به گزارش
جام جم آنلاین، در سالروز تاسیس شورای نگهبان برنامه روزی نو رادیو اقتصاد در مصاحبه با آقای پروین عضو اول شورای نگهبان قانون اساسی نگاه شورای نگهبان به قانون اساسی را بررسی کرده است.
سوال: ۲۶ تیر ۵۸ شورای نگهبان ایجاد و تاسیس شد تا به امروز آنچه که شورای نگهبان قانون اساسی تجربه کرده کم و بیش در پارهای از موارد در توضیحاتی در جامعه دیدیم مواضع مختلفی هم مطرح شده و رویدادهای مختلفی هم ایران در طی این بیش از ۴ دهه به خودش دیده امروز را چطور میبینید و آیا شورای نگهبان دقیقاً نگاه جامعی به قانون اساسی دارد و به ویژه که فعالیتهای تحقیقی شورا هم در طی ۱۰ سال گذشته خیلی بیشتر شده در مسائل مختلف و با دست پر به سمت مصوبات و یا رویدادها میرود؟
پروین: عرض کنم با توجه به اینکه امروزه جوامع در حال رشد و پیشرفت و توسعه خیلی سریع هستند باید متناسب با زمان پیشرفت و مخصوصاً در وضعیتهای حکمرانی که مطالبات، زمان و روابط کشورها با همدیگر و جوامع با همدیگر و ارتباطات زیادی که شهروندان با دیگر شهروندان کشورها دارند برای اینها یکسری مطالبات جدید ایجاد میکند یکسری نیازهای جدید ایجاد میکند خوب قطعاً شورای نگهبان با توجه به اینکه شاید بگویم مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی است مشابه این هم در هر صورت در کشورهای دیگر هم وجود دارد سوابق هست و پیشینه است ودر مورد خود جایگاه در مورد نقشش و اختیاراتش و وظایفش خوب همانگونه هم که نام شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران پیدا است جمهوری اسلامی ایران بر دو رکن استوار است یکی جمهوریت یعنی مردم و دیگری اسلامیت است که ماهیتش است یعنی همان اسلامیت هم توسط مردم ایجاد شده و مبتنی بر این اصل مهم در قانون اساسی همه ارکان و نهادها و قوایی که وجود دارد به گونه صورت بندی شده اند که ضمن تنظیم امور و حرکت نظام در مسیر توسعه و پیشرفت مقبولیت و مشهوریت اونها نیز باز تولید شود در چنین نظامی نقش شورای نگهبان و شیوه ارتباط آن با سایر دستگاهها از اهمیت مضاعفی برخوردار است وظایف و اختیاراتش را که زیاد گفتند که خوب در سه قسمت است بررسی مصوبات تقویمی است تفسیر قانون اساسی است نظارت بر انتخابهای محلی است به همین خاطر شورای نگهبان کاملاً سال به سال در حال تحول است در حال رویکرد جدید است نسبت به وضعیتهای موجود و نسبت به گذشته سعی میکند تحول ایجاد کند رویکرد جدید ایجاد کند تا با شرایط زمان پیش برود، اما در عین حال خوب به هر ترتیب وظایف و اختیاراتی را قانون اساسی تعریف کرده و وظایفش بر اساس این است که اموری که دارد انجام میدهد باید مبتنی بر شرع و مبتنی بر قانون اساسی باشد و تمام تلاش شورای نگهبان هم این است که از این محدوده خارج نشود، اما در عین حال به شرایط زمان توجه میکند به مطالبات مردم توجه میکند به اینکه به هر ترتیب انتخابات الان با انتخابات سال ۵۹ و ۶۰ فرق میکند و همینطور سایر وضعیتها به همین خاطر شورای نگهبان تمام تلاشش را میکند از تمامی امکانات و ابزارهایی که در اختیارش است را استفاده بهینه کند و از مهمترین ابزارهای باز تولید برای مقبولیت نظام به خوبی استفاده کند.
سوال: آقای دکتر شما حقوقدان هستید و کاملاً با جنبههای ظریف ظاهری و باطنی کلمات و جملات و گزاره و موازین حقوقی آشنا هستید قانون اساسی فصل الخطاب است استنباط عامه از شورای نگهبان قانون اساسی تطبیق عینی با آن چیزی است که ما در کشور به عنوان فصل الخطاب همگانی ثبت تازهای داریم یعنی قانون اساسی اینکه شما میفرمایید تطبیق با رویدادهای زمانه این استنباط دیگری را به ذهن متبادل نمیکند که ممکن است فراتر از آنچه که اصول قانون اساسی برای همه ارکان آورده شورا بخواهد وارد تصمیم و یا داوری شود؟
پروین: من آن پاسخی که دادم بر اساس سوال شما بود که گفتید شورا مثلاً وضعیتش با گذشته خیلی فرق کرده و مثلاً امروزه پژوهشگاه دارد و امروزه به نوعی وضعیتهای دیگری در اختیاراتش است بر این اساس وگرنه شورا همان دو خط قرمز را دارد و بر اساس قانون اساسی که اصل ۹۱ تا ۹۹ کاملاً آنجا آمده و وظایف و اختیارات شورای نگهبان را معین کرده ضمن اینکه در اصل چهارم قانون اساسی هم آنجا هم باز هم مورد استناد و مورد تائید قرار گرفته قطعاً شورای نگهبان در اعمال اختیارات و صلاحیت و وظایفش خارج از قانون اساسی نیست، اما برای اعمال این از ابزارهای و وضعیتهای جدید استفاده میکند و مثلاً میگم ببینید ما شورای نگهبان نمیاد مطابقت بدهد مصوبات مجلس را با قانون اساسی چرا ممکن است یک مصوبهای مجلس داشته باشد، ولی مثلاً در شهر برای اون نمونه و مصداقی نباشد که شورای نگهبان بخواهد اون را تطبیق بدهد پس شورای نگهبان رویه اش را بر عدم مغایرت گذاشته که اگر مصوبهای از مجلس شورای اسلامی با مبین اسلام مغایرت نداشته باشد اون را تائید میکند مثل همین نکاتی که الان اشاره کردیم مثلاً واردات خودروهای کارکرده و یا همان بحث عایدی سرمایه و وضعیتهای اینگونهای اینها چیزهای جدید هستند، ولی در عین حال شورای نگهبان میتواند مثلاً دقت کند و همین کار هم انجام میدهد که امروز به صلاح کشور است امروز نیاز کشور است که بالاخره این مصوبه مجلس تائید شود مثلاً بازار خودرو عرض کنم که روز به روز وضعیت را سخت نکند مردم شرایط زندگی شان راحتر باشد قیمت خودرو بیاد پایین و این هم بررسی میکند و میبیند که بله با شان مبین اسلام هیچ مغایرت ندارد با قانون اساسی هم مغایرتی ندارد حالا اونجا اگر لایحه باشد دولت منابع مالی اش را تامین میکند اگر طرح باشد اونجا شورای نگهبان باز هم میبیند که آیا با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرتی نباشد و اگر هم منابع مالی تأمین شده باشد قطعاً دیگر شورا مثلاً ایرادی وارد نمیکند، ولی در عین حال خیلی وقتها هم ابهام هست ایراد است اشکال است شورا اینها را برمیگرداند به مجلس که مجلس اگر اقدامی به اصلاح اونها کرد بعداً اون را تایید میکند.