خارجی یا ایرانی چالش جدید بازارکار

این در حالی است که طبق گزارش‌ها بیش از ۱.۵میلیون تبعه خارجی در ایران زندگی می‌کنند که البته مشخص نیست چه تعداد از آن‌ها واقعا به‌صورت غیرمجاز کار می‌کنند. با این حال بنابر اعلام محمد شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعیت مهاجرانی که تحت حمایت ایران قرار گرفته‌اند از ۱۱۰کشور دنیا بیشتر است. به همین دلیل شاید آمار‌های رسمی با گزارش وجود ۳۰هزار نیروی کار غیررسمی همخوان نباشد و در ایران به‌مراتب بیشتر از این تعداد نیروی کار خارجی از نوع غیررسمی حضور داشته باشند؛ به‌ویژه این‌که سیاست دولت، کاهش صدور روادید کار برای اتباع خارجی است تا بازار کار ایران، با وجود نرخ بیکاری ۸.۹درصدی و چشم‌انداز افزایش آن به ۹.۱درصد در سال آینده، در محدودیت استخدام نیروی کار بومی قرار نگیرد.

طبق گزارش سال۱۴۰۰ از نیروی کار غیرمجاز، دولت تنها ۴۶۴۱ روادید کار برای اتباع خارجی صادر کرده است. به همین دلیل سیاست‌ها به سمت استفاده از نیروی کار بومی در گردش است. با این حال اتباع غیرمجاز به میزان بالایی در کارگاه‌های ساختمانی، زیرپله‌ای و شهرک‌های صنعتی استفاده می‌شوند؛ به‌ویژه این‌که نیروی کار ایرانی در برخی صنایع با کسری متقاضی مواجه است. برای مثال در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از کاهش تمایل ایرانی‌ها برای کار در شهرک‌های صنعتی منتشر شده است. استان البرز به‌عنوان یکی از استان‌های دارای بیشترین واحد‌های صنعتی با کمبود شدید نیروی کار مواجه است. بنابر اعلام مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، «اکنون تمام شهرک‌های صنعتی ما در حوزه‌های فنی، برق، مکانیک و... به‌شدت مشکل نیروی کار دارند.»

پیش از این هم وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به کمبود نیروی کار هشدار داده بود. به گفته حجت‌ا...  عبدالملکی، متأسفانه گاهی بخشی از جامعه ما ترجیح می‌دهند بیکار بمانند تا این‌که کار‌های رده پایین‌تر را انجام دهند. کمبود شدید نیروی کار هم واقعیتی است که باید در کنار روی آوردن بخش‌های اقتصادی به نیروی کار غیرمجاز دیده شود. استقبال از اتباع غیرمجاز در مشاغل صنعتی در حالی است که وزارت کار جریمه‌های خاصی را برای این‌گونه کارفرمایان وضع می‌کند.

در این راستا به‌ازای هر نیروی کار غیرمجاز ۶۹۶هزار و ۶۲۵ تومان جریمه دریافت می‌شود؛ در حالی‌که سال گذشته نرخ آن ۴۴۲هزار و ۵۸۰تومان بود. در صورت تخلف کارفرما، میزان جریمه به یک میلیون و ۳۹۳هزار و ۲۵۰تومان افزایش می‌یابد و او را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند. همچنین اگر رابطه اشتغال اتباع دارای مجوز با کارفرما قطع شود و آن‌را به نمایندگی‌های استانی وزارت کار اعلام نکند، به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شود. به‌نظر می‌رسد پیچیده شدن وضعیت نیروی کار متخصص و عدم‌استقبال نیروی کار ساده از مشاغل غیرتخصصی و دارای دستمزد مناسب، بازار کار را بر سر دو راهی ایرانی و خارجی قرار داده است.

روزنامه جام جم