تورم، فرزند ناترازی بانکی

بحران‌های بانکی یکی از معضلات اقتصاد کلان در کشور است. این موضوع یک عمل غیرکارشناسی است که باعث پوشاندن صورت مسأله بحران بانک‌ها و سرایت دومینووار خروج پول از بانک‌های به ظاهر ناتراز به بانک‌های سالم خواهد شد. این روند می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اقتصاد ایران بانک‌محور است و ناترازی بانک‌ها بیشتر بر اذهان عمومی تاثیر می‌گذارد. 

آینده بانک‌ها

زمانی که بانک‌ها ناتراز می‌شوند به منظور تراز شدن میزان درآمد و بدهی از بانک مرکزی برداشت می‌کنند که برخی بانک‌ها مانند بانک آینده اکنون اضافه‌برداشت دارند. این موضوع منجر به چاپ پول می‌شود و تبعات تورمی به دنبال دارد. 
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ناترازی بانک‌ها معتقد است، پرداخت سود سپرده فراتر از آن چیزی که بانک به‌عنوان درآمد واقعی کسب کرده سبب ناترازی درآمد و هزینه خواهد شد. محمد‌رضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز دراین باره می‌گوید: فهرستی از ناترازی بانک‌ها در اختیار داریم وبه همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم. محدودیتی برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده‌ایم. ناترازی نظام بانکی از منظر کسری نقدینگی است نه ورشکستگی. بانک آینده یکی از بانک‌های ناتراز کشور است. طبق ترازنامه بانک آینده عمده دارایی‌های این بانک مربوط به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی معادل ۱۸۲.۵۷۷ میلیارد تومان است. سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار این بانک نیز معادل ۷۹.۶۸۶میلیارد تومان است. سایر دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود بانک نیز ۱.۶۶۵میلیارد تومان ثبت شده است. در‌خصوص بخش دوم ترازنامه بانک آینده می‌توان گفت که مهم‎‌ترین بدهی این بانک مربوط به سپرده مشتریان، معادل ۳۲۰.۶۲۶ میلیارد تومان است. از دیگر بدهی‌های عمده ثبت‌شده در این ترازنامه می‌توان به  ۱۲۴.۳۲۸ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اشاره کرد.

زیان روزانه ۱۸۸ میلیارد تومانی

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درگزارش اخیر خود اعلام کرده بانک آینده در فصل بهار بیش از ۱۱‌هزار میلیارد تومان زیان کرده است. این بانک در همین فصل بیش از ۲۳‌هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته است. خاموش‌کردن این ماشین چاپ پول نیازمند تصمیمات فراقوه‌ای است .در واقع بانک آینده روزانه ۱۸۸میلیارد تومان زیان می‌کند. بانک آینده یکی از ناترازترین بانک‌های کشور است که از یک‌سو در رقابت با دیگر بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با وعده سود‌های بالا، هزینه‌های هنگفتی را برای خود تراشیده و از سوی دیگر با بنگاهداری و تسهیلات‌دهی به پروژه‌های بدون سود زیرمجموعه‌ خود روز‌به‌روز زیان‌ده‌تر از قبل شده است. به طوری که اکنون بانک آینده بیش از هر بانک و مؤسسه‌ اعتباری دیگری زیان انباشته دارد. زیانی که با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی جبران می‌شود و دودش نهایتا با افزایش نقدینگی و تورم به چشم مردم می‌رود. ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناترازی‌ها و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به فعالیت‌های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم و بی‌ثباتی مالی را در پی داشته است. از این‌رو، پایش ثبات و سلامت بانک‌ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نخستین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگر‌های این بانک مانند اضافه‌برداشت ۸۰هزار میلیارد تومانی تا انتهای خرداد۱۴۰۲، سهم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، زیان ۳۹.۲هزار میلیارد تومانی در سال۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰درصدی در سال۱۴۰۱، نشان‌دهنده ساختار معیوب درآمد ــ هزینه‌ای و ناترازی دارایی ــ بدهی است؛ از این‌رو، اقدام‌هایی مانند تجدید ارزیابی، بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه‌تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل‌و‌فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. 

تسهیلات به خود

طبق صورت مالی منتشرشده بانک آینده، ترکیب مطالبات نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰‌درصد از این مطالبات به‌صورت غیرجاری بوده است که مطالبات مشکوک‌الوصول بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری را در این سال‌ها تشکیل داده است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی حدود ۷۵‌درصد (۱۳۰هزار میلیارد تومان) از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر‌دولتی به شرکت‌های مرتبط با بانک آینده اختصاص دارد که با عنایت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور و نرسیدن به مرحله سودآوری، عمده این تسهیلات مطابق استاندارد‌های مالی باید در طبقه غیرجاری گزارش می‌شد که رعایت نکردن این مهم نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک از آنچه در صورت‌های مالی گزارش شده بیشتر است.