مستأجرکُشی!

خبر تازه این است که طرح دوفوریتی اهالی بهارستان، درباره پرداخت وام کمک ودیعه مسکن ۲۰۰میلیون تومانی در انتظار تایید شورای نگهبان است. این طرح یک پیوست خبری دارد و آن هم این است که مجلس شورای اسلامی آن را با انگیزه ساماندهی اجاره مسکن پیگیری کرده است. اما این وام در خوشبینانه‌ترین حالت چقدر از مشکلات مستاجران می‌کاهد که بتوانیم آن را با عنوان پرطمطراق «ساماندهی» بخوانیم؟ تازه‌ترین آمار درباره وام ودیعه پیشین مربوط به تیرماه همین امسال است. طبق آمار وزارت مسکن تا امروز ( یعنی با گذشت حدود دو سال از پرداخت وام مسکن) تنها ۸۰۰هزار تقاضا برای دریافت این وام صورت گرفته که از این تعداد ۱۲۸هزار و ۷۷۹ فقره وام پرداخت شده است.  ماجرا این است که وضعیت کنونی بازار اجاره به گونه‌ای است که حتی طرح‌هایی با انگیزه کمک به مشکلات مستأجران بیشتر به کام دلالان و مالکان تمام می‌شود و چنین تسهیلاتی بیش از آن‌که به مهار بازار اجاره بینجامد به آتش تورم آن می‌دمد.
همین خبر افزایش وام مسکن تا سقف ۲۰۰میلیون تومانی باعث می‌شود بسیاری از دلالان به‌واسطه این تسهیلات قیمت پول‌پیش خانه‌ها را افزایش دهند و وقتی هم از نامعقول بودن این رقم حرف زده شود، عنوان می‌کنند: «۲۰۰ میلیون تومان آن را وام بگیرید!» بازار اجاره بیشتر از آن‌که برای ساماندهی نیاز به تسهیلات مالی به مستاجران باشد، نیازمند یک نظارت قوی بر آن است. تصویر پیوست این یادداشت به‌خوبی گویای وضعیت ناگوار کنونی است. یک واحد ملکی ثابت که توسط دو بنگاه املاکی به دو قیمت آگهی شده است آن هم با فاصله چهار میلیونی در پرداخت اجاره. وقتی از قیمت‌سازی بنگاه‌ها و سایت‎‌های دیوار در اجاره حرف ‌می‌زنیم این تصویر مصداق آشکار آن است. وقتی از رهاشدگی مستاجران در فصل داغ مستاجرکشی می‌گوییم، یعنی این وضعیت ناگواری که در عکس مشخص است. این‌که وام ودیعه از ۷۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان برسد و آن هم فقط برای ۱۳۰هزار نفر در دو سال(در حالی که فقط تهران جمعیتی نزدیک به چهار میلیون اجاره‌نشین دارد) بیشتر از آن‌که ساماندهی بازار اجاره باشد، نمک به زخم مستأجران است.