معضل کهنه بودجه

بودجه شرکت‌ های دولتی که به گفته برخی از تحلیلگران اقتصاد، حیاط‌خلوت دولت‌هاست انتقادات زیادی را بر دوش دارد که البته اغلب آنها هم نادرست نیست.

از زمانی که بودجه تحویل مجلس شورای اسلامی شده برخی نمایندگان نسبت به برخی بندها انتقاد داشتند و نظر خود را در رسانه‌ها اعلام می‌کنند اما در مورد بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا همه نمایندگان مجلس معتقدند کمترین اصلاح ساختار در این بخش انجام شده است.

هفته گذشته مجلس شاهد حضور وزیر اقتصاد در صحن علنی و قرائت گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره عملکرد شرکت‌های دولتی در شش‌ماهه نخست امسال بود.

در این جلسه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نسبت به وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی تذکر داد.

در همین حال گفت‌وگویی با مجتبی توانگر که عضویت کمیسیون اقتصادی مجلس، عضویت در شورای اقتصاد، ‌‌‌‌‌‌‏عضو شورای‌عالی اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴، ریاست کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، ریاست کمیته اقتصادانرژی مجلس و عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه را در کارنامه کاری خود دارد انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی شما از بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ چیست و نقدهای مجلس به گزارش دولت که هفته گذشته موجب تذکر جدی رئیس مجلس دراین‌باره شد چیست؟

توقع مجلس این بود که دولت جدید مسیر غلط دولت گذشته در زمینه شرکت‌های دولتی را اصلاح کند. متاسفانه دولت قبل در زمینه شرکت‌های دولتی اصلاحاتی انجام نداد و این شرکت‌ها همچنان غیرشفاف، عمدتا زیان‌ده و مملو از ریخت‌وپاش‌های مختلف نظیر حقوق‌های نجومی بودند. تذکر هفته گذشته رئیس مجلس که پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره عملکرد شش‌ماهه بودجه شرکت‌های دولتی و پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه این شرکت‌ها بود.

به‌طور مشخص نقدهای مصداقی شما به بودجه شرکت‌های دولتی که از سمت دولت ارائه شده چیست؟

دولت در بودجه ۱۴۰۱ مشابه بودجه امسال، تعداد شرکت‌های زیان‌ده را به‌طور غیرواقعی کاهش داده است. طی سال ۹۷ تا ۹۹، ۱۲۵ شرکت دولتی زیان‌ده بودند اما در بودجه امسال ۲۲ و در بودجه سال آینده ۲۴ شرکت زیان‌ده هستند که به یکباره سودده شده‌اند. این تعداد از شرکت‌ها منطقی نیست و نشان می‌دهد پیش‌بینی بودجه غیرواقعی است. به نظر می‌رسد سازمان برنامه‌وبودجه برای استفاده از سازوکار ۵۰ درصد سود علی‌الحساب ویژه سهم دولت، به‌صورت غیرواقعی شرکت‌ها و بانک‌ها را در بودجه پیشنهادی سودده نشان می‌دهد. نقد دیگر عدم شفافیت و امضا نکردن صورت‌های مالی توسط مجامع عمومی شرکت‌هاست. این در حالی است که پرداخت هرگونه سود و پاداش منوط به امضای این صورت‌ها توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بود. به این ترتیب پاداش پایان سالی که به مدیران شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، غیرقانونی است. مساله مهم دیگر تغییر ماهیت شرکت‌هایی که امور حاکمیتی انجام می‌دهند، از شرکت به سازمان و انتقال وظایف آنها به خود وزارتخانه‌های مربوطه است. باید این فرآیند نیز امسال شروع می‌شد که هنوز اقدامی انجام نشده است. قرار بود در بودجه سال آینده نیز همه آن شرکت‌هایی که وظیفه دولتی دارند، دیگر شرکت نباشند. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همه آنها شرکت هستند.

راهکار پیشنهادی شما برای الزام شرکت‌های دولتی به رعایت قانون چیست؟

در وهله اول باید همه شرکت‌های دولتی به انتشار صورت‌های مالی در کدال ملزم شوند. آقای دکتر خاندوزی در این زمینه گام بسیار خوبی برداشت و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه خود را در سامانه کدال منتشر کرد. خیلی‌ها نمی‌دانستند که بانک ملی زیان انباشته ۶۷ هزار میلیارد تومانی دارد. همین شفاف‌سازی بحث‌های زیادی را ایجاد کرد که ریشه زیان این بانک دولتی چیست. شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی هم گام نخست برای اصلاح بودجه این شرکت‌ها است. در گام بعد باید سراغ ابزارهای انضباطی علیه مدیران شرکت‌های دولتی که تخلف از قانون دارند، برویم. به‌ویژه جایی که با وجود زیان و ضعف عملکرد، پاداش و حقوق نجومی هم تعریف شده است، باید هم با مدیر متخلف و هم با وزیری که این تخلف در زیرمجموعه‌اش رقم خورده، برخورد شود. الان متاسفانه این شرکت‌ها دچار دورویی سازمانی شده‌اند. هنگام پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش ادعا می‌کنند که شرکت هستند و مجمع عمومی دارند، اما زمانی که با کمبود اعتبار روبه‌رو می‌شوند، از سازمان برنامه درخواست اعتبار می‌کنند.

به موضوع حقوق‌ های نجومی اشاره کردید. سال گذشته هم آماری از حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی منتشر شد. برای مقابله با این معضل در شرکت‌های دولتی چه می‌توان کرد؟

مهم‌ترین اقدام در این زمینه علاوه‌بر شفاف‌سازی صورت‌‌های مالی که امکان مقایسه هزینه‌های جاری بالا در این شرکت‌ها با شرکت‌های خصوصی را می‌دهد، الزام شرکت‌های دولتی به ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه پاکناست. براساس گزارش دیوان محاسبات، ۶۰ شرکت دولتی هنوز اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان و حتی آمار این که چه تعداد نیروی شاغل دارند را ارائه نداده‌اند. اطلاعات منتشرشده در گزارش مجلس نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت میانگین حقوق ۲۶ تا ۳۴ میلیون تومانی دارند و این موضوع اصلا منطقی نیست. قطعا باید برای نیروی متخصص و کارکنان عملیاتی که در مناطق بد آب و هوا مستقر هستند، حقوق بالاتری در نظر گرفت. اما بسیاری از نیروهای کار شرکت‌های نفتی که وظایف مشابه سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام می‌دهند، نباید بی‌جهت حقوق بالا دریافت کنند.

گروه اقتصاد روزنامه جام جم