گزارش «جام‌جم» از وام ۱۸درصدی ودیعه مسکن برای مستاجران

دام وام مسکن

بی‌تفاوت‌تر از همیشه، راه خود را می‌رود. اجاره مسکن چه در تهران که حداقل ۶۰درصد افزایش یافته و چه در سایر شهر‌ها که به اپیدمی صعود قیمت‌ها دچاره شده‌اند، چنان کمرشکن شده است که دولت را وادار به وضع قوانین و همچنین ارائه تسهیلات کرده است.

کد خبر: ۱۳۶۸۰۵۳

به گزارش جام جم آنلاین، مثلا وزارت راه و شهرسازی می‌گوید هیچ مالکی حق ندارد، بیش از ۲۵درصد روی اجاره‌بها بگذارد و اگر چنین کند، به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

جدای از این‌که چنین مکانیسمی با بی‌محلی مالکان مواجه شده است، دولت به پرداخت وام ودیعه مسکن روی آورده است تا موجر بتواند پول پیش خود را فراهم کند. ایده‌ای که دو سال پیش و در دوران کرونا در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد وام ودیعه با سود ۱۳درصد به مردم داده شود.

مصوبه سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و در سایر کلانشهر‌ها ۳۰میلیون تومان. سال گذشته هم ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت سقف این وام‌ها را افزایش دهد و ۲۰میلیون تومان روی آن بگذارد. با وجود استقبال نکردن مردم از این وام‌های گران و کارشکنی بانک‌ها، دولت سقف این وام را به‌جای اصلاح و به روز کردن، طوری تغییر داد که انتقادات بسیاری به همراه داشت. بر اساس مصوبه جدید، سقف وام برای مستاجران تهرانی ۱۰۰میلیون تومان، مستاجران مراکز استان‌ها ۷۰میلیون تومان و مستاجران کلانشهر‌ها ۴۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اما نه با سود ۱۳درصدی بلکه با سود ۱۸درصدی!

۱۵۰میلیون تومان پس بده

یکی از تفاوت‌های مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها با وام حمایتی دو سال گذشته، میزان سود آن است. سود وام مذکور ۱۸درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت ۷ تا ۹درصدی آن را بپردازد. بر این اساس، میزان اقساط وام ۱۰۰میلیون‌تومانی کمک‌ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ماهانه دو میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر متقاضی این وام بتواند از همه موانع موجود در اخذ این تسهیلات استفاده کند، باید ۵۰ میلیون تومان سود بپردازد که معادل نیمی از اصل وام است.

حق با دولت است؟!

با وجود افزایش انتقادات نسبت به این تصمیم دولت، مسعود اشعری، کارشناس حوزه مسکن با حمایت از تصمیم دولت درخصوص ارائه وام با نرخ ۱۸درصدبه جام‌جم می‌گوید: «دولت باید از هرگونه اقدام و ارائه وام که منجر به توزیع رانت شود، خوداری کندو با ارائه وام به قیمت واقعی، تعادل مالی بانک‌ها را حفظ کند. خرج کردن از جیب بانک‌ها در درازمدت به افزایش تورم منجر می‌شود.» وی ارائه این وام به تمام مستاجران را باعث افزایش قیمت اجاره‌بها می‌داند و ارائه محدود آن به بخشی از مستاجران را راهکار بهتری برای مدیریت بازار عنوان می‌کند.

فشار مضاعف بر مردم

در مقابل، اما مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه املاک تهران در گفتگو با جام‌جم با اشاره به شرایط نامناسب وام ودیعه مسکن برای مستاجران می‌گوید: «نرخ سود وام ودیعه مسکن، در کنار شرایط سخت برای دریافت وام، آن را به دام تبدیل کرده است. دریافت این تسهیلات، فشار مضاعفی برای مستاجران به همراه دارد و می‌توان گفت این وام، گره‌ای از مشکل مستاجران باز نخواهد کرد.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است مشکلات حوزه مسکن مربوط به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست و ارائه وام با این شرایط نیز تاثیری بر بازار نخواهد گذاشت. وی با بیان این‌که دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن عمدتا از اقشار آسیب‌پذیر هستند، پرداخت وام با نرخ سود بین ۴ تا ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ساله را به عنوان راهکار ارائه می‌کند.

رشد اقتصادی، از جاده مسکن به مقصد می‌رسد

دولت در شرایط فعلی، توانایی ارائه تسهیلات با نرخ پایین‌تر از مصوبه شورای پول و اعتبار را ندارد و اکنون برای تامین منبع مورد نیاز نهضت ملی مسکن با مشکل مواجه شده است. این کمبود در تاخیر هشت‌ماهه برای تسهیلات مسکن روستایی و ناتوانی برای ارائه یارانه سود به‌راحتی قابل مشاهده است. شواهد نشان می‌دهد دولت در برخی ردیف‌های مالیاتی نتوانسته درآمد مد نظر خود را محقق کند که این موضوع باعث کسری بودجه و کاهش کمک دولت برای اعطای یارانه در بخش‌های مختلف ازجمله مسکن است. براساس قانون بودجه، قرار بود بخشی از درآمد‌های مالیاتی به‌منظور تامین سود یارانه تسهیلات مسکن به کار گرفته شود، اما این ردیف درآمدی محقق نشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت قصد دارد بهبود اقتصاد کشور را از مسیر مسکن‌سازی عبور دهد، اما باید توجه داشت هنوز زیرساخت و سیاست‌های کشور برای اجرای این‌گونه طرح‌ها آماده نیست. در کشور‌های مختلف به‌منظور توسعه مسکن‌سازی و بهبود شرایط اقتصادی تسهیلات با بهره اندک می‌پردازند، اما باید توجه داشت شرایط درآمدی دولت در ایران با دولت‌های کشور‌های دیگر قابل مقایسه نیست. به این دلیل که آن‌ها مشکل تورم را حل کرده‌اند و دولت سیزدهم میراث‌دار شرایطی از اقتصاد بوده که تا حداقل پنج سال آینده باید بدهی آن را بپردازد. در طول دولت یازدهم، مسکن‌سازی به حداقل رسید و حداقل دو دهه نیاز است که این عقب‌ماندگی در ساخت مسکن جبران شود. این روز‌ها بازار اجاره نیز با مشکل مواجه شده است. به نظر می‌‍رسد دولت در این زمینه هم باید وارد میدان شود. قیمت اجاره‌بها در بازار تحت تاثیر عوامل متعددی تعیین می‌شود و نمی‌توان برای کنترل بازار تنها به ارائه وام با این نرخ اکتفا کرد. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در حوزه اقتصاد کلان برای کنترل نرخ تورم از اقدامات دیگر برای مدیریت بازار مسکن است.

روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد / روزنامه جام جم