به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، بااینحال برخی رسانهها اقدام به مقایسه بودجه بخشهای تجمیعشده با میزان یکی از ردیفهای بودجه امسال میپردازند. از این رو جامجم به مهمترین بخشهایی پرداخت که از یکشنبه بیشترین انتقادات را داشتهاند.
بازگشت درآمد عوارض خروج از کشور به سالهای قبل از کرونا
دیروز بحث عوارض خروج از کشور بسیار داغ بود و کاربران شبکههای اجتماعی انتقادات زیادی را در این زمینه مطرح کردند. جالب اینجاست که برخی از تحلیلگران بیان میکردند هزینه واردات کالا افزایش خواهد یافت و این به زیان مردم و مصرفکننده است. حالا اصل ماجرا چیست؟ دولت سابق در بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹ میزان درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را به ترتیب ۱۴۰۰میلیارد تومان و ۱۶۱۰میلیارد تومان پیشبینی کردهبود.
این مبلغ در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۱۰میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که دلیل آن شیوع کرونا و کاهش مسافرتهای خارجی بود. قانون پرداخت عوارض در هنگام خروج از کشور شامل همه افرادی میشود که برای تفریح یا تجارت به خارج از کشور سفر میکنند. اما این قانون یکسری افراد را از پرداخت عوارض مستثنا میداند. اولین گروه افرادی هستند که به واسطه ماموریت شغلی مجبور هستند از کشور خارج شوند.
برای مثال خدمه پرواز و خدمه کشتیهای تجاری و مسافربری لازم نیست این عوارض را پرداخت کنند. دانشجویان و کسانی که مجوز تحصیل در کشور دیگری را دارند، بیماران یا کسانی که مجوز شورای پزشکی برای درمان در خارج از کشور را دارند هم از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف هستند. کسانی که دارای گذرنامه سیاسی یا خدمت یا مقیم کشور دیگری هستند هم عوارض را پرداخت نمیکنند.
دیروز برخی کاربران شبکههای اجتماعی خبر از عوارض خروج از کشور به میزان پنجمیلیون و ۲۰۰هزار تومان دادند و رسانههای غربی پوشش گستردهای در این زمینه داشتند. این در حالی است که دولت رقم ۱۵۰۰میلیارد تومان را برای عوارض خروج از کشور در نظر گرفته اما نرخی که قرار است دریافت کند برای هر مسافر ثابت نیست.
تقریبا اغلب کشورها بهجای درنظرگرفتن تعرفه ثابت از تعرفه مسافت استفاده میکنند و کشورهایی مانند آلمان سه تعرفه گوناگون تعریف کردند. ایران نیز برای اولینبار قرار است شمایلی از تعرفه مسافت را به شکل درصدی از نرخ بلیت دریافت کند که طبیعتا این نرخ برای همه مسافران یکسان نیست.
دلار ۴۲۰۰ تومانی، یارانه است؛ تخصیص آن تغییر کرد
بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد خبری از ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای چند قلم کالای اساسی نیست و برخی تحلیلگران با استناد به همین بند واکنش نشان دادند که ارز کالاهای اساسی حذف شد. در مقابل میزان پرداخت یارانه تغییراتی به همراه دارد اما کسی به این موضوع اهمیتی نمیدهد.
به گفته برخی کارشناسان، از سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰تومانی معروف به دلار جهانگیری وارد چرخه اقتصاد شد مشکلات اقتصاد سر باز کرد. در طول سالهای پس از آن ارزش پول ملی کاهش یافت و دولت هر سال مجبور به تقلیل کالاهای وارداتی با این ارز بود.
اکنون حدود پنج قلم ارز ترجیحی دریافت میکنند که شامل نهادههای داموطیور، دارو، گندم، دانههای روغنی است که دولت تصمیم گرفته برای سال آینده گندم و دارو همچنان با ارز ترجیحی تامین شود و سه قلم دیگر از لیست حذف شوند. این در حالی است که لیست کالاهای اساسی ۲۵ قلم بود که با حذف هرکدام از آنها دولت مابهالتفاوت آن را به مردم پرداخت نکرد اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای حذف سه قلم فاصله یارانه را مستقیما به حساب سرپرستان خانوار واریز میکند.
بررسیها نشان میدهد در لایحه بودجه سال آینده حدود ۷۴هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی و ۳۶هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شدهاست که همان ردیفهای بودجههای سالیان اخیر است اما در یک ردیف جدید که در سالهای گذشته سابقه نداشته، دولت قصد دارد سال آینده ۱۰۰هزار میلیارد تومان هم برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد.
حذف وام ازدواج صحت ندارد
برداشت اشتباه دیگری در مورد یکی از ردیفهای بودجه سال آینده انجام شده که مربوط به وام ازدواج است. دولت برای سال آینده میزان وام ازدواج را مشخص نکرده و قصد دارد این موضوع در اختیار هیات وزیران باشد تا در بخش تسهیلات تکلیفی بگنجاند. ظاهرا دولت قرار است سالانه به میزان تورم به رقم وام ازدواج بیفزاید. وحید یامینپور، معاون وزیر ورزش و جوانان هم در این زمینه توضیح داده دولت در بند (ب) تبصره ۱۷ به اجراییشدن قانون جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ آن قانون مربوط به تکلیف بانکمرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج است. در واقع متن تبصرهها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شدهاست. ضمن اینکه اساسا تبصره ۱۶ تسهیلات را حذف نکرده بلکه فقط درخواست اختیار کرده تا آییننامه موضوع تسهیلات و ذینفعان و میزان و دوره بازپرداخت وامها را توسط سازمان برنامه و بودجه و بانکمرکزی تنظیم کند.
سپاهپاسداران و حواشی بودجهای
گفتهشده بودجه سپاهپاسداران انقلاب اسلامی 2.5 برابر افزایش یافته و به 93 هزار میلیارد تومان رسیدهاست. آنطور که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در سالهای گذشته ردیفهایی جداگانه وجود داشت که اکنون به ردیف مادر منتقل شده تا قدرت چانهزنی برای هر ردیف کاهش یابد.
رسانههای غربی از دیروز تحلیلهای مختلفی در مورد افزایش چشمگیر بودجه یکی از نهادهای نظامی ایران منتشر کردهاند؛ در حالی که بخشهایی مانند بسیج سازندگی، دانشگاه امامحسین(ع)، دانشگاه علومپزشکی بقیها... اعظم، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و بسیاری از بخشهای دیگر در سالهای گذشته ردیفهای جداگانه داشتند اما امسال همه این بخشها در بودجه سپاهپاسداران انقلاب اسلامی تجمیع شدهاند. در نتیجه اعداد و ارقامی که برای افزایش بودجه برای بخشهای مختلف ذکر میشود، صحت ندارد و اگر قرار است مقایسهای صورت بگیرد باید بودجه همه ردیفهای امسال با بودجه تجمیع شده مقایسه شود تا میزان دقیق رشد بودجه هر نهاد به دست بیاید. گفتنی است بیش از ۷۰ ردیف که امسال بودجه جداگانه دریافت میکردند، اکنون در بودجه سپاه پاسداران تجمیع شدهاند.
نهاد ریاستجمهوری چقدر بودجه دارد؟
دیروز در شبکههای اجتماعی گزارش کوتاهی مبنیبر اینکه بودجه نهاد ریاستجمهوری از ۵۳۰میلیارد تومان ۱۴۸۳میلیارد تومان افزایش یافته اما سخنی از اینکه دو بند مهم به سرفصل بودجه ۱۴۰۱ نهاد (۱۰۱۰۰۰) اضافه شده به میان نیامدهاست. در این سرفصل یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. دولت سیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی در نظر گرفتهاست که در سرفصل بودجه نهاد ریاستجمهوری آمدهاست.
از سوی دیگر در لایحه پیشنهادی دولت بندی برای برنامههای راهبری فناورانه و مقابله با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و داروهای روانگردان وجود دارد که دولت مبلغ ۴۶۲ میلیارد تومان را برای آن در نظر گرفتهاست. بر همین اساس و با محاسبه ارقام دیگر بودجه نهادریاستجمهوری مشاهده میشود که بودجه رسمی ساختار نهاد ریاستجمهوری نه تنها افزایش نداشته بلکه در مواردی نیز با کاهش مواجه بوده و افزایش هزینه در سرفصل بودجه نهاد به دلیل گنجانده شدن بند مصوبات سفرهای استانی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودهاست.
رقم درج شده در لایحه بودجه شامل تجمیع ردیفهایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیفهای دیگر است. در حالی که در لایحه بودجه سالجاری و سالهای قبل، این مجموعهها در قالب ردیفهای جداگانه میآمدند.
همچنین اعتباری هم برای اجرای مصوبات سفرهای استانی در زیرمجموعه بودجه نهاد ریاستجمهوری دیده شدهاست. میرکاظمی در این باره توضیح داده علاوه بر کنترل و کاهش هزینههای جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهدشد.
افزایش حقوق کارکنان دولت
طبق قانون بودجه قرار است حقوق کارکنان دولت ۵ تا ۲۹ درصد به صورت پلکانی افزایش یابد. به این صورت کارکنانی که حقوقی پایینتر دریافت میکنند افزایش حقوقشان بیشتر از افرادی است که حقوق بالاتری میگیرند. به بیان بهتر افرادی که کف حقوق را دریافت میکنند ۲۹ درصد به میزان حقوقشان افزوده خواهدشد و افرادی که حقوق بالا میگیرند تا ۵ درصد افزایش حقوق خواهندداشت. البته برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در این زمینه گفتهاند احتمال دارد مدیرانی که سقف حقوق را دریافت میکنند برای سال آینده افزایشی نداشتهباشد.
این در حالی است که در رسانههای مختلف به اشتباه حقوق کارگران را به عنوان کف حقوق عنوان کردند و بیان شده چرا باید بودجه نهادهایی که در اختیار حاکمیت و دولت است افزایش زیادی داشتهباشد اما حقوق کارگران چهار میلیون تومان باشد؟ باید توجه داشت حقوق کارگران در اسفند ماه در شورایعالی کار بررسی میشود و در بودجه جایگاهی ندارد.
بودجه صدا و سیما
بودجه رسانه ملی در سالجاری ۴۴۳۵ میلیارد تومان بود و امسال ۵۲۸۹ میلیارد تومان افزایش یافتهاست. این در حالی است که در شبکههای اجتماعی گفته شده بودجه سازمان صدا و سیما ۵۶ درصد افزایش یافتهاست.
محاسبه اعداد و ارقام خود گویای همه چیز است. اعتبارات جاری صداوسیما در قانون بودجه امسال ۴۲۱۹ میلیارد تومان بود که در لایحه سال آینده به ۴۹۹۹ میلیارد تومان افزایش خواهدیافت که رشد ۱۸ درصدی نشان میدهد. اعتبارات عمرانی صداوسیما در سال جاری ۲۱۶ میلیارد تومان بود که در سال آینده با رشد ۳۴درصدی به ۲۹۰میلیارد تومان خواهد رسید. مجموع این اعداد و ارقام نشان میدهد بودجه رسانه ملی ۱۹درصد رشد داشتهاست.
سازمان تبلیغات چقدر بودجه گرفت؟
با توجه به ساماندهی بودجه دستگاههای مشابه در یک دستگاه مادر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مقایسه بودجه این دستگاهها با ردیف مشابه در سالهای قبل نادرست است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف بودجه سازمان تبلیغات اسلامی شامل اعتبارات بیش از ۱۰موسسه و نهاد فرهنگی و مذهبی مانند موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاباسلامی، بنیاد دایرهالمعارفاسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوماسلامی، موسسه دایرهالمعارف فقهاسلامی و... بودهاست.
بنابراین رقم درجشده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان اعتبارات هزینهای و عمرانی سازمان تبلیغات اسلامی، صرفا مختص این سازمان نبوده و شامل مجموع اعتبارات نهادهای تجمیعی در ردیف بودجه سازمان تبلیغات بودهاست. از این رو مقایسه ارقام ردیف بودجه سازمان تبلیغات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بودجههای سالهای قبل، از اساس نادرست است.
مالیات از خانهها و خودروهای لوکس
در برخی رسانهها خبری منتشر شد که در لایحه بودجه سال آینده ردیف جدیدی اضافه شده که فشار اصلی آن بر دوش خانوارهاست. دولت قصد دارد از خانهها و خودروهای گران قیمت مالیات سالانه دریافت کنند. در کجای جهان چنین است؟
حالا که کار به مقایسه کشیده بهتر است نگاهی به عوارض و مالیات خودروهای وارداتی در کشورهای پیشرفته بیندازید. در آمریکا و انگلستان خودروهای وارداتی مشمول مالیات میشوند و در کشورهای اروپایی وضعیت به گونهای است که اگر هر روز از خودروی شخصی استفاده شود، مالیات بیشتری باید بپردازند. حتی مالیات استفاده از بزرگراه، آزادراه و پل نیز جداگانه محسوب میشود. به ایران بازگردیم. قانون دریافت مالیات از خانه و خودروهای لوکس در این دولت اضافه نشده بلکه قانون مجلس است که از سال گذشته به دولت دوازدهم ابلاغ شد اما به دلیل اجرا نشدن، درآمدی از این بخش حاصل نشد.
گران شدن نرخ آب در بودجه
گرانی تعرفه آب در بودجه ۱۴۰۱ مساله دیگری بود که از دیروز نقل محافل شد. ایران کشور گرم و خشکی است که در چند سال گذشته پنجه در پنجه خشکسالی دارد. آنچه در بودجه سال آینده ذکر شده به تعرفه مشترکان پر مصرف ۱۵درصد افزوده میشود اما آنچه در شبکههای اجتماعی مطرح شده افزایش تعرفه
مشترکان آب است.