همچنین در صورتی که حل اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود؛موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی)به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود وهر یک از طرفین به مدت20روز از تاریخ اعلام نظرکتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالحه اقامه دعوی کنند و در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین درمهلت مقرر،نظر ارزیاب خسارت قطعی ولازم اجرا است.
هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است؛که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی به پشنهاد وتصویب شورای عالی بیمه می رسد.
بر اساس تبصره ماده 39قانون بیمه اجباری سال 1395 قانون گذار کوشیده است خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از طریق نهاد ارزیابی (نهاد داوری اختلاف)میان زیان دیده و شرکت بیمه را حل نماید؛با این تفاوت که در این مورد داوری حالت اجباری دارد و داور از سوی قانون گذارمشخص گردید است.
ویژگی این داوری آن است که قانون گذار کوشیده است که از افراد خبره وکارشناس در زمینه خسارت به عنوان داور(ارزیاب)استفاده نماید.
در مورد خسارت های مالی این نکته قابل ذکر است که شرکت های بیمه مکلف اند خسارت مذبور را درمواردی که وسایل نقلیه مسبب زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده وبین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد؛حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده(8)این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
بنابراین ماده شرکت های بیمه در صورت تحقق سه شرط مکلف به جبران خسارت بدون گزارش مقامات انتظامی یا (کروکی)هستند؛که این شرایط عبارتنداز:الف:خسارت ناشی از حوادث رانندگی مالی باشد،به این معنا که جبران خسارات بدنی از قبیل پرداخت دیه یا ارش نیاز به گزارش مقامات انتظامی دارد،ولی خسارات مالی را می توان تا سقف2 ونیم در صد دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام بدون نیاز به وجود کروکی پرداخت نمود.
ب:عدم وجود اختلاف بین طرفین تصادفات:دراین زمینه بند ب ماده(4)آیین نامه اجرایی ماده(30)قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه توضیح می دهد که باید بیمه گر به نحو مطمعنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احرازنماید؛که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.
ج:هر دو وسیله نقلیه ای که با یکدیگر تصادف نموده اند باید در زمان بروز حادثه دارای بیمه معتبر شخص ثالث باشند.درحقیقت در این نوع پرداخت خسارت نه تنها وسیله نقلیه مسبب حادثه باید دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد؛بلکه وسیله نقلیه زیان دیده نیزکه مستحق دریافت خسارت شناخته شده است؛باید دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد.
درپایان 13 آذر،سالروز بیمه را به تمامی بیمه گذاران،بیمه گران و ارزیابان خسارات بیمه تبریک عرض می نمايم.
مالک اسمعیل زاده،مدرس و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه،مدیر عامل موسسه ارزیابی خسارتهای تصادفات و بیمه ی اتی سان پوشش
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
مدیر تولید، تأمین و بررسی فیلمنامه دفتر فیلمنامه رسانهملی، روند تحول تولید متون نمایشی را توضیح میدهد
۱۰ ملوان ایرانی با پیگیری سفیر ایران در آفریقای جنوبی آزاد شدند