بودجه صنعت و تولید زیر ذره‌بین

دراین‌باره با وی گفت‌وگویی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

بودجه سال آینده در بخش صنعت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
زمانی که بودجه سال آینده را مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم رویکرد لایحه نسبت به سازمان‌های توسعه‌ای در مقایسه با سال‌های گذشته تغییری نکرده است. سازمان‌های توسعه‌ای یکی از نهادهای تسهیل‌گر فضای کسب‌وکار بخش تولید هستند. بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۲ حاکی از آن است که رویکرد این لایحه در قبال سازمان‌های توسعه‌ای، با قوانین بودجه سال‌های گذشته تفاوتی ندارد و منابعی که طبق قانون باید در اختیار آنها قرار گیرد، به‌صورت قطره‌چکانی در قالب تهاتر با سود سهام و مالیات پرداخت می‌شود. در قوانین بودجه سنواتی گذشته و در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ به سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند اما به‌دلیل محدودیت منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای ناشی از عدم‌اجرای صحیح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت با بخش خصوصی از حیث تسهیل در تأمین منابع سرمایه‌گذاری موفق نبوده‌اند.

در بحث حقوق گمرکی و مالیات، مجلس انتقاداتی در بخش صنعت بودجه سال آینده دارد. جزئیات این انتقادات چیست؟
یکی از مواردی که باید به آن اشاره کرد لغو معافیت حقوق ورودی (از ۴ به یک درصد) که در سال گذشته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه صنعتی اعطا شد نیز یکی از تغییراتی است که باید با دقت‌نظر بیشتری درخصوص آن بحث شود. در لایحه بودجه سال آینده اجازه داده شده اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، برای حمایت از تولید و متناسب با شرایط اقتصادی، تا ۷ درصد معافیت حقوق ورودی اعطا شده و مالیات آنها از ۲۵درصد موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی به ۱۸درصد کاهش یابد. باید توجه داشت این بند با هدف حمایت از تولید نگارش شده اما ابهامات موجود در نگارش و به‌ویژه عبارت «متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور»، اختیارات سیاستگذاری را کاملا تابع تصمیمات سازمان مالیاتی و نه بنا بر مقتضیات سیاست‌گذاری صنعتی می‌سازد، درحالی‌که سیاست‌گذاری مالیاتی در جهان معمولا با منطق مخالف چرخه‌ای صورت می‌گیرد. به این معنی که دولت در شرایط وقوع رکود اقتصادی با کاهش نرخ مالیاتی شرکت‌ها تلاش می‌کند تا خروج از رکود را تسریع کند. اگرچه در سال‌های اخیر بر افزایش و تنوع پایه‌های مالیاتی برای افزایش درآمد مالیاتی بدون ضربه به تولید بحث شده است اما ابهام موجود در این بند می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش نرخ مالیات در دوره‌های رکود بوده و به‌جای حمایت از تولید مانع آن شود.

به نظر شما نرخ مالیات برای تولید نیاز به تغییر دارد؟ آیا باید مالیات یکسان یا متفاوت در نظر گرفت؟
تنظیم نرخ مالیات متفاوت یا یکسان برای رشته‌فعالیت‌های مختلف تولیدی می‌تواند آثار و پیامدهای متفاوتی داشته باشد. نرخ یکسان، قابلیت اجرایی آسان‌تری دارد اما نرخ متفاوت می‌تواند ابزار بهتری برای تشویق فعالیت‌های اولویت‌دار باشد. بنابراین جایگزینی میان سهولت اجرا و حمایت موثرتر در اینجا وجود دارد. به نظر می‌رسد مجوز به دولت برای اعمال معافیت «تا ۷ درصد» به معنی مجوز برای استفاده از نرخ‌گذاری متفاوت جهت تشویق فعالیت‌های اولویت‌دار باشد اما مرجع تنظیم مالیات برای «حمایت از تولید» مشخص نیست، عبارت کلی «دولت» مشخص نمی‌سازد که آیا وزارت صمت و سازمان برنامه‌ هم به‌عنوان دو سازمان متولی و مجری سیاست‌های صنعتی در تنظیم این سیاست‌های مالیاتی نقش خواهند داشت یا خیر. به نظر می‌رسد تصریح نحوه تنظیم سیاست‌ها می‌تواند در تنظیم بهتر این سیاست موثر باشد.

دولت در بودجه سال آینده به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است. این حمایت تا چه حد به اشتغال‌زایی منجر خواهد شد؟
در بودجه سال آینده به اولویت طرح‌های تولیدی دانش‌بنیان و پیشران اشاره شده اما مرجعی برای مشخص شدن این طرح‌ها مشخص نشده است. همچنین در بند دیگری اعطای تسهیلات «پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی» و «برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با محوریت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» به‌صورت کمک بلاعوض جهت انجام اقدامات نهادی و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و «تامین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور» و همچنین «توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» و «اشتغال جوانان» در نظر گرفته شده است. این نوع تخصیص منابع، اولویت‌بندی متفاوتی با صدر این تبصره ایجاد می‌کند و در کل اولویت‌های این تبصره برای حمایت از تولید را بسیار گسترده و نسبتا غیرهدفمند می‌سازد. تغییر «صندوق کارآفرینی امید» به «صندوق عدالت و پیشرفت» می‌تواند با حفظ ساختار قبلی موجب تسریع در پرداخت منابع شود. همچنین محوریت این صندوق برای ارتباط با بانک‌های عامل و تصریح نظارت سایر سازمان‌ها مانند سازمان برنامه و مجلس بر تخصیص منابع و طرح‌ها می‌تواند اصابت این منابع به اهداف سیاستی را تصریح کند. در بخش حمایت از تولید هم که اشاره کردید باید بگویم میزان دقیق منابع تبصره ۱۸ مشخص نیست. منابع تسهیلات تکلیفی تبصره۱۶ با اندکی افزایش و از یک‌میلیون و ۲۰هزار میلیارد ریال در سال۱۴۰۱ به یک‌میلیون و ۵۰هزار ریال به‌عنوان منابع تبصره ۱۸ لحاظ شده است. منابع جدیدی از منابع تبصره ۱۴اختصاصی از سازمان هدفمندی نیز برای بخش تولید در نظر گرفته نشده است. به‌طورکلی تحقق منابعی که برای اعطای تسهیلات در این تبصره در نظر گرفته شده با ابهام روبه‌روست زیرا بسیاری از منابع از محل ردیف‌های متفرقه تامین خواهد شد. بنابراین بزرگ‌ترین مانع تحقق اهداف این تبصره، به‌جز تعیین اهداف، سازوکار اجرا و ارزیابی طرح‌ها، تحقق منابع مالی مورد نیز برای اعطای حمایت‌هاست.

روزنامه جام جم