مصائب یک درآمد شیرین

نفت یک منبع خدادادی محسوب می‌شود و کشورهای دارای این نعمت یک درآمد شیرین و آسان را در اختیار دارند اما نفت که قرار بود یک درآمد سهل برای این کشورها به‌دنبال داشته باشد به یک پاشنه‌آشیل و همچنین اهرم‌فشار در قالب تحریم از سوی کشورهای غربی تبدیل شده است. تقریبا از دهه ۷۰ زمزمه کاهش وابستگی بودجه به نفت شنیده شد اما به‌صورت رسمی در سال ۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ و در آن تاکید شد که اقتصاد باید از وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت فاصله بگیرد. در این گزارش به موضوع کاهش وابستگی و راهکارهای این هدف پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد اغلب کشورهای دارای نفت و گاز به درآمدهای حاصل از فروش وابسته است و برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را تحلیل برده و تاب‌آوری آن را کاهش داده است. وفور منابع طبیعی در هر کشوری موهبت محسوب می‌شود نه بلا. اثرات مخرب درآمد‌های حاصل از صدور نفت‌خام، غیرقابل‌انکار است اما آنچه موجب می‌شود منابع طبیعی به‌مثابه آفت یا بلا عمل کنند، نحوه استفاده از درآمد‌های ارزی حاصل از فروش و صادرات آنهاست. کشور‌هایی که با بهره‌گیری خردمندانه از این موهبت توانسته‌اند از دستاورد‌های مثبت آن بهره‌مند شوند دچار این اثرات مخرب نمی‌گردند. هر بار که ایران از سوی غرب تحریم شده درآمدهای نفتی کاهش یافته و سهم نفت در بودجه کم شده اما با رفع تحریم دوباره وابستگی افزایش یافته است که به نظر می‌رسد این رویه باید مسیر خود را تغییر دهد.

نقشه‌راه اقتصاد مقاومتی برای نفت
در چهار بند از ۲۲ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده که نفت باید از بودجه فاصله بگیرد و برای اثر‌گذاری در بازار باید وضعیت خود را تغییر دهد. در بند ۱۸ این سیاست آمده سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت افزایش یابد اما با گذشت بیش از ۹ سال از این سیاست همچنان بودجه به نفت وابستگی دارد. اگر بخواهیم مثالی در این زمینه بزنیم چنانچه سالانه یک‌درصد از سهم نفت در بودجه کاسته می‌شد سهم نفت در جداول درآمد و هزینه سالانه حدود ۱۰ درصد بود اما اکنون این اعداد و ارقام بسیار زیاد است.

نفت چگونه به اقتصاد ضرر زد؟
نفت اساسا می‌توانست زیرساخت و سرمایه‌گذاری کشور را افزایش دهد اما شاهد این موضوع در سال‌های طولانی بودیم که فروش نفت برای پرداخت حقوق کارکنان دولت پرداخت می‌شد و در برخی سال‌ها به‌دلیل تحریم سهم صندوق توسعه ملی از بودجه کاهش می‌یافت. صندوق توسعه ملی صندوقی است که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به آن واریز می‌شود تا بخش خصوصی از آن برای زیرساخت کشور بهره‌مند شود اما دولت‌ها در سال‌های مختلف نه‌تنها سهم واریزی را کاهش دادند بلکه از درآمدهای واریزشده نیز به‌منظور کاهش کسری بودجه و تورم استفاده کردند.

تغییر کارکرد صندوق توسعه ملی
یکی از مواردی که از سوی دولت‌ها برای مقابله با چالش ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی اتخاذ شده استفاده از قواعد مالی است. بررسی قواعد مالی به‌کاربرده‌شده در کشور ایران نشان می‌دهد که اهداف مورد نظر وضع این قواعد مالی محقق نشده است و به‌نظر می‌رسد ضعف در مبانی نظری این قواعد در کنار ضعف‌های ساختاری و نهادی حاکم بر بسترهای تصمیم‌گیری قواعد مالی، دستیابی به اهداف مورد نظر را با چالش مواجه کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بهترین راه برای بهره‌مندی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی تغییر کارکرد صندوق توسعه ملی است و درآمد حاصل از فروش نفت تماما به این صندوق واریز شود تا برای سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه زیرساخت استفاده شود. در این صورت دولت‌ها یا به فکر کاهش هزینه می‌افتند یا درآمد خود را برای بخش‌های دیگر تامین خواهند کرد. از سوی دیگر بحث توسعه تجارت به میان می‌آید تا هزینه‌های ارزی دولت را بتوان تامین کرد.

رویکرد وزارت نفت
هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت اخیرا بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و گاز و واریز منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به حساب صندوق توسعه ملی تأکید کرد و گفت: ایده‌آل این است که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق بتواند به بخش‌های غیردولتی تسهیلات اعطا کند تا زیرساخت‌های کشور از این طریق بهبود یابد و در ضمن همگان شاهد افزایش تولید منطقی در کشور باشند. وی تأکید کرد: هرچه بتوان در اقتصاد کشور وابستگی به نفت و گاز برای هزینه‌های جاری را کاهش داد این منابع می‌تواند به تولید ثروت و ایجاد ارزش‌افزوده مضاعف در کشور کمک کند. معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت یادآور شد: در زمان حاضر بخش قابل‌توجهی از منابع نفت و گاز در کشور به‌صورت خام صادر می‌شود، این منابع باید تبدیل به محصولات نهایی شود و سپس روی ریل صادرات قرار گیرد تا خلق ثروت و درآمد ارزی بیشتری برای کشور به‌همراه داشته باشد.