بررسی راهکارهای تمهید همزمانی اشتغال و فرزندپروری توسط سازمان اداری و استخدامی

به گزارش جام جم آنلاین، چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت پیش از ظهر امروز شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار و میزان اجرای قانون جوانی جمعیت و همچنین مصوبات جلسات قبلی ستاد از سوی دستگاه‌های متولی بررسی شد.

رئیس جمهور در این جلسه موضوع جمعیت را از جمله موضوعات کلیدی و محوری کشور عنوان کرد و با اشاره به فرصت بسیار کوتاه برای عبور از بروز مشکل جمعیتی، بر ضرورت توجه و اقدام جدی دستگاه‌های مسئول نسبت به وظایف خود در این باره تأکید کرد.

دکتر رئیسی در ادامه به اهمیت فرهنگ‌سازی در موضوع جمعیت اشاره کرد و دستور داد کارگروه ویژه‌ای در زیرمجموعه ستاد ملی جمعیت و متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی برای تولید محتوای فرهنگی درباره جمعیت تشکیل شود.

رئیس جمهور همچنین به دستگاه‌های مختلف اجرایی ۱۰ روز فرصت داد تا اگر درباره عملکرد قرارگاه‌های ستاد جوانی جمعیت نظر یا پیشنهادی دارند، اعلام کنند. بخش‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شدند ظرف همین مدت زمان نسبت به مصوبات ستاد ملی جمعیت اعلام نظر کنند.

آیت‌الله رئیسی در ادامه ایجاد خوابگاه‌ های دانشجویی متاهلی را از جمله اقدامات مؤثر در افزایش جمعیت عنوان کرد و از وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

رئیس جمهور همچنین آمارهای ارائه شده درباره سقط جنین را نگران‌کننده توصیف کرد و بر ضرورت اهتمام وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تأکید کرد. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شدند مسائل شرعی این مسئله و همچنین عوارض و تبعات فردی و اجتماعی آن در جامعه را بیشتر تبیین کنند.

دکتر رئیسی در ادامه سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد راهکارهای تمهید و تسهیلات همزمانی اشتغال و فرزندپروری را برای بانوان شاغل بررسی و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کند.

رئیس جمهور همچنین بر پیگیری جدی اجرای مصوبات ستاد و قانون جوانی جمعیت از سوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی در حین اجرای این قانون با نواقصی مواجه شدند، پیشنهادات اصلاحی خود را به دبیرخانه ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.