حربه تحریم بی‌اثر شد

بررسی روند وضع تحریم‌ها و نوع عکس‌العمل کشور‌ها به آن نشان می‌دهد اقتصاد کمتر کشوری در بلندمدت با تحریم زمین خورده و نوسانات شدید نرخ ارز را تجربه کرده‌است. بسیاری از کشور‌های هدف تحریم، نرخ برابری پول خود با ارز‌های خارجی را از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی از قبل از موج‌های تحریمی، ذخیره‌سازی طلا، تجارت کالا با کالا، افزایش تجارت منطقه‌ای با تسهیل قوانین گمرکی، فروش اوراق سلف نفتی و... حفظ می‌کنند. هر چند تحریم‌ها بی‌اثر نیستند و به واسطه هزینه‌هایی که از بابت دور زدن تحریم ایجاد می‌کنند و همچنین جریمه کشور‌ها و شرکت‌های همکار با اشخاص و نهاد‌های قرار گرفته در لیست سیاه OFAC، موج‌های کوتاه بحران را رقم می‌زنند، اما نکته اینجاست اگر پایه اصلی کشور‌ها بر پایه تولید باشد، سخت از جامعه جهانی کنار گذاشته می‌شود و در بلندمدت مغلوب تحریم نخواهدشد. با این حال، بهترین سیاست برای هر کشوری، پیش‌بینی رفتار‌های آینده بازیگران بین‌المللی و تقویت پشتوانه‌های ارزی و جمع‌آوری ذخایر می‌تواند به قدرت اقتصادی آن منجر شود.

ایران با استفاده از همین وضعیت، موج‌های تحریمی را تعدیل کرده تا در بلندمدت اقتصاد خود را از نوسانات شدید مصون نگه دارد. اردیبهشت سال ۹۷ رئیس دولت وقت آمریکا، فرمان خروج از برجام را امضا کرد و گفت: اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت فروپاشی را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز یکباره در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاد. هرچند تحلیلگران آمریکایی پیش‌بینی کرده‌بودند اقتصاد‌ایران تا پایان همان سال فرو می‌ریزد و برخی از آن‌ها اعلام کردند جشن نوروز ایران را با حضور خودشان در تهران جشن می‌گیرند، اما بازار به اظهارنظر‌های این افراد پاسخ مثبت نشان نداد و در کوتاه‌مدت نوسانات ارزی چشمگیر نبود.

۲۱ فروردین سال ۹۷ اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور خبر از تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی داد؛ ارزی که تا همین چند ماه پیش در جریان بود و پس از چهار سال از گردش مالی و اقتصادی ایران خارج شد. دولت در شرایطی نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد که قیمت ارز در بازار آزاد ۵۱۰۰ تومان معامله می‌شد. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ قیمت دلار در بودجه ۳۵۰۰ تومان تعیین شده‌بود و تغییر و تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی به معنای برهم خوردن نرخ محاسباتی شامل حقوق گمرکی و موارد دیگر بود. سال ۹۷ به منظور پایین نگه‌داشتن نرخ ارز حدود ۱۸میلیارد دلار ارزپاشی انجام شد، اما موج تقاضا آن‌قدر بالا بود که تور‌های رایگان برای کشور‌های همسایه تشکیل می‌شد.

به این صورت که آژانس‌های مسافرتی سهمیه ارزی افراد را دریافت می‌کردند و تور‌های یکروزه زمینی را در فهرست خدمات قرار می‌دادند. پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز رشد تقاضا را به دنبال داشت و در پاییز همان سال نرخ دلار به ۱۸هزار تومان رسید. این در حالی است که دولت وقت می‌توانست رقمی معادل کسری بودجه چند سال را به راحتی در شبکه‌های ارزی رانت‌جو اتلاف نکند. دولت دوازدهم در دفاع از عملکرد خود این‌طور عنوان کرد که کالا‌های اساسی باید به هر طریق در دوران تحریم وارد می‌شدند، اما بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ درصد انحراف داشت که در نتیجه ۴۵۰۰ میلیارد تومان رانت خالص ایجاد شد.

توزیع رانت دلیلی بود تا در مدت ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، متوسط قیمت اقلام مصرفی دهک‌های درآمدی، ۴۰ درصد افزایش یابد. بررسی شیب تغییرات نرخ دلار نشان می‌دهد از ابتدای دهه ۹۰ تا فروردین سال ۹۷، شیب افزایش قیمت دلار تقریبا خطی بود. در این مدت هفت‌ساله، دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان به حدود ۴۰۰۰ تومان رسید. با این حال سیاستی که دولت در سال ۹۷ کلید زد این فنر را با یک اشاره رها کرد و شیب بی‌سابقه‌ای را در نرخ دلار رقم زد. دو سال پس از آغاز تخصیص ارز ترجیحی، دلار دوباره به قله جدیدی رسید و با قیمت ۳۳ هزار و ۱۰۰ تومان در بازار به فروش رسید. این در حالی بود که دولت کماکان بر سیاست انحراف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشت تا وضعیتی جدید رقم بخورد: افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت ارز در سه ماه!

التهاب ارزی در دولت گذشته ادامه داشت، اما با روی کار آمدن دولت جدید و با وجود ادامه تحریم‌ها، دلار به چند دلیل در کانال ۲۰هزار تومان قرار گرفت: حذف ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که در چهار سال ۷۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی کشور را اتلاف کرد، افزایش قیمت نفت و بهبود درآمد‌های ارزی، مشارکت فعالانه‌تر چین در خرید نفت ایران، سیاست محتاطانه ارزی در بانک مرکزی و کاهش تب تورم انتظاری در بازار. به نظر می‌رسد در دوران تحریم هم می‌توان با قطع سیاست‌های پرهزینه و حذف ریشه‌ای آنها، منابع را صرف نیاز‌های واقعی مصرف‌کنندگان کرد. در این راه، با حمایت‌های یارانه‌ای در قالب یارانه مستقیم کالایی، مصرف‌کنندگان به نیاز واقعی خود در بازار متصل می‌شوند. عمده مزیت این روش، جلوگیری از رسوب ارز و فساد ناشی از آن در شبکه‌های تخصیص و نگه داشتن قیمت دلار روی یک شیب خطی و مستمر است.

 

منبع:روزنامه جام جم