی شدن این مصوبه افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی است. با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، ارزش گمرکی کالا است، هرگونه افزایش ارز گمرکی کالا منجر به افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهد شد.

(اخذ حقوق ورودی و عوارض مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ سال گذشته و با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال میشد.)
 
 افزایش قاچاق:
 
در کنار سایر آثار ناشی از افزایش نرخ ارز گمرکی می توان به افزایش چشمگیر قاچاق کالا اشاره کرد. تجربه نشان داده است که افزایش ناگهانی تعرفه ها در کنار افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش قاچاق کالا شود. بنابراین مدیریت صحیح واردات کالا و بودجه بندی صحیح می تواند جلوی قاچاق کالا را بگیرد.
 
کاهش در آمد دولت:
 
هرچند بخش اصلی واردات در کشور با نرخ ارز نیمایی بوده اما محاسبه حقوق گمرکی با ارز 4200 تومانی، منجر به کاهش درآمد‌زایی دولت شده است. با توجه به پیش بینی کسری بودجه سال جاری، انتظار می رود با افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی این کسری بودجه تا حدودی جبران شود. اما این انتخاب می تواند منجر به افزایش نرخ تورم حاکم بر جامعه شود. به همین دلیل اتاق بازرگانی تنها با افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای نهایی به جز کالاهای اساسی موافق است.

در این میان یکی از فعالان حوزه انفورماتیک و توسعه دهندگان نرم افزار حضور و غیاب نانوتایم و سایر نرم افزارهای مدیریتی، به صدمات جبران ناپذیر ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی اشاره می‌کند. این عضو صنف رایانه و فن‌آوری اطلاعات که علاوه بر تولید نرم افزار در زمینه واردات انواع دستگاه حضور و غیاب نانوتایم (تشخیص چهره، اثر انگشتی و...) فعالیت دارد، خاطر نشان می‌کند بسیاری از کالاهای وارداتی جنبه تزئینی و لوکس نداشته و به طور مستقیم با کسب و کار مردم در ارتباط است. بنابراین با افزایش نرخ گمرکی شاهد افزایش چشمگیری در برخی از کالاها از جمله قیمت دستگاه حضور غیاب، کنترل تردد، اکسس کنترل و... خواهیم بود.
 

بنا به درخواست مجلس، دولت  موظف شده است تا حقوق ورودی کالاهای وارداتی شامل، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی نسبت به سال 99 بدون تغییر باقی بماند. در کنار معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض برخی از کالاهای فوق وهمچنین کاهش تعرفه از 4 به 1 درصد انتظار می رود هیچ گونه افزایش قیمت نداشته باشیم. اما حقیقت ماجرا اینجاست که به دلیل محاسبه مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق ورودی انتظار شوک‌های تورمی چشمگیری را خواهیم داشت.

طبق قانون بودجه، مبنی بر عدم افزایش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی نسبت به سال 99، اعمال ارز نیمایی، به معنای نقص بند3 الحاقی 1  در تبصره 7 این قانون است. پیش‌بینی می‌شود این امر پیامد های اقتصادی جبران ناپذیری از جمله فزایش تورم و کسری بودجه قابل توجهی به دنبال داشته باشد.

حقوق ورودی واردات گوشی های تلفن همراه ساخت کشورهای خارجی با ارزش بالای 600 دلار برابر 12% تعیین شده است.

حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت مقرر ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد حداقل به میزان 86% ارزش گمرکی آن تعیین شده است.
 
 عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در سال 1400 مجموعا 15% افزایش یافته است.