چرايی عصبانيت آمريكا از رياست ايران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر

به گزارش جام‌جم آنلاين، اين براي اولين بار است كه كشورمان براي نخستين بار رياست اين مجمع را به عهده گرفته است.

شوراي حقوق بشر از نوپاترين اركان فرعي سازمان ملل است كه در سال 2006 با هدف حمايت از حقوق بشر و ارتقاي آن در تمام كشورها تاسيس شد. مجمع اجتماعي يكي از سازوكارهاي شوراي حقوق بشر است كه از سال ۲۰۰۲ (در دوران فعاليت كميسيون حقوق بشر) ايجاد شده و هر سال با انتخاب يك موضوع خاص، كه مربوط به مهم‌ترين چالش‌ها، تحولات و نگراني‌هاي جهاني در حوزه حقوق بشر است، ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد و فعاليت آن در دوران جايگزيني شوراي حقوق بشر تداوم پيدا كرد.

برخوردهاي دو گانه غرب با مساله حقوق بشر

پيشتر اهتمام در خصوص اين تكليف را كميسيون حقوق بشر سازمان ملل بر عهده داشت كه در سال 1946 ايجاد شده بود اما عملكرد اين مجموعه در طول دوران فعاليت با انتقادهاي فراواني از سوي دولت‌ها و همراه بود و اعضاي سازمان ملل نسبت به روند عملكرد كميسيون به دليل سياسي كاري و همچنين بكارگيري استاندارهاي دوگانه در برخورد با كشورها معترض بودند. آنها معتقد بودند كه كميسيون مذكور در برخورد با دولت‌هايي جزو ناقضان حقوق بشر هستند ناكارآمدي دارد و صرفا و براساس اعمال نظر قدرت‌هاي بزرگ به تنبيه عده محدودي از كشورها مي‌پردازد. در نهايت براساس تصميم اعضاي سازمان ملل قرار شد كه شوراي حقوق بشر جايگزين كميسيون شود. جمهوري اسلامي از ابتداي طرح پيشنهاد شورا نقطه نظرات خود را به اين مجموعه ارائه داد و در جلسات رايزني‌ها مربوط به تدوين قطعنامه تاسيس اين نهاد پيشنهادهاي گوناگوني را در مورد جايگاه، اهداف وظايف، تركيب، عضويت و نحوه برگزاري اجلاس‌هاي دوره‌اي و ويژه اين شورا ارائه داد.

در نهايت انتخاب اعضاي در 19 ارديبهشت 1385 صورت گرفت و در 26 خرداد همين سال انحلال كميسيون سابق حقوق بشر به صورت رسمي اعلام شد. در جريان تصويب قطعنامه، نمايندگان دولت‌ها دليل اصلي تشكيل شوراي جديد را ضرورت پايان دادن به دوران بي‌اعتباري كميسيون حقوق بشر به دليل مداخله سياسي و رفتار دو گانه آمريكا و اتحاديه اروپا اعلام كردند.

كارشكني‌هاي آمريكا

از زمان تشكيل شوراي حقوق بشر آمريكا جزو مخالفت اصلي شكل گيري اين نهاد بود و مدعي بود كه بايد شرايط براي عضويت كشورها سخت تر شود تا بزعم ايالات متحده دولت‌هاي ناقض حقوق بشر نتوانند در اين نهاد عضويت پيدا كنند. به دليل همين مخالفت‌ها بود روند راي گيري براي عضويت با تاخير مواجه شد. برغم اين مخالف خواني ها، اعتراض آمريكا تاثيري در راي گيري نداشت و البته كاخ سفيد اعلام كرده بود كه اگر به خواسته هايش عمل نشود به نشانه اعتراض هياتي را به ژنو نخواهد فرستاد و حتي نمايندگان كنگره تهديد كرده بودند كه ادامه كمك‌هاي مالي آمريكا به بودجه مربوط به سال 2007 سازمان ملل را مشروط به اصلاحات مد نظر آمريكا اعلام كردند. با اين وصف، شورا به كار خود ادامه داد و در نهايت در دوران رياست جمهوري اوباما عضويت در شوراي حقوق بشر جزو اولويت‌هاي سياست خارجي اين كشور اعلام و آمريكا در سال 2009 به عضويت اين نهاد درآمد.

نقش ايران در فرايند شكل گيري شوراي حقوق بشر

ايران از ابتداي عضويت در اين شورا همواره تلاش كرد كه نگاه تعاملي با اين نهاد بين‌المللي داشته باشد در عين حال با توجه به رويكردهاي كشورهاي غربي براي تحت فشار قراردادن مجموعه‌هاي مرتبط با سازمان ملل متحد براي اتخاذ رويه‌هاي دوگانه در برخورد با مسائل حقوق بشري در برخي از مقاطع چالش‌هاي ميان جمهوري اسلامي ايران و شوراي حقوق بشر بوجود آمد. با اين وصف، فضاي جديدي كه بعد از فروكش كردن آشوب پاييز سال گذشته در روابط و تعاملات ميان جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه، همجوار و همسو شكل گرفت، بسياري از دولت‌ها را به اين نتيجه رساند كه وقوع برخي از بحران‌ها و اعمال فشارهاي كشورهاي غربي نمي‌تواند باعث حذف يا حتي كمرنگ كردن نقش ايران در تحولات بين‌المللي باشد و جمهوري اسلامي در طي چهار دهه گذشته نشان داد كه همواره براي حفظ امنيت و آرامش و ثابت منطقه و بين‌المللي تمامي تلاش خود را بكار خواهد بست و در اين زمينه همواره از مشاركت كشورهاي پيراموني براي شكل گيري هندسه جديدي از تعاملات بين‌المللي استقبال مي‌كند.

هياهوهاي ارتش شكست خوردگان

بعد از انتشار خبر مربوط به رياست ايران بر مجمع اجتماعي شوراي حقوق بشر موجي رسانه‌اي با حمايت شبكه‌هاي مرتبط اپوزيسيون، لابي صهيونيستي، گروهك متوهم منافقين و مقامات آمريكايي به راه افتاد تا فضاي منفي عليه جمهوري اسلامي شكل بگيرد. در همين راستا ودانت پاتل، معاون سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا درباره انتخاب سفير ايران در ژنو به عنوان رئيس «مجمع اجتماعي» سال ۲۰۲۳ شوراي حقوق بشر با تكرار ادعاي نقض حقوق بشر در ايران گفت: مشخص است كه اين موضوع عميقا نگران‌كننده است.‌ منصوب كردن سفير ايران، نماينده كشوري كه به طرز فاحش و مداوم حقوق بشر را نقض مي‌كند براي رياست چنين گروهي، تنها موجب تضعيف كارآيي محدود آن مي‌شود.

 در اقدام ديگر، ارتش سايبري شبكه‌هاي تلويزيوني و گروه‌هاي اپوزيسيون در فضاي مجازي با عناوين ديده باني سازمان ملل و كنشگران سياسي در تدارك راه اندازي كارزاري به اسم جمع آوري امضا براي لغو عضويت انتصاب جمهوري اسلامي ايران به رياست اين مجمع برآمدند. برغم اين هياهوها آنچه كه اهميت دارد همراهي بسياري از كشورهاي آسيايي و عربي در جريان راي گيري براي رياست علي بحريني نماينده جمهوري اسلامي در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئيس مجمع اجتماعي اين شورا بود كه نشاندهنده اهميت ايران براي تصدي اين مجمع است و به نظر مي‌رسد كه با وجود همه تقلاهاي جريان‌هاي معاند، اهميت و نقش جمهوري اسلامي ايران در برقراري ثبات و امنيت و همچنين تلاش براي جلوگيري نقض حقوق بشر براي بسياري از كشورها امر پذيرفته شده است.