نسخه‌تکراری ساماندهی‌خودرو

یکی از انتقادات اصلی به خودروسازان، نحوه عرضه محصولات آن‌ها در بازار بود و بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند ارقام اعلامی از عرضه خودرو، تناسبی با واقعیت‌های موجود بازار ندارد، به همین منظور وزارت صمت خردادماه برای ساماندهی عرضه خودرو اقدام به راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی فروش کرد، با گذشت بیش از یک ماه از اولین قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه وزارت صمت، سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت در نامه‌ای به منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت اعلام کرد این سامانه صلاحیت فنی، امنیتی و آمادگی لازم برای اجرای قرعه‌کشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد. بر همین اساس تأکید کرد فعلا از طریق این سامانه قرعه‌کشی انجام نشود. در این نامه آمده بود: همان‌گونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعه‌کشی خودرو‌ها به‌واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به‌استناد صورت‌جلسات مربوطه به‌وضوح اعلام شد، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی باتوجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، نداشتن قرارداد با وزارتخانه، نبود مالکیت سامانه و همچنین وارد نشدن در تحلیل فرآیند تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت درخصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفا در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود، وجود دارد.

با برگزاری اولین دوره قرعه‌کشی در این سامانه، مشخص شد انتقادات وارده از سوی معاون وزیر صمت به‌درستی مطرح شده بود. این سامانه در اولین دور از قرعه‌کشی با اعلام اسامی بیشتر از تعداد خودرو‌های موجود، باعث سردرگمی فراوانی برای خریداران شد. در دور دوم فروش خودرو در این سامانه، مشکل نحوه اعلام اسامی برندگان برطرف شد، اما مشکلات فنی برای ثبت‌نام و انتخاب خودرو هنوز ادامه داشت. در دور سوم قرعه‌کشی بخشی از این مشکل حل شد و با افزایش ظرفیت سایت، امکان شرکت بهتر خریداران فراهم آمد و قرار بود در پیش از دور چهارم قرعه‌کشی مشکلات فنی موجود به طور کامل برطرف شود، اما با اعلام معاون وزیر صمت، فروش در این سامانه تعطیل شد.

البته وزارت صمت نسخه‌های دیگری هم برای فروش خودرو اعلام کرد. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودرو‌های شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به متعادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.

با توجه به اظهارات «منطقی» در نیمه دوم سال جاری قرعه‌کشی بر مبنای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود و از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت توضیح داد: پیش از این حدود ۱۰خودروساز، محصولات خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه می‌کردند، اما در ادامه و باتوجه به خروج اغلب خودرو‌ها از فرآیند قرعه‌کشی، دیگر سامانه یکپارچه موضوعیت خود را از دست داده است. وی افزود: در حال حاضر صرفا تعدادی از محصولات شرکت ایران‌خودرو در این سامانه در قالب قرعه‌کشی عرضه می‌شود که از این پس قرعه‌کشی توسط همین شرکت انجام خواهد شد. خودروساز‌های دیگر هم از طریق سایت‌های خود اقدام به فروش خواهند کرد.
قالیباف تصریح کرد: البته تلاش بر این است که تا پایان سال همین چند خودرو نیز با افزایش تیراژ تولید از شمول قرعه‌کشی خارج شوند که در گام نخست، خودروی تارا از این وضعیت خارج خواهد شد. حالا مشخص نیست اظهارنظر مسئولان وزارت صمت تا چه حد روی اجرا به خود می‌بیند و چه زمانی به تقاضای واقعی خودرو پاسخ داده خواهد شد.

حسن کریمی، کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با «جام‌جم» با بیان این‌که حذف سامانه یکپارچه قرعه‌کشی از جریان فروش خودرو ناشی از تغییر جریان تولید در خودروسازان است، گفت: «سامانه یکپارچه باعث تغییراتی در وضعیت خودروسازان به لحاظ تیراژ و قیمت شد و با این تغییرات، فروش برخی از مدل‌ها نیازمند قرعه‌کشی نبود به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با حذف سامانه جامع یکپارچه خودروسازان بار دیگر جریان فروش را در اختیار خودروسازان قرار دهد.»

به گفته وی این تصمیم در نهایت به نفع خودروسازان است و باعث ایجاد استقلال مالی و مدیریت بهتر نقدینگی برای خودروسازان خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که مقرر شده برخی مدل‌های پرتقاضای خودروسازان در بورس کالا عرضه شود، می‌گوید: «عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت متناسب با کشش بازار باعث افزایش سود خودروسازان و پایان تقاضا‌های کاذب خواهد شد. این عرضه می‌تواند روند زیان‌دهی خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند، اما برای کاهش زیان انباشت آن‌ها باید اقداماتی دیگری نیز انجام داد.» وی قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو را باعث توزیع رانت میان خریداران عنوان کرد و گفت: «این تقاضای کاذب برای خرید خودرو به دلیل قیمت‌های غیر واقعی است و باید با اقداماتی جریان دریافت این سود بادآورده از خریدار به خودروسازان تغییر کند.»

روزنامه جام جم