خروج بزرگ: قطع آخرین پیوند‌های مالی

نویسنده کتاب گلوگاه این قسمت را با تصویری زنده و معنادار آغاز می‌کند؛ تصویری از شمال دبی، جایی که آبراهی شور به خلیج فارس می‌ریزد و لنج‌های چوبی قدیمی در رفت‌وآمدی دائمی میان این شهر و بندرعباس هستند. از پنجره‌های کنسولگری آمریکا می‌توان بارگیری این لنج‌ها را تماشا کرد؛ کالا‌هایی از سراسر جهان که راهی ایران می‌شوند. به تعبیر نویسنده، اینجا جایی است که می‌توان «دور زدن تحریم‌ها» را در لحظه مشاهده کرد.
نویسنده توضیح می‌دهد که پیوند‌های ایران و امارات متحده عربی عمیق‌تر از آن است که صرفا در قالب تجارت خلاصه شود. شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین جوامع ایرانی خارج از کشور در دبی، این ارتباط را به پیوندی انسانی، فرهنگی و جغرافیایی بدل کرده است. این ضرب‌المثل محلی که می‌گوید «وقتی اماراتی‌ها برای باران دعا می‌کنند، در ایران باران می‌بارد»، به‌خوبی این درهم‌تنیدگی را نشان می‌دهد.

به‌اعتقاد نویسنده با قطع تدریجی ارتباط ایران با مراکز تجاری اروپا، دبی به برنده این بازی تبدیل شد. وی شرح می‌دهد که هرچه ارسال مستقیم کالا به ایران دشوارتر می‌شد، دبی بیش از پیش به یک مرکز عظیم «صادرات مجدد» بدل می‌گردید؛ شهری که کالا‌ها را وارد می‌کرد و سپس به ایران می‌فرستاد. در سال ۲۰۱۰، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار کالا از این مسیر به ایران رسید. یکی از فعالان دریایی در دبی به نویسنده می‌گوید اکنون که کشور‌های دیگر مستقیما با ایران کار نمی‌کنند، تجارت برای آنها شلوغ‌تر هم شده است؛ همه‌چیز از دبی عبور می‌کند. این وضعیت تنها به تجارت محدود نبود. دبی آخرین شریان اصلی ایران به نظام مالی جهانی به‌شمار می‌رفت. زمانی که قانون تحریم‌های جامع در تابستان ۲۰۱۰ امضا شد، اغلب بانک‌های بزرگ ایران ــ که همگی مشمول تحریم آمریکا بودند ــ در دبی دفتر داشتند و روابط گسترده‌ای با این شهر حفظ کرده بودند.

نویسنده یادآور می‌شود نگاه ابوظبی و حاکمان امارات به تهران، همواره نگاهی عمیقاً امنیتی بوده و به همین جهت میلیارد‌ها دلار تسلیحات آمریکایی خریداری کرده و روابط نزدیکی با پنتاگون برقرار کرده بودند. با این حال، حاکمان امارات سال‌ها از اعمال فشار جدی بر دبی برای قطع روابط تجاری با ایران پرهیز کرده بودند؛ چراکه این کار می‌توانست توازن حساس میان دو امیرنشین قدرتمند، یعنی ابوظبیِ سیاسی و دبیِ اقتصادی، را بر هم بزند. این معادله در اواخر ۲۰۰۹ تغییر کرد. دبی که از بحران مالی جهانی به‌شدت آسیب دیده بود، در آستانه ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش قرار گرفت و با کمک مالی ابوظبی نجات یافت. این اتفاق، به‌گفته نویسنده، هر تردیدی را درباره اینکه «چه کسی تصمیم‌گیر نهایی است» از میان برد. یکی از دیپلمات‌های غربی در همان زمان گفته بود که ولیعهد ابوظبی عملا دبی را اداره می‌کند.

در چنین شرایطی، نویسنده نقش استوارت لوی را دوباره به صحنه می‌آورد. از زمان آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران در سال ۲۰۰۶، او بیش از دوازده بار به امارات سفر کرده و با ولیعهد و وزیر خارجه روابط کاری نزدیکی برقرار کرده بود. با این حال، تلاش‌های پیشین او برای متقاعد کردن بانک‌های دبی به قطع رابطه با ایران چندان موفق نبود. اکنون، اما شرایط تغییر کرده بود: ابوظبی دست بالا را داشت و قانون تحریم‌های جامع نیز به ابزار جدیدی در اختیار واشنگتن تبدیل شده بود. از نگاه لوی، زمان آن رسیده بود که بار دیگر تلاش شود.

در شهریور ۲۰۱۰، لوی و تیمش راهی امارات شدند. نویسنده می‌نویسد اگر زمانی مناسب برای بریدن پیوند مالی امارات و ایران وجود داشت، همان لحظه بود. نخستین ایستگاه، دبی بود. در نشستی با مدیران نهاد‌های مالی بزرگ این شهر، لوی و همراهانش هشدار دادند که ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی ــ که اغلب در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند ــ اکنون ریسک بسیار بالاتری دارد. همان‌گونه که شرکت‌های نفتی اروپایی می‌توانستند بر اساس قانون جدید هدف تحریم‌های ثانویه قرار گیرند، بانک‌های اماراتی نیز از این خطر مصون نبودند.

پس از این نشست، هیات آمریکایی قرار بود با وزیر خارجه امارات دیدار کند، اما با وجود پیگیری‌های مکرر، موفق به تأیید ملاقات نشد. ناامید، راهی فرودگاه دبی شدند تا به واشنگتن بازگردند. درست در همین لحظه، هنگام عبور از سالن فرودگاه، تماسی دریافت کردند و از آنها خواسته شد منتظر بمانند. دقایقی بعد، بالگردی از راه رسید و آنها را از میان بیابان به کاخ خصوصی وزیر خارجه در ابوظبی برد. نویسنده این صحنه را نشانه‌ای از جدیت طرف اماراتی می‌داند.

دیدار در فضایی غیررسمی برگزار شد؛ حیاطی سرسبز، مبلمان راحت، همراهانی که برخی لباس سنتی و برخی لباس ورزشی بر تن داشتند. وزیر خارجه پس از احوال‌پرسی‌های طولانی، مستقیما به اصل مطلب پرداخت و به لوی گفت ارائه‌ای که در دبی انجام داده، بسیار خوب بوده است. وقتی لوی با تعجب پرسید آیا گزارشی از جلسه دریافت کرده، پاسخ شنید که وزیر خارجه شخصا آن را تماشا کرده است. دوربینی در اتاق نشست کار گذاشته شده بود و این موضوع، به‌گفته نویسنده، نشان می‌داد دولت امارات قانون جدید آمریکا را تا چه اندازه جدی گرفته است.

در دیدار‌های گذشته، در حالی که وزیر خارجه امارات بار‌ها از بی‌اعتمادی خود به ایران سخن گفته بود، اما همیشه از قطع کامل روابط پرهیز می‌کرد. بستن این مسیر، هم به اقتصاد امارات آسیب می‌زد و هم احتمال واکنش تلافی‌جویانه تهران را در پی داشت. از نگاه او، چنین تصمیمی تنها زمانی ممکن بود که اطمینان حاصل شود همه مراکز مالی بزرگ جهان نیز همین مسیر را می‌روند. در گفت‌وگویی خصوصی، لوی صریح بود: نمی‌تواند ادعا کند همه کشور‌ها رابطه خود را با ایران قطع کرده‌اند، اما تأکید کرد که بزرگ‌ترین بانک‌های جهان کنار کشیده‌اند و با تهدید تحریم‌های ثانویه، باقی‌مانده‌ها نیز در حال خروج هستند. پیام او روشن بود: اکنون نوبت امارات است.

وزیر خارجه پرسش‌هایی مطرح کرد و به گزارش‌هایی درباره ادامه همکاری برخی بانک‌های ترکیه با ایران اشاره نمود. لوی پاسخ داد که امارات آخرین کشور نیست، اما مسیر کلی جهان تغییر کرده و فشار ادامه خواهد یافت. سرانجام، اماراتی‌ها کوتاه آمدند. نویسنده می‌گوید ظرف چند روز، بانک مرکزی امارات تمام روابط خود را با مؤسسات مالی ایرانیِ مشمول تحریم آمریکا قطع کرد. هم‌زمان، بخشنامه‌ای برای بانک‌های سراسر کشور صادر شد که در آن، قانون جدید آمریکا توضیح داده می‌شد، از بانک‌ها خواسته می‌شد طرف‌های ایرانی را «پرریسک» تلقی کنند و هشدار داده می‌شد که نظارت بر همه تراکنش‌های مرتبط با ایران تشدید خواهد شد. در پی این تصمیم‌ها، روابط مالی ایران و امارات به‌سرعت رو به زوال گذاشت.

نویسنده معتقد است آنچه در امارات رخ داد، صرفا یک تصمیم محلی نبود، بلکه نماد مرحله‌ای تازه در جنگ اقتصادی علیه ایران بود؛ مرحله‌ای که در آن، آخرین شریان‌های اتصال به نظام مالی جهانی نیز یکی پس از دیگری بریده می‌شدند و «خروج» به واقعیت تبدیل می‌گردید.

نویسنده گلوگاه می‌نویسد چرخش سریع و غیرمنتظره امارات متحده عربی، روح تازه‌ای به استوارت لوی و همکارانش دمید. اکنون این امید جدی شده بود که قانون تحریم‌های جامع بتواند آنچه را سال‌ها دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید، محقق کند: انزوای تقریباً کامل ایران از نظام مالی جهانی. اما تجربه دهه ۱۳۷۰ و ناکامی تحریم‌های آن دوره، به‌ویژه قانونی که عملا نادیده گرفته شد، به تیم آمریکایی آموخته بود که موفقیت تنها با «اجرای بی‌وقفه و همه‌جانبه» ممکن است. حتی یک بانک متخلف در نقطه‌ای دورافتاده می‌توانست مسیر بازگشت ایران به شبکه مالی جهان را هموار کند و بخش بزرگی از فشار ایجادشده را خنثی سازد. از این رو، اجرای قانون باید با وسواس دنبال می‌شد؛ از شاهزادگان حوزه خلیج فارس گرفته تا مدیران بانک‌های کوچک در قفقاز و آسیای مرکزی.

در عین حال، دولت اوباما می‌خواست جنگ اقتصادی‌اش نه به‌عنوان زورگویی آمریکا، بلکه به‌مثابه امتداد طبیعی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دیده شود. هدف این بود که واشنگتن در جایگاه شریکی با حسن نیت جلوه کند که به دیگران کمک می‌کند تعهدات بین‌المللی خود را اجرا کنند. به روایت نویسنده، اتخاذ رویکردی یکسان در اجرا و توجه هم‌زمان به «ماهی‌های کوچک و بزرگ» می‌توانست این تصویر را تثبیت کند.

در ماه‌های بعد، مقام‌های وزارت خزانه‌داری هر هفته گرد هم می‌آمدند تا بانک‌های خارجی‌ای را که هنوز با ایران رابطه داشتند شناسایی کنند. بخشی از این اطلاعات از منابع اطلاعاتی به دست می‌آمد، اما بخش بزرگی از آن آشکار و در دسترس همگان بود؛ داده‌هایی که در منابع تخصصی بانکی منتشر می‌شد. سپس تیم‌های آمریکایی راهی کشور‌ها می‌شدند و مستقیما با بانک‌ها روبه‌رو می‌شدند: یا همکاری با ایران را ــ مطابق الزامات حقوق بین‌الملل ــ متوقف کنید، یا خطر تحریم‌های ثانویه و از دست دادن دسترسی به دلار را بپذیرید.

دامنه این تلاش‌ها به نقاطی بسیار دور نیز کشیده شد. نویسنده به سفر مقام‌های خزانه‌داری به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، اشاره می‌کند؛ کشوری که زبان، فرهنگ و اقتصادش چنان با ایران درهم‌تنیده است که رئیس‌جمهور وقت ایران، دو کشور را «یک روح در دو پیکر» توصیف کرده بود. پس از بازگشت هیات آمریکایی، تماس هراسانی از سفارت آمریکا در دوشنبه برقرار شد. یکی از بانکداران تاجیک، پس از شنیدن توضیحات مقام‌های خزانه‌داری درباره مخاطرات قانون تحریم‌های جدید، با یکی از بانک‌های بزرگ آمریکایی تماس گرفته و روابط بانک خود با مؤسسات مالی ایران را افشا کرده بود. واکنش بانک آمریکایی، بستن حساب‌های کارگزاری همه بانک‌های تاجیکستان بود. این اقدام، مقام‌های خزانه‌داری را ناچار کرد وارد «دیپلماسی پشت‌صحنه» شوند تا روابط بانکی تاجیکستان به‌طور کامل قطع نشود. این رویداد، به‌گفته نویسنده، نشان می‌داد که جنگ اقتصادی آمریکا، نظام مالی جهان را در وضعیت آماده‌باش دائمی قرار داده است.

نویسنده تاکید می‌کند که دیگر دوران بی‌اعتنایی مدیران بانکی به تحریم‌های آمریکا به‌سر آمده بود. هزینه این سهل‌انگاری به‌شدت افزایش یافته بود. جریمه‌های اعمال‌شده از سوی نهاد‌های نظارتی آمریکا به‌طور جهشی بالا رفته بود و چند بانک بزرگ بین‌المللی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ با جریمه‌هایی چندصد میلیون دلاری روبه‌رو شدند. با تصویب قانون تحریم‌های جامع، خطر دیگر تنها پرداخت جریمه نبود؛ همکاری با ایران می‌توانست به تحریم کامل منجر شود و این یعنی قطع دسترسی به دلار و در نهایت ورشکستگی. در چنین شرایطی، تهدید تحریم به‌تنهایی بازدارنده بود و نیازی به اجرای عملی آن احساس نمی‌شد.

در کنار این فشار مالی، سازوکار تشویقی قانون نیز با سرعتی فراتر از انتظار عمل کرد. قاعده‌ای که به شرکت‌های نفتی خارجی اجازه می‌داد در ازای ارائه نقشه‌راهی روشن برای خروج از ایران، از تحریم معاف شوند، به‌سرعت به نتیجه رسید. طی چند ماه، مدیران ارشد بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی خارجی باقی‌مانده در ایران، یکی پس از دیگری راهی وزارت خارجه آمریکا شدند تا برنامه‌های خروج خود را نهایی کنند. نویسنده به‌طور خاص به مدیر ارشد یکی از شرکت‌های بزرگ انرژی اروپا اشاره می‌کند که با طرحی دقیق و آماده وارد مذاکره شد. از نگاه او، مخالفت با تحریم‌های جدید بی‌فایده بود؛ نه واشنگتن و نه بروکسل قصد عقب‌نشینی نداشتند. افزون بر آن، همکاری با شرکت ملی نفت ایران برای شرکت او تجربه‌ای پرهزینه و دشوار بوده و هدف اصلی‌اش اکنون تنها بازپس‌گیری مطالبات مالی و خروج بود.

طرح ارائه‌شده، که شامل دریافت محموله‌های نفتی تا زمان تسویه بدهی‌ها می‌شد، با استقبال مقام‌های آمریکایی مواجه شد. به این ترتیب، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژی ایران، هم کشور را ترک می‌کرد و هم میلیارد‌ها دلار از منابع مالی ایران را هنگام خروج با خود می‌برد. نویسنده یادآور می‌شود که هرچند این مسیر بدون تنش نبود و حتی با تهدید‌ها و مشکلات غیرمنتظره همراه شد، اما بخش عمده مطالبات وصول گردید. این الگو، مبنای مذاکره با دیگر شرکت‌ها قرار گرفت. کمتر از سه ماه پس از امضای قانون تحریم‌ها، همه شرکت‌های بزرگ انرژی اروپا با خروج از ایران موافقت کردند و اندکی بعد، یک شرکت بزرگ آسیایی نیز از یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نفتی ایران کنار کشید.

نویسنده تاکید می‌کند که این خروج گسترده و سریع بانک‌ها و شرکت‌های انرژی، آن هم بدون آنکه آمریکا ناچار به اجرای واقعی تحریم‌های ثانویه شود، پدیده‌ای کم‌سابقه بود. از‌دست‌دادن دسترسی به دلار برای هر بنگاه جهانی حکم مرگ اقتصادی داشت و همین تهدید، بازدارندگی لازم را ایجاد می‌کرد. این تحول، نقطه عطفی در تاریخ جنگ اقتصادی آمریکا به‌شمار می‌رفت. آخرین باری که واشنگتن در دهه ۱۳۷۰ کوشیده بود تحریم‌های ثانویه اعمال کند، دولت وقت آمریکا عقب‌نشینی کرده بود و نتیجه آن، سال‌ها سرمایه‌گذاری بی‌هراس خارجی در صنعت انرژی ایران بود. اما اکنون، طی فاصله‌ای کوتاه از پایان دولت بوش تا آغاز دولت اوباما، تحریم‌های آمریکا به نیرویی مؤثر در مقیاس جهانی بدل شده بودند و وقتی نوبت اجرای تحریم‌های ثانویه رسید، بیشتر جهان خود را با آن تطبیق داد.

با این حال، نویسنده هشدار می‌دهد که این «خروج بزرگ» کامل نبود. تقریبا هم‌زمان با اعلام خروج یک شرکت آسیایی از ایران، گزارش‌هایی منتشر شد که یک شرکت عظیم دولتی چینی قصد دارد جای خالی آن را پر کند. شرکت‌های چینی به‌طور محسوسی در موج خروج غایب بودند و شواهد فزاینده‌ای نشان می‌داد که پکن در حال پر کردن خلأ‌های تجاری برجای‌مانده از اروپا و ژاپن است. تا نیمه نخست سال ۲۰۱۱، ایران تنها ارتباطات محدودی با اقتصاد جهانی داشت، اما همان پیوند‌های باقی‌مانده ــ به‌ویژه رابطه با چین و جریان مداوم درآمد‌های نفتی ــ به‌گفته نویسنده، سخت‌ترین گره‌های این جنگ اقتصادی بودند؛ گره‌هایی که شاید گشودن آنها پیش از آنکه دیگر اثری داشته باشد، اساسا ممکن نبود.