دلار یک ارز مرجع برای قیمت‌گذاری کالاها برای تجارت جهانی است و اگر ارز دیگری هم قرار باشد برای تجارت استفاده شود از نرخ برابری دلار استفاده خواهد کرد پس مسیر پیش‌رو چیست. چند سال است که رهبر معظم انقلاب از کاهش وابستگی اقتصاد به دلار و نفت سخن می‌گویند اما هر بار که درآمدهای بخش نفت و همچنین منابع ارزی افزایش داشت، اصلاحات اقتصادی کنار گذاشته شد. حالا دولت سیزدهم اعلام کرده تجارت خود را بر اساس رویکرد فاصله گرفتن از درآمد نفتی و دلار ادامه می‌دهد اما آیا این موضوع اجرایی خواهد شد؟ این سوالاتی است که در ابتدای موضوع کاهش وابستگی اقتصاد به دلار مطرح می‌شود و جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان آن را بررسی کرده است.
اول فروردین ماه بود که مقام معظم رهبری از کاهش وابستگی اقتصاد از دلار سخن گفتند. موضوعی که بارها نیز تاکید کردند و بخشی از تهاترها در تجارت با این نام انجام شد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال پوست‌اندازی است و بانک مرکزی ایران به‌عنوان سیاست‌گذار بخش پولی و مالی کشور در حال اجرای اقدامات متنوعی برای کنترل بازار ارز و وابستگی به دلار است و تا اینجای کار توانسته با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا نرخ دلار را از کانال ۶۰هزار تومان به ۵۰هزار تومان برگرداند. آن‌طور که کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، وابستگی و همبستگی اقتصاد کشور به نرخ دلار است که باعث رکود بازارهای اقتصادی نیز شده. نکته قابل توجه این که ایران دارای چند شریک استراتژیک است و حداقل می‌تواند با کشورهایی که توازن تجارت دارد از ارز ملی بهره‌مند شود.
فاصله گرفتن از تجارت دلاری
یحیی آل اسحاق، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت تصریح کرد: زمانی تصمیم گرفته شد که دلار ارز جهان روا باشد اما اکنون کشورهای زیادی از جهان روایی دلار آسیب می‌بینند و کشورهایی مانند چین، روسیه، برزیل، اندونزی و ایران تصمیم گرفتند از معاملات دلاری فاصله بگیرند و با ارزهای دیگر مانند یوآن چین تجارت خود را انجام دهند.
وی تاکید کرد: آمریکا با اختیاری که اکنون دارد، اعلام می‌کند معاملات بالای ۱۰هزار دلار باید به تایید فدرال رزرو برسد و ممکن است برخی بانک‌ها را برای رعایت نکردن این قانون جریمه کند. از سوی دیگر اغلب ذخایر بانک‌های مرکزی جهان دلاری است و یکباره ارزش آن را کاهش می‌دهد و پس از عرضه بانک‌های مرکزی و تبدیل آن به طلا دوباره با تغییرات نرخ بهره ارزش آن را افزایش می‌دهد که کشورهای دیگر از این سیاست آسیب می‌بینند. آل اسحاق در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار ما توضیح داد: اکنون بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که در نوسانات ارزش دلار فقط آنها نباید آسیب تحمل کنند و خود آمریکا نیز باید بخشی از این خسارات را متحمل شود، از این رو به کاهش وابستگی دلار در تجارت خود رو آورده‌اند. به گفته وی، ایران نیز در ابتدا به‌دنبال حذف فیزیکی دلار و با همکاری کشورهای دیگر از مرجعیت قیمت‌گذاری نیز فاصله بگیرد. علی سعدوندی،کارشناس اقتصادکلان در این باره گفت: اگر طرف‌‌های تجاری خود را متنوع کنیم و اگر به سمت معامله با ارزهای ملی و پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه برویم تا حد زیادی مشکل ما در وابستگی به دلار رفع می‌شود و این کار سبب کاهش وابستگی به دلار می‌شود.وی تاکید کرد: در گذشته از طریق دستگاه‌های پوز که در خارج از کشور مبادله انجام می‌دادند یعنی کالا و خدمات در خارج از کشور داد و ستد می‌شد اما پرداخت از طریق سیستم بانکی داخلی بود که این امر مزایای گسترده‌ای برای کشور ما داشت اما به دستور بانک مرکزی، دستگاه‌های پوز خارج از کشور بسیار کم شدند. به نظر من این سیاست درستی نبود و باید مورد بازنگری کلی قرار گیرد. سعدوندی معتقد است، شناور بودن ارز سبب می‌شود تا شوک‌های خارجی بر بخش واقعی اقتصاد در داخل تاثیرگذار نباشد بلکه به تجارت خارجی نیز تحمیل شود. این باز به نفع ماست اگر ارز شناور و تک نرخی باشد حتی نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور ضرر رسان نیست، چون تصمیم‌گیران اقتصادی به سویی حرکت می‌کنند که کالاها را داخلی‌سازی کنند و تولید ملی در نتیجه تا حدی قدرت می‌گیرد.
بهره‌مندی از پیمان‌های پولی
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این زمینه توضیح داد: باید با امضای پیمان‌های پولی و برقراری مراودات پولی و بانکی با استفاده از پول‌های ملی، سنگینی سایه دلار بر اقتصاد کشور را کم کنیم که این کار با گسترده‌تر شدن روابط تجاری با کشورهای مختلف ازجمله کشورهای شرقی و امضای پیمان‌های پولی با کشورهای مختلف طرف قرارداد تجاری‌مان محقق خواهد شد.
زنگنه با اشاره به این‌که یکی دیگر از ضرورت‌ها برای مهار تورم مردمی کردن اقتصاد است، افزود: می‌توان با مردمی کردن اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های مختلف کشور زمینه را برای رشد و رونق تولید و در نتیجه آن در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم گام برداشت.جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره کاهش وابستگی اقتصاد به دلار تاکید کرد: عمده تجارت ما با کشورهایی مانند روسیه، چین، عراق، افغانستان و امارات است و می‌توان با این کشورها سیاست تهاتر را اجرا کرد.وی معتقد است، نه رشد اقتصادی بدون حل مشکل تورم مطلوب است و نه تورم بدون حل مشکل رشد اقتصادی مناسب است و به هر دو باید همزمان پرداخته شود. بنابراین به جای این‌که برای حل رکود به تورم دامن بزنیم یا تورم را حل کنیم که به رکود منجر شود، باید رکورد تورمی را حل کنیم و سیاست‌هایی را به کار بگیریم که هر دو همزمان حل شوند.قادری گفت: اکنون طرح‌ها و پروژه‌هایی وجود دارد که دولت به آنها ورود کرده است در حالی که بخش خصوصی می‌تواند اینها را انجام دهد، بدون این‌که بار مالی برای بانک‌ها داشته باشد.
دغدغه کاهش سیطره دلار
سیدعباس حسینی - مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
هر چند امروزه بسیاری از کشورها به فکر خداحافظی با دلار افتاده‌اند و تلاش دارند سیطره دلار بر اقتصاد جهانی را کاهش دهند اما سال‌های طولانی است که مقام معظم رهبری توصیه‌هایی در این خصوص داشته‌اند. ایشان سال ۹۵ در دیدار با فرماندهان سپاه فرمودند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.»در سال‌های بعد نیز ایشان این دغدغه‌شان را بارها مطرح کردند. تلاش گسترده سایر کشورها، نظیر چین و روسیه و ترکیه و حتی اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته صورت گرفته تا سیطره دلار بر اقتصاد جهانی دستخوش کاهش شود.در دیگر سو تلاش برای پایان حاکمیت پترودلارها یا دلارهای نفتی نیز در جریان است. همین امر ثابت می‌کند آنچه مقامات جمهوری اسلامی ایران برای رهایی از سیطره دلار در دستور کار قرار داده‌اند، در حقیقت تلاشی در ابعاد جهانی است. البته در ایران این اقدام با هدف کاهش تاثیر تحریم‌ها در دستور کار قرار دارد و اهمیت مسأله نیز بسیار بالاست.بررسی‌ها نشان می‌دهد گام اولیه برای کاهش وابستگی به دلار بدون تردید به ساختار صنعتی ایران وابستگی بالایی دارد. عمق بخشی به صنعت شاید اولین گام برای حل بحران باشد.بررسی وضعیت صنعت در ایران نشان می‌دهد بخش مهمی از تغییر مداوم قیمت‌ها بر پایه ریزش ارزش پول ملی در دوره‌های تحریمی و موج تورم ریشه در چنین شرایطی دارد. وابستگی اقتصاد ایران به دلار سبب شده در بزنگاه‌های تحریمی نظیر سال ۹۰یا۹۷ قیمت‌ها روندی افزایشی را تجربه کند.عمق بخشی به صنعت و حرکت صنایع ایران به سمت تولید قطعات می‌تواند زمینه را برای کاهش وابستگی به ارز فراهم سازد.اصلاح ساختار زنجیره تولید در ایران اقدام مهمی است که سبب می‌شود صنایع ایران از حداکثر ظرفیت خود بهره ببرند. فعالیت چرخه تولید در ایران خود زمینه‌ای برای افزایش صادرات ایران خواهد شد. این در حالی است که در این زنجیره، تامین انرژی فعلا با مشکلات متعددی روبه‌روست؛ به طوری که کمبود انرژی در تابستان و زمستان سبب شده نزدیک به چهار ماه از سال صنایع انرژی‌بر، امکان فعالیت نداشته باشند و همین امر بحرانی را متوجه ساختار تولید می‌کند و زیانی انباشته را در میان مدت به همراه می‌آورد.از سوی دیگر در این ساختار تامین انرژی و بهبود وضعیت حمل و نقل و دیگر موارد ضروری است تا در صنایع انرژی بر، سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت و دستیابی به تکنولوژی روز رخ دهد.رشد قیمت کالاهای تولید داخل در اثر نوسانات ارزی در حقیقت ناشی از نبود عمق در حوزه تولید است. شاید مهمترین گام در شرایط کنونی این باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین برنامه‌ای منسجم نسبت به عمق‌بخشی تولید در داخل ایران اقدام کند. این مهم با تکمیل زنجیره صنعت در ایران محقق خواهد شد.
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بین‌الملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بین‌الملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
