خلاصه این‌که تخلفاتی از این دست به جایی رسیده که حدود یک ماه پیش وزارت بهداشت برای اطمینان از حضور جراح در اتاق‌عمل و رعایت استاندارد‌ها و حقوق بیمار در دستورالعملی بر نصب دوربین در اتاق عمل بیمارستان‌ها تاکید کرد اما همین چند روز پیش معاونت درمان این دستورالعمل را به نصب دوربین در راهرو‌های منتهی به آن تقلیل داد!
اقدامی که برخی معتقدند پشت‌پرده‌اش به همان ماجرای قدیمی تعارض منافع بازمی‌گردد. برخی مدیران وزارت بهداشت از اساتید و جراحانی هستند که غالب وقت خود را در وزارتخانه می‌گذرانند و اجرای این قانون می‌تواند منافع آنها را به خطر بیندازد.
تخلفات حوزه سلامت به اتاق‌عمل هم رسیده است. جایی که خیلی‌وقت‌ها مرز میان مرگ و زندگی بیمار آن‌قدر باریک است که هرلحظه ممکن است رشته ارتباط بیمار با زندگی از هم بگسلد. با وجود این برخی جراحان و اساتید دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از آنجا که دستمزدشان برای جراحی در بیمارستان دولتی آن‌قدر نیست که دست و دل‌شان به کار برود. پس همان‌طور که مهرشان در دست رزیدنت‌ها می‌چرخد و خودشان در بیمارستان‌های خصوصی سر می‌کنند، تیغ جراحی‌شان هم در دست رزیدنت‌ها و دستیار‌ها می‌چرخد و در این میان جان و سلامت بیمار است که به خطر می‌افتد. بر این اساس حدود یک‌ماه پیش وزارت بهداشت در دستورالعملی برای کسب اطمینان از رعایت استاندارد‌های درمان در حیطه حضور نیرو‌های تخصصی، تجهیزات و از این قبیل و همچنین حمایت از حقوق گیرندگان خدمت به‌جهت حضور مداوم و مؤثر پزشک معالج، تأکید کرده تا در محل‌های عمومی موجود در بخش اتاق‌عمل دوربین‌های نظارتی نصب شود و برای نصب دوربین در اتاق‌های عمل تحت پوشش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور سه ماه فرصت داده شد. حالا پس از یک‌ماه و درحالی‌که بخشی از دانشگاه‌ها این دستورالعمل را انجام داده و بخشی هم هنوز اقدام نکرده‌اند، معاونت درمان در نامه‌ای از نصب دوربین در اتاق عمل عقب‌نشینی کرد؛ رفتاری که حتی از سوی نظام‌پزشکی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
جراحانی که جراحی نمی‌کنند!
مداخلات غیر‌مجاز در درمان یکی از چالش‌های عمده در حوزه بهداشت و درمان است که موجب تهدید جدی سلامت شهروندان می‌شود. طبق بررسی‌ها، گاهی وقت‌ها معیار‌های لازم در اقدامات درمانی ازجمله جراحی‌ها در اتاق‌عمل رعایت نمی‌شود. تخلفاتی همچون استفاده از تکنیسین‌ها به‌عنوان جراح و انجام اعمال جراحی از سوی رزیدنت‌ها بدون نظارت و حضور اساتید در بخش دولتی ازجمله مواردی است که گاهی اوقات حوادث ناگواری را رقم زده و طبق تأکید غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور این رویه، خلاف موازین قانونی و پزشکی است و قطعا علاوه‌بر مسئولیت کیفری و مدنی مباشران، موجب مسئولیت و ضمان مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهد بود.
بهانه‌گیری وزارت بهداشت
عقب‌نشینی وزارت بهداشت از نصب دوربین در اتاق‌عمل با انتقاد و تعجب نظام‌پزشکی هم مواجه شده است. علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی کشور با تأکید بر این‌که حق بیمار است که از هویت افرادی که در اتاق‌عمل حضور دارند آگاه باشد، می‌گوید: «این اقدام برای همکاران ما نیز مهم است که از ورود افراد غیر‌پزشک به اتاق‌های عمل از طریق دوربین‌های نظارتی جلوگیری شود.» وی با اشاره به نامه اخیر وزارت بهداشت درخصوص نصب دوربین در راهرو‌های ورودی اتاق‌های عمل می‌افزاید: «نمی‌دانم چرا دوستان وزارت بهداشت این تصمیم را گرفته‌اند، اما اگر به بهانه محرمانه بودن هویت بیمار بوده باشد که بهانه خوبی نیست، چون اگر قرار باشد اطلاعات محرمانه بیمار از طریق تصاویر افشا شود، این اطلاعات ممکن است از طریق پرونده بیمار هم لو برود.»
وی پیش از این درباره دلایل نصب دوربین در اتاق‌عمل با اشاره به دریافت گزارش‌هایی از بیمارستان‌ها مبنی بر ورود افراد فاقد صلاحیت به اتاق عمل گفته بود: «در بعضی از بیمارستان‌ها به‌ویژه هنگام اعمال جراحی زیبایی، افرادی در انجام عمل دخالت کرده‌اند که فاقد صلاحیت بوده‌اند. این افراد به‌عنوان تیم همکار و دستیار، وارد اتاق‌عمل شده و در امور درمانی دخالت کرده‌اند. یا در موارد نادر، دیده شده که سرپرست تیم جراحی، مسئولیت کمتری عهده‌دار شده و اکثریت کار‌ها را به دستیار خودش سپرده که این کار تخلف است.» به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی نصب دوربین در اتاق‌عمل، برای حفظ حقوق بیمار و پزشکان است تا قصوری صورت نگیرد.
بازهم پای تعارض منافع در میان است
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور، اما درباره چرایی عقب‌نشینی وزارت بهداشت از اجرای این طرح معتقد است: «به نظر می‌رسد موقعیت تعارض منافع مانع از تصمیمات جدی مدیران وزارت بهداشت و درمان در این زمینه است، زیرا برخی مدیران وزارتخانه علاوه‌بر فعالیت پزشکی در بیمارستان‌ها از اساتید و جراحانی هستند که غالب وقت خود را در وزارتخانه می‌گذرانند!»
از نگاه معاون دادستان کل کشور با توجه به حضور ضروری تکنیسین‌ها در اتاق‌عمل و انجام وظایف قانونی آنها، کنترل مبادی ورودی و خروجی صرف در احراز مداخله آنان در امور جراحی کاربردی ندارد. همچنین از سوی دیگر مواردی مشاهده شده که بیمار تحت‌نظر یک دکتر متخصص و مشهور بستری شده و پزشک نیز در اتاق‌عمل حاضر می‌شود، اما اقدامات درمانی و جراحی را به تکنیسین واگذار می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که دوربین در اتاق‌عمل روالی معمول در دنیاست، می‌افزاید: «در نظام درمان بسیاری از کشور‌ها نیز دوربین در اتاق‌عمل نصب بوده و همه مراحل درمان ضبط می‌شود، اما قوانینی بر آن اعمال می‌گردد تا داده‌های آن در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی قرار نگیرد و صرفا اشخاص ذی‌صلاح به آن امکان دسترسی داشته باشند.» وی تأکید می‌کند: «بدیهی است درصورت اجرای طرح، داده‌ها و اطلاعات دوربین‌ها به لحاظ حفظ حریم خصوصی محرمانه و صرفا با دستور قضایی و در مواقع نیاز استخراج خواهد شد.»
روزنامه جام جم
