به گزارش جام جم آنلاین، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با حضور در برنامه صف اول در خصوص تاخیر در صدور کیفر خواست پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، گفت: برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایت تروریستی منجر به شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان ایشان، سه راهکار پیش روی ما قرار داشت و این گونه نبود که ما از این سه راهکار باید یکی را انتخاب می‌کردیم، بلکه باید هر سه مسیر را برای مقابله حقوقی با این جنایت عظیم تروریستی اتخاذ و پیگیری می‌کردیم.
وی ادامه داد: راهکار اول، پیگیری در محاکم قضایی ملی است که در این جا دو محکمه دارای صلاحیت هستند؛ یکی محاکم ملی عراق به خاطر این که محل وقوع جرم است و یکی هم محاکم ملی جمهوری اسلامی ایران که طبق قانون مجازات اسلامی اگر جرایم و جنایاتی علیه اتباع ما در خارج از کشور روی داده باشد؛ چنانچه این جرایم توسط ایرانیان و یا اتباع غیر ایرانی باشد، محاکم ما صالح به رسیدگی هستند؛ لذا بلافاصله پرونده هم در چارچوب نظام قضایی عراق و هم پرونده کیفری در چارچوب دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه افزود: راهکار دوم حقوقی، طرح دعوا در محاکم داخلی آمریکا است که به دو طریق می‌تواند صورت بگیرد، چون جنایتکاران در وهله اول آمریکایی هستند، این گونه نیست که تمام کسانی که عامل یا مباشر باشند، آمریکایی بوده باشند، ولی وجه اصلی موضوع متوجه آمریکایی‌ها است.
غریب آبادی گفت: یک طریق این است که خانواده شهدا از طریق استخدام وکیل در محاکم داخلی آمریکا از آن‌ها طرح دعوا کنند که این موضوع یک موضوع بسیار ساده، پیش پا افتاده و یک قتل ساده نیست که ما از خانواده قربانیان حمایت کنیم و وکیل استخدام شود و طرح دعوا کنند، طبیعتا این راهکار، راهکار مناسبی نیست و نمی‌تواند این جنایت عظیم را پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: راهکار دوم برای طرح دعوا و یا حداقل پیگیری در محاکم آمریکا با استفاده از ظرفیت مفاد کنوانسیون ۱۹۷۳ است که ناظر بر حمایت از افرادی است که تحت حمایت دیپلماتیک قرار دارند که دقیقا شهید حاج قاسم تحت این حمایت دیپلماتیک در چارچوب کنوانسیون ۱۹۷۳ قرار می‌گیرد چراکه در یک ماموریت رسمی قرار داشت.
دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: دو روز بعد از شهادت حاج قاسم، عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق در پارلمان عراق رسما اعلام کرد که شهید حاج قاسم در یک ماموریت رسمی وارد عراق شده بود و قرار بود ۸:۳۰ صبح ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ با نخست وزیر عراق ملاقات داشته باشد تا پاسخ رسمی جمهوری اسلامی ایران را به طرح و یا نامه عربستان در مورد مباحث منطقه‌ای ارائه کند که آن ترور این تلاش دیپلماتیک را هم ناکام و ناموفق گذاشت.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: تاکید اصلی کنوانسیون ۱۹۷۳ استرداد متهمین به کشوری است که قربانی است، هم ما عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ هستیم و هم آمریکا، بنابراین مبنای صلاحیتی وجود دارد، پس آمریکا باید ابتدا متهمین را مسترد کند و اگر نکرد اصل دوم این است که خود باید متهمین را محاکمه کند.
وی تصریح کرد: یک مقدار مفاد این کنوانسیون در داخل کشور دیر مورد مراجعه قرار گرفتند که دلایل متعدد است، ولی در هر صورت حدود چند ماه قبل جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای به صورت رسمی طی یک یادداشت دیپلماتیک از کانال‌های مقتضی برای دولت آمریکا ارسال کرد و فهرست جنایت کاران و مجرمان در اختیار آن‌ها قرار گرفت و اعلام شد که برابر مفاد کنوانسیون ۱۹۷۳ یا باید متهمین را مسترد کنند و یا اگر متهمین را مسترد نمی‌کنند باید آن‌ها را محاکمه کنند و جمهوری اسلامی ایران، یک ماه هم مهلت داد که آمریکا این اقدام را انجام نداد و تعهدات خود را تحت کنوانسیون ۱۹۷۳ عملی نکرد.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: راهکار سوم استفاده از مفاد کنوانسیون ۱۹۷۳ برای طرح دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند است و مبنای صلاحیت هم این است که اگر استرداد یا محاکمه صورت نگرفت، کشور قربانی می‌تواند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کند که این موضوع هم اکنون در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد.
غریب آبادی تصریح کرد: از این سه راهکار، یک راهکار وظیفه دستگاه قضایی و دو راهکار پیگیری طرح دعوا در محاکم ملی آمریکا و پیگیری طرح موضوع در چارچوب کنوانسیون ۱۹۷۳ در دیوان بین المللی دادگستری وظیفه دولت و مجموعه حقوقی دولت است؛ البته ما حمایت‌های لازم را نظام قضایی در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده ایم و مسیر کنوانسیون ۱۹۷۳ هم تا حدودی طی شده است.
وی با تائید تاخیر در صدور کیفر خواست پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: اگر فرآیند پرونده تشریح شود شاید بخشی از این تاخیر قابل توجیه باشد؛ این کیفر خواستی است که دو روز پیش صادر شد و از سوی دادستان تهران برای دادگستری استان تهران ارسال شد و به زودی شعبه و قاضی ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تعیین خواهد شد؛ بخش اصلی کار از لحاظ قضایی صورت گرفته و ما از این پس شاهد محاکمه خواهیم بود.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه اظهار داشت: در رابطه با این پرونده، ۱۲ هزار صفحه و بالغ بر ۶۰ جلد پرونده تحقیقات قضایی انجام شده است؛ فقط حجم خود کیفر خواست که در دو مدل یکی برای دادگاه کیفری و یکی برای دادگاه انقلاب است، حدود ۲۵۰ صفحه دارد و حجم تحقیقات قضایی نیز ۱۲هزار صفحه است.
در پرونده شهید سلیمانی دستگاه قضایی برای ۹ کشور نیابت قضایی ارسال کرده است
غریب آبادی اظهار کرد: دستگاه قضایی ما برای ۹ کشور عراق، آمریکا، انگلیس و آلمان و برخی کشور‌های عربی در منطقه نیابت قضایی ارسال کرده است، از این منظر که ما مستنداتی داشتیم که نشان می‌داد از خاک این کشور‌ها و یا برخی از افراد و اشخاصی که منتسب به این کشور‌ها هستند در این عملیات تروریستی دخیل بودند که باید ابعاد آن روشن می‌شد.
وی گفت: البته فقط عراق به بخش‌هایی از این نیابت قضایی پاسخ داد و متاسفانه ما شاهد همکاری از سوی عمده این کشور‌ها در این قضیه نبودیم، ولی می‌بایست تمام این مسیر‌ها طی و شفاف شود و تمام ابعاد این پرونده باز شود.
برای ۷۳ متهم پرونده شهید سلیمانی قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر شده است
معاون امور بین الملل قوه قضاییه ادامه داد: متهمین آمریکایی حدود ۹۷ نفر هستند که دستگاه قضایی باید برای تمام آن ها، تحقیقات کاملی را با کمک ضابطین قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌داد و مستندات ضمیمه پرونده می‌شد؛ از این تعداد برای ۷۳ نفر قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست و برای ۲۴ نفر دیگر هم قرار منع تعقیب صادر شد.
غریب آبادی اظهار کرد: نکته دیگر این است ما باید با نظام قضایی عراق هم همکاری می‌کردیم و تبادل اسناد و اطلاعات می‌داشتیم، برای همین کمتر از دو سال پیش کمیته تحقیقات مشترک قضایی بین ایران و عراق شکل گرفت و این کمیته در تهران و بغداد ۴ دور تشکیل جلسه داد و پیرامون این پرونده صحبت شد، بیانیه صادر شد و اسناد تبادل مورد تبادل قرار گرفت، این گونه نیست که ما اگر بخواهیم کیفر خواست صادر کنیم به مباحث درون عراق بی توجه باشیم و می‌بایست مستندات آن‌ها را هم اخذ می‌کردیم و مقامات قضایی عراق را هم در این زمینه توجیه می‌کردیم.
وی گفت: بنابراین این مباحث سبب شد که یک مقدار فرآیند تنظیم کیفر خواست و تکمیل تحقیقات و ارائه کیفر خواست یک مقدار با زمان مواجه شود.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به سفر رئیس شورای عالی قضایی عراق به تهران گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دستور کار تمامی ملاقات‌های ایشان با رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی قرار داشت پرونده ترور شهید سلیمانی بود.
وی ادامه داد: رئیس شورای عالی قضایی عراق در این جلسات، این عملیات تروریستی محکوم کرد و بیان داشت نظام قضایی عراق به دنبال این است که عدالت راجع به تمامی کسانی که در این جنایت تروریستی دخالت داشتند، صرف نظر از هر نوع پست و عنوانی که داشته و یا دارند اجرا خواهد شد و ما به دنبال این هستیم.
غریب آبادی تصریح کرد: این قصد و عزم مهم است، یعنی دستگاه قضایی عراق به صراحت به ما اعلام می‌کند که من ملاحظه مقامات آمریکایی را نمی‌کنم که این برای ما حائز اهمیت است، ولی نکته دیگری که برای ما اهمیت دارد این است که نظام قضایی عراق مقداری در صدور کیفر خواست و رسیدگی، تسریع کند که ایشان گفتند در آستانه پایان مراحل تحقیقاتی هستند و کیفر خواست به زودی در نظام قضایی عراق آماده خواهد شد.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه اظهار کرد: در کیفر خواستی که همکاران ما در دادستانی تهران تنظیم کردند از ۷۳متهمی که برای آن‌ها قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر شده ۳ متهم ترامپ، پومپئو و مکنزی کلیدی هستند.
وی تصریح کرد: سه عنوان مجرمانه در کیفر خواست در نظر گرفته شده که اولین و مهم‌ترین عنوان مجرمانه معاونت و یا مشارکت در اقدام تروریستی منتهی به قتل عمد، دومین عنوان مجرمانه تامین مالی تروریسم و سومین عنوان مجرمانه هم اقدامات مغایر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: عنوان مجرمانه ترامپ و مکنزی در کیفر خواست، مشارکت در اقدام تروریستی و عنوان اتهامی پومپئو در کیفر خواست معاونت در اقدام تروریستی است که این عناوین هریک بار مجازات خود را طبق قوانین ما دارند.
غریب آبادی ادامه داد: طبق اسناد موثقی که در اختیار دستگاه قضایی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار گرفته، دولت آمریکا برای این اقدام تروریستی حدود ۳ میلیارد دلار بودجه هزینه کرده است؛ پس تامین مالی تروریسم صورت گرفته که قانون تامین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسیده و از آن برخورداریم بنابراین این یک اقدام مجرمانه است؛ اقدام علیه امنیت ملی هم که کاملا محرز است، ولی مهم‌ترین اقدام، اقدام تروریستی است که مجازات آن هم قابل پیش بینی است.
ایران و عراق مصمم هستند به بی کیفرمانی پرونده ترور شهید سلیمانی پایان دهند
معاون امور بین الملل قوه قضاییه تاکید کرد: پیام پیگیری قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی این است که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق مصمم هستند به بی کیفرمانی این پرونده پایان دهند؛ این موضوع که یک دولتی است به نام آمریکا این مانع محاکمه آن‌ها نخواهد شد.
وی گفت: شاید در این جا سوالی مطرح شود که وقتی ما به متهمین و مجرمین دسترسی نداریم چگونه عدالت محقق خواهد شد؟ من این سوال را با سوال دیگری پاسخ دهم، حال اگر ما به متهمی دسترسی نداریم، باید اجرای قوانین و عدالت را معطل بگذاریم؟ خیر، محاکم در کشور‌های مختلف همیشه پرونده‌هایی را هم دارند که به مجرمین دسترسی ندارند، اما این مانع از اجرای عدالت و پیگیری اجرای قوانین نخواهد بود، برای همین این اقدام نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و صدور کیفر خواست در نظام قضایی عراق، رعب و وحشت در دل کسانی که این اقدامات تروریستی را انجام داده اند خواهد انداخت.
این اقدام تروریستی بی کیفر نخواهد ماند
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این اقدام تروریستی بی کیفر نخواهد ماند و حکم صادر خواهد شد، اظهار داشت: الان زود است که ما راجع به شیوه اجرای احکام صحبت کنیم، وقتی ما در نظام قضایی حکمی صادر می‌کنیم اجرای حکم هم طبق قوانین خواهد بود، ما نمی‌توانیم خارج از قانون حکمی را اجرا کنیم؛ جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون دنبال اجرای احکامش نخواهد رفت؛ ما برخی از تروریست‌ها را داریم که خارج از کشور دستگیر شده اند و در داخل کشور محاکمه شدند و یا می‌شوند و احکام آن‌ها اجرا می‌شود، روش‌های اجرای احکام در ایم زمینه متعدد است، ولی همین که این‌ها متوجه بشوند ایران و عراق مصمم هستند بازدارندگی ایجاد خواهد کرد، نباید هیچ جنایتکاری چه دولتی باشد و چه حمایت دولت‌ها را داشته باشد به خودش جرات بدهد که دوباره مرتکب چنین جنایاتی در حق برخی کشور‌ها مثل جمهوری اسلامی ایران بشود.
وی گفت: چرا برای پمپئو یک تیم حفاظتی بسیار قوی گذاشته اند؟ شاید آن‌ها احساس کرده اند که امکان دارد هر آن عدالت از یک طریقی اجرا شود، این رعب و وحشت حق آن‌ها است، حالا اگر حکم صادر شود چه اتفاقاتی خواهد افتاد، این‌ها باید زندگی عادی نداشته باشند، دست به جنایت عظیمی زدند، دیدید که ترور شهید سلیمانی در ایران و منطقه چه بازتابی داشت.
غریب آبادی درباره فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر انتقام سخت از عاملان و عامران این ترور گفت: بنده در جایگاه تفسیر فرمایشات مقام معظم رهبری نیستم، اما انتقام سخت را نباید محدود به یک موضوع کرد؛ بعد از این جنایت، مقام معظم رهبری و دیگر مقامات بلند پایه کشور بزرگ‌ترین درخواست ما را خروج آمریکایی‌ها از منطقه دانستند، اگر خون شهید حاج قاسم سلیمانی سبب شود که آمریکایی‌ها دچار ناامنی در منطقه بشوند و از منطقه خارج شوند خود همین هم باز یک انتقام است، نمی‌گویم تمام آن انتقام سختی که رهبری فرموند همین است، ابعاد مختلف دارد که یکی از آن‌ها عین الاسد بود و بعد از آن پارلمان عراق در کمترین زمان طرح خروج آمریکا را تصویب کرد.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه در خصوص پیگیری بخش بین المللی این پرونده نیز بیان داشت: کنوانسیون ۱۹۷۳ ظرفیت بسیار مهمی است و ما در نظام قضایی حمایت می‌کنیم که دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران، نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا داشته باشند؛ تصمیم گرفته شده و اقداماتی هم آغاز شده است.
غریب آبادی گفت: همکاران ما در مجموعه‌های حقوقی دولت و وزارت خارجه در حال بررسی این موضوع هستند که ما باید چگونه الزامات کنوانسیون ۱۹۷۳ را به پیش ببریم و ما نیز حامی آن‌ها هستیم و امیدواریم که در این زمینه طرح دعوایی علیه دولت آمریکا بشود.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در رابطه با اعدام «حبیب چعب» و واکنش دولت سوئد نسبت به این موضوع نیز گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد ایجاد گروهک‌های تروریستی متعدد در اقصی نقاط کشور و حمایت‌های گسترده از آن‌ها از سوی کشور‌های غربی و آمریکا بوده ایم؛ بعد از این که انقلاب اسلامی مستقر شد و با گروهک‌های تروریستی مقابله کرد، این‌ها به کشور‌های اروپایی متواری شدند که یکی از این کشور‌ها که بخش قابل توجهی از این گروهک‌ها در آن جا مستقر شدند کشور سوئد است.
وی اظهار کرد: در سوئد ما هم گروهک تروریستی منافقین را داریم و هم گروهک‌های تروریستی جدایی طلب را داریم و هم گروهک‌های تروریستی را داریم که متاسفانه خود را منتسب به اقوام خوب کرد و بلوچ می‌کنند، از نظر ما این‌ها کرد و بلوچ نیستند ما با این‌ها زندگی می‌کنیم این‌ها خودشان از همین گروهک‌های تروریستی آسیب دیدند، گروهک‌های تروریستی همه در سوئد پایگاه دارند.
دولت سوئد انواع حمایت‌های اطلاعاتی و امنیتی را در اختیار «حبیب چعب» قرار داده بود
معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: همین حبیب چعب که اعدام شد دولت سوئد انواع حمایت‌ها را در اختیار این گروهک قرار داد، از ایجاد رسانه و تلویزیون گرفته تا حمایت‌های اطلاعاتی و امنیتی البته سرویس موساد هم قطعا سوار همین گروهک بود و از آن حمایت می‌کرد.
وی ادامه داد: در بخشی از اسناد مربوط به این پرونده آمده بود با این که جمهوری اسلامی ایران اعلام قرمز اینترپل برای «چعب» گرفته بود، او در یکی از کشور‌های اروپای شرقی شناسایی و بازداشت شد، اما بلافاصله سوئدی‌ها مداخله کردند و با هواپیمای اختصاصی به سوئد بازگرداندند و نگذاشتند که به جمهوری اسلامی ایران مسترد شود که این حد اعلای حمایت از یک تروریست است.
غریب آبادی با بیان این که «چعب» در اروپا و قبل از دستگیری به دست نیرو‌های ما به جنایات خود اقرار کرده است، گفت: بلاخره این فرد توسط نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد و حکم خود را گرفت و این حکم اجرا شد.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در طول این مدت از ابتدا که این فرد، اقدامات تروریستی انجام داد تا وقتی که دستگیر و حکمش اجرا شد ما حتی یک سطر بیانیه از کشور‌های اروپایی و سوئد در محکومیت اقدامات تروریستی این فرد و گروهک او ندیدیم، اروپایی‌ها می‌گویند ما به طور اصولی مخالف اعدام هستیم و اگر محکوم می‌کنیم به خاطر این است که موضع اصولی داریم حالا فرض کنیم که این موضع اصولی اروپا یا سوئد در این مورد قبول، اما چرا اقدامات تروریستی او را محکوم نمی‌کنند؟
وی ادامه داد: وقتی اقدامات تروریستی را محکوم نمی‌کنند در حالی که مستندات هم در اختیارشان قرار دارد و خودشان هم به خوبی می‌دانند که این گروهک و افراد منتسب به آن چه جنایاتی انجام داده اند، در این جا قضیه کاملا سیاسی می‌شود، این که بعد از اجرای حکم، جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنند، سر و صدای این‌ها برای ما کوچک‌ترین ارزشی ندارد. قبل از اجرای حکم هم همین سروصدا‌ها را انجام داده اند، اما نظام قضایی و نظام جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه این حکم را اجرا کرد.
غریب آبادی در خصوص این که راجع به سوئد چه اقدامی می‌توان انجام داد، اظهار داشت: ما باید این موضوعات را در چارچوب روابط دوجانبه با دولت سوئد حل و فصل کنیم؛ یک زمان است که می‌گوییم علیه دولت سوئد در محاکم کیفری اقدام حقوقی انجام دهیم، اما قانون اقدام متقابل که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ما را ملزم می‌کند راجع به مقامات و کشور‌هایی که مصونیت ایران را نقض کرده اند و یا تحریم‌ها و یا اقدامات قضایی را علیه ما وضع کرده اند، دست به اقدام متقابل بزنیم که راجع به سوئد از لحاظ حقوقی ما شاهد این وضعیت نیستیم.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه تصریح کرد: البته بحث پرونده حمید نوری یک موضوعی است که در چارچوب صلاحیت جهانی مطرح شده و به نظر بنده دست جمهوری اسلامی را از لحاظ حقوقی باز می‌گذارد که ما هم راجع به اتباع سوئد پرونده‌هایی را تشکیل دهیم که دستگاه‌های ذیربط ما باید قطعا روی این موضوع کار کنند و آن را در دستور کار خود قرار دهند، ولی علیه دولت و مقامات این کشور، هنوز اصل مصونیت سر جای خود قرار دارد، ولی بحث روابط دو جانبه و مطالبه جدی این موضوعات از دولت سوئد بسیار مهم است.
وی با بیان این که سوئد به پایگاهی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده، گفت: این موضوع را به دستگاه سیاست خارجی کشور واگذار می‌کنیم تا مطالبات نظام جمهوری اسلامی ایران را در پرونده‌های تروریستی که سوئد پشت آن‌ها قرار دارد و از این حمایت‌ها هم شرمنده نیست دنبال کند، البته دستگاه سیاست خارجه اقدامات زیادی انجام داده است، ولی باید کار‌های بسیار بیشتری را در رابطه با سوئد انجام دهیم.
غریب آبادی یادآوری کرد: در رابطه با آن چه مربوط به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی است، کسی کوتاه نیامده و تمام این عوامل به محض شناسایی دستگیر شدند و برای آن‌ها حکم صادر شده است، در رابطه با سوئد ما الان دو محکوم و یک متهم داریم، ما تعارفی نسبت به این موضوعات در رابطه با سوئد نداریم، اما متاسفانه سوئد به پایگاهی علیه جمهوری اسلامی در جهت حمایت از گروهک‌های تروریستی تبدیل شده و ما این هشدار را هم از سمت دستگاه سیاست خارجی به آن‌ها داده ایم که تداوم این اقدامات برای سوئد سازنده نخواهد بود و سوئد را هم دچار مشکل خواهد کرد، مگر این که سوئد تصمیم گرفته باشد که دیگر رابطه با ایران را ترجیح ندهد، این انتخاب خود آن‌ها است، اما تا آن جا که به جمهوری اسلامی ایران مربوط است ما خواهان روابطی با سوئد هستیم که مبتنی بر احترام متقابل باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر در رابطه با پرونده حمید نوری نیز گفت: ماهیت پرونده آقای حمید نوری یک ماهیت حقوقی و قضایی نیست بلکه در این پرونده، دولت سوئد از همان ابتدا یک اقدام سیاسی انجام داده است.
وی با اشاره به این که بازداشت آقای حمید نوری به درخواست دو عضو گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته است، گفت: این گروهک هم اکنون تبدیل به یک ابزار دست کشور‌های اروپایی شده اند و هر زمان که استفاده از آن‌ها تمام شود آن‌ها را هم دور خواهد انداخت، پشت این پرونده سوئد و یکی دو کشور اروپایی دیگر هم هستند که ما مستندات و اطلاعات دقیق آن را داریم.
غریب آبادی در پایان گفت: ما به صراحت به دولت سوئد اعلام کرده ایم که باید سیاسی کاری و سیاسی بازی را در این پرونده کنار بگذارد، از نظر ما این پرونده کاملا سیاسی است و آقای نوری باید تبرئه شود.
یک کارشناس روابط بین‌الملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
