به گزارش جام جم آنلاین هرمزگان،رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس، ضمن تبریک روز پرستار به پرستاران و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای سلامت اظهارداشت: با توجه به اهمیت موضوع تصادفات اخیر شهر بندرعباس متاسفانه، نسبت به سال قبل تعداد تصادفات منجر به فوت افزایش داشته است و به همین دلیل جلسه فوق العادهای با حضور سرهنگ حیدری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس برگزار شد.
فاطمه جراره در هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس افزود: قطعا ایمنی و نظم در تردد شهروندان اولویت مدیریت شهری است؛ بحث آزاد سازی معابر شهری و بسیاری از موارد باید اصولی انجام شود؛ اگر شهرداری معابری را برای رفاه شهروندان احداث میکند حتما باید مسئله ایمنی را در اولویت کار قرار دهد تا شیرینی پروژهها برای مردم تبدیل به تلخی با به خطر افتادن جانشان تبدیل نشود.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در ادامه تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که پیش روی شورای شهر و شهرداری بندرعباس است بحث محکومیت قضایی است که شهرداری متحمل آن میشود و درخواست داریم شهرداری و دادگستری در این حوزه کمک کنند و مواردی که حق و حقوق شهروندان است رعایت شود البته با در نظر گرفتن این امر که بسته شدن حسابهای شهرداری مشکلات زیادی را برای شهردار، اعضای شورا و شهروندان ایجاد میکند.
جراره ادامه داد: اگر لازم است استاندار و دستگاه قضا ورود پیدا کنند و این موضوع را مورد بررسی قرار دهند چرا که حدود ۲۷۰ فقره شکایت از شهرداری انجام شده است که بسیار نگران کننده و با بسته شدن حسابهای شهرداری برنامه ریزیهای انجام شده با مشکل روبرو خواهد شد.
وی عنوان کرد: یکی از دغدغههای شورای شهر همیشه مسائل مالی بوده است؛ قطعا یکی از وظایف شهرداریها این بوده است که دوربینهای ترافیکی سطح شهر را فعال کنند تا تعداد تصادفات به حداقل برسد؛ افزایش ۲۸ درصدی تصادفات شهر بندرعباس نسبت به سال گذشته نگران کننده است.
جراره اظهارداشت: در ۸ ماه گذشته ۴۰ فقره تصادف منجر به فوت اتفاق افتاده است و معنای این اتفاق این است که دستگاهها و سازمانها کار خود را به خوبی انجام ندادهاند که یک مورد از آنها شهرداری بندرعباس است اما دستگاهها و سازمانهای دیگر نیز باید پای کار بیایند.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: شهرداریها مشکل مالی دارند اما از طرفی شهردار باید تیم اقتصادی و حقوقی خود را فعال کند تا مطالبات خود را بتوانیم از سایر دستگاههایی مانند راهنمایی و رانندگی بگیریم؛ شهروند خود را جریمه میکنیم اما درآمد حاصل از جریمه حتما باید صرف ساخت پارکینگها، نصب علائم راهنمایی و رانندگی و فعال سازی دوربینها شود.
وی تصریح کرد: همین امسال ۴۰ میلیارد تومان حق و حقوق شهرداری بندرعباس از ماده ۲۳ راهنمایی و رانندگی بوده است؛ درآمد حاصل از جریمهها ۶۰ درصدش متعلق به شهرداریها است که باید پرداخت شود.
جراره در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تامین منابع مورد نیاز شهرداری برای تجهیز امکانات کنترل ترافیک شهری بندرعباس از محل فروش برخی قطعات زمین تاکید کرد و گفت: در بحث بودجه، شهرداری میتواند بخشی از بودجه مورد نیاز خود را از طریق اموال و املاک تامین و در مباحث حیاتی شهر که سلامت عمومی جامعه به آن وابسته است از جمله در همین بحث کاهش تصادفات هزینه کند.