رای دیوان عالی کشور درباره تبانی مأموران با قاچاقچیان

به گزارش جام جم آنلاین از دیوان عالی کشور، نخستین جلسه هیأت عمومی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به تلاش جهادگونه قضات در رسیدگی به پرونده‌ ها، افزود: ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالاست اما در سال گذشته با زحمات قضات دیوان عالی کشور به ۷۹ هزار ۹۰۰ پرونده رسیدگی شد.

حجت الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی است؛ بنابراین در ارسال گزارش‌ها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود.

وی خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ گیری نیست.

در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضایی مبنی بر اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با دریافت رشوه به آنها اجازه عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.

قضات حاضر در جلسه درباره اختلاف نظر بین شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند، به بحث و بررسی پرداختند.

شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی یاد شده «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است اما شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و بر همین اساس مجازات شده است به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.

قضات پس از بیان استدلالات حقوقی، با اکثریت آراء رأی شعبه سی و دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۰ نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.

براساس این گزارش، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.