روایت سومین آزادسازی (+فیلم)

به گزارش جام جم آنلاین، یکی از سازوکار‌های اصلی این جنگ اقتصادی، مسدودسازی دلار‌های ایران در کشور‌های دیگر است؛ ایران در سال ۲۰۲۱، پنج میلیارد دلار در عراق، سه میلیارد دلار در ژاپن، هفت میلیارد دلار در کره‌جنوبی و با نگاهی متفاوت ۲۰ میلیارد در چین دارایی بلوکه‌شده دارد که البته جواد اوجی، وزیر نفت اواخر بهمن اعلام کرد سرمایه‌گذاران چینی در قالب توافق ۲۵ ساله بین دو کشور حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در میادین نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اما حالا خبر جدیدی از آزادسازی اموال ایران به گوش می‌رسد و احتمال واریز هفت میلیارد دلار دارایی مسدودی به حساب بانک مرکزی ایران در عمان وجود دارد و شاید امروز یک مقام منطقه‌ای، احتمالا وزیر امورخارجه عمان برای این اتفاق به تهران بیاید، سفری که یکی از چشم‌انداز‌های آن، نهایی کردن سازوکار آزادسازی هفت میلیارد دلار از ارز‌های مسدودی ایران است. در این گزارش می‌خواهیم بررسی کنیم سیاست خنثی‌سازی تحریم چگونه دست ما را در جنگ اقتصادی پر کرده است.

رفع مسدودیت دلاری

براساس چارچوب توافق‌شده، وجوه مسدودی ایران باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، در حساب‌های ایران وصول شود. البته اگر خاطرتان باشد، روز‌های آخر اسفند سال قبل بود که دولت انگلیس هم بدهی‌اش را از طریق عمان با ایران صاف و مبلغ ۳۹۰ میلیون پوند را به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز کرد. البته چیزی که شاید مورد سوال باشد، چگونگی رفع مسدودی منابع ارزی جدید است که ظاهرا قرار است این اتفاق، مشابه چارچوب توافق‌شده با انگلیس پیش برود و مثل همان قالب که رقمی حدود نیم میلیارد دلار در حساب‌های ایران وصول شد، این اتفاق دوباره تکرار شود.
از طرف دیگر چیزی که آزادسازی این هفت میلیارد دلار را مهم‌تر کرده است، نشانه‌های باز شدن تدریجی محدودیت‌های بانکی علیه ایران است که حتی بعد از برجام هم چنین نقل و انتقال بانکی سابقه نداشته، به این معنا که دولت سیزدهم با سیاست اصلی خنثی‌سازی تحریم و بدون FATF و نهایی شدن برجام و مذاکرات، به سمت گشایش‌های اقتصادی رفته است. درواقع این بار اگر هفت میلیارد دلار به حساب ایران منتقل شود، این سومین بار است که در هشت ماه گذشته دلار‌های مسدود‌شده ایران به خزانه ملی بازمی‌گردد،، چون پیش از تسویه‌حساب انگلیس، در آبان ۱۴۰۰ هم ۵/۳ میلیارد دلار از منابع مسدودشده ایران آزاد شد و مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی هم درباره آن اتفاق گفته‌بود که واردات کالا‌های اساسی، از محل منابعی است که به‌تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است. هرچند تا ظهر دیروز، اما و اگر‌هایی درباره این آزادسازی هفت میلیاردی و واسطه آن وجود داشت، اما سخنگوی وزارت امورخارجه با تایید این خبر، دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشت. سعید خطیب‌زاده درباره آزادسازی بخشی از منابع ارزی ایران و خبر منتشرشده در این‌باره گفته است که «این خبر درست است، به‌زودی بخشی از منابع ایران آزاد می‌شود و هیأتی عالی‌رتبه در این زمینه تا پایان هفته به تهران سفر می‌کند.» با این حال، امروز یک مقام بلندپایه منطقه‌ای برای نهایی کردن سازوکار آزادسازی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودی ایران، وارد تهران می‌شود که احتمالا این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز خواهد شد.

فرمان آتش

اوایل شهریور سال قبل، سید ابراهیم رئیسی موضع فوری و قطعی دولت خود را در ارتباط با اموال مسدودشده ایران اعلام کرده و گفته بود «بازگشت پول‌هایی که به ناحق در سایر کشور‌ها بلوکه شده، باید به صورت فوری در دستور کار دستگاه‌های مربوط قرار گرفته و با جدیت دنبال شود.» این دستور رئیس‌جمهور از سوی تیم دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و دیگر نهاد‌های مرتبط، با جدیت دنبال شد تا این‌که در ۱۰۰ روزگی دولت و بعد از اعلام آزادی 3.5 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده کشورمان، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه هم اعلام کرد که ایران در ابتدای راه آزادسازی پول‌های خود گام بزرگ و موفقی را برداشته است. دو روز قبل هم شخص وزیر خارجه در آخرین موضع‌گیری خود درباره حرف و حدیث‌ها پیرامون نوع ارتباط ایران و آمریکا، گفت که ما از طرف آمریکایی مطالبه وام و پول نکرده‌ایم و بار‌ها که آن‌ها بر مذاکره اصرار کرده‌اند، ما به آن‌ها گفته‌ایم اگر واقعا حسن نیت دارید، قبل از هرگونه توافقی یکی دو مورد از موضوعات عملی و ملموس را ارائه کنید، مثلا بخشی از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های خارجی آزاد شود.

تجارت با کشور‌های پساجنگ

با جود افزایش تجارت خارجی در دولت سیزدهم به نسبت دولت روحانی، اما به نظر می‌رسد که باید توجه بیشتری به روابط تجاری اقتصادی با همسایگان به‌ویژه روسیه، عراق و سوریه شود.
هرچند بعد از سفر سید ابراهیم رئیسی به روسیه، تجارت ما افزایش قابل‌توجهی به این کشور داشت و از سه میلیارد به ۱۰ میلیارد دلار ارتقا داده شد، اما باید توجه کنیم که این رقم مربوط به قبل از جنگ اوکراین
است.

حالا که روسیه بعد از جنگ با اوکراین دچار تحریم شده، این یک فرصت بسیار مناسب برای ایران است که به‌واسطه این تغییرات، برای گشایش راه‌های جدید در صف تجارت با روسیه تلاش کند و به دلیل نزدیکی با این کشور، فعال‌تر عمل کند، هرچند وضعیت ما نسبت به برخی کشور‌های منطقه از جمله عراق و سوریه هم همین سیاست را می‌طلبد و این توقع وجود دارد ایران طرح‌های بسیار فعال‌تری را برای افزایش صادرات به بازار‌های این کشور‌ها دنبال کند.

باز شدن راه‌ها با خنثی‌سازی تحریم

حدود یک ماه قبل هم نشریه آمریکایی فارن‌پالیسی (ForeignPolicy) که نشریه‌ای بسیار معتبر و اثرگذار است، در جدیدترین مطلب خود به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه تحریمی پرداخته بود و با تحلیل وضع موجود، نکات مهمی را پیرامون سیاست بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب توسط ایران مطرح و تاکید کرده حتی اگر برجام امضا هم شود، ایران همچنان سیاست کاهش و بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب را در پیش خواهد گرفت و درواقع ایران با منابع آزادشده خود هم درخصوص کاهش فشار غرب قدم برمی‌دارد، چون اکنون و بعد از این تجارب مختلف حوزه تحریم، سیاست کاهش فشار غرب و بی‌اثر کردن آن، یک سیاست اصلی برای جمهوری اسلامی ایران است. در این سیاست‌ورزی جدید، نکته اول این که سیاست کلان جمهوری اسلامی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها آنقدر مهم بوده که خود غربی‌ها هم نسبت به آن حساس شده‌اند، نکته دوم این است که غرب متوجه شده در حال حاضر تحریم‌ها کاملا کارکرد خود را از دست داده و آمریکایی‌ها عملا ابزار بیشتری برای اعمال تحریم و فشار علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند. این نه ادعای مخالفان آمریکا یا مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، بلکه اعتراف صریح و تاریخی مقامات آمریکایی است. از جمله ند پرایس سخنگوی کاخ سفید که ۶ بهمن در نشست خبری خود اعلام کرد: «کارزار فشار حداکثری (علیه ایران) یک شکست مفتضحانه بود و هرآنچه در آن وعده داده شده بود، خلافش اتفاق افتاد.»

 

بنابراین سیاست فعلی ایران چه با اجرای برجام و به ثمر نشستن مذاکرات و چه خارج از چارچوب برجام برای مدیریت فشار‌های غرب و بی‌اثر کردن آن، از تمام راه‌های سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد داشت و کمپین فشار حداکثری ایران همچنان زیر ضرب می‌رود؛، اما شاید بپرسید بر چه اساس و مستندی ایران این مسیر را موفق می‌داند و بدل این رویکرد چیست؟ موارد بسیار زیاد است، اما فقط به همین چند مورد نگاهی بیندازید که ایران همزمان بدون برجام و FATF به عضویت سازمان همکاری شانگ‌های درآمد و فروش نفت خود را به عدد قابل توجه نزدیک به 1.5 میلیون بشکه در روز رساند.

 

آن هم در شرایطی که قرار بود فروش نفت ایران به صفر برسد. اما ایران امروز نه‌تن‌ها بیش از یک میلیون بشکه نفت خود را «به قیمت روز» می‌فروشد، بلکه پول آن را هم بدون دردسر وارد کشور می‌کند و همزمان اجرای سند همکاری ۲۵ ساله با چین، ارتباط با همسایگان شرقی از جمله در سفر به روسیه، آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در کشور به ارزش ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و مصادیق بسیار دیگر نشان می‌دهد فشار‌های حداکثری دیگر گزینه در دسترسی برای آمریکایی‌ها در این جنگ ترکیبی نخواهد بود.

افزایش سطح دسترسی ایران

اما رویکرد مجلس هم در این شرایط تعیین‌کننده است؛ بعد از مصوبه مجلس در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در آذرماه سال ۹۹، حالا مجلس همچنان یکی از ارکان پیگیری و اجرای خنثی‌سازی تحریم در کنار دولت است؛ در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ما گفته است دسترسی ایران به منابع مالی خود در حال بیشتر شدن است و موازی با این قضیه، مذاکرات هم دنبال خواهد شد. پور ابراهیمی گفته است: «چیزی که سیاست‌های نظام و کشور است و در مجلس هم ما آن را پیگیری می‌کنیم، این است که بدون هرگونه توافقی، ظرفیت‌های درونی را برای کاهش شدت تحریم‌ها و رسیدن به جایی که کمترین اثر را تحریم‌ها داشته باشد، پیگیری کنیم. به‌ویژه یکی از محور‌های این رویکرد در زمینه مراودات بانکی و نقل و انتقال وجوه مالی، علی‌الخصوص در زمینه مطالباتی است که ما از سایر کشور‌ها در زمینه اموال بلوکه‌شده‌مان داریم.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این را هم گفت که این سیاست مجلس، دولت و ارکان نظام فارغ از مذاکرات برجامی دنبال می‌شود و براساس چارچوب نظام، این موضوعات به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد. او این را هم گفته است که خوشبختانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اثر و فشار مضاعف آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در زمینه تحریم‌های اقتصادی به‌واسطه سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها کمتر شده است و جسارت سایر کشور‌ها نیز برای مواجهه با تحریم‌های آمریکا افزایش داشته است.

اما مهم‌ترین نکته صحبت‌های پورابراهیمی در این بخش است که تاکید کرده در سال گذشته، میزان تجارت خارجی ما در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد نسبت به مشابه سال گذشته آن، افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی و دسترسی ایران به منابع مالی خود در حال بیشتر شدن است، اما موازی با این قضیه، مذاکرات هم دنبال خواهد شد.

 

 

 

منبع: روزنامه جام جم