نظارت تخصصی علیه ربا و تخلف

آن‌قدر سؤال درباره قانون بانک مرکزی زیاد است که نمی‌دانیم با کدام موضوع بحث را آغاز کنیم. در ابتدا به مواردی اشاره می‌‎کنیم و بعد به سراغ موارد بعدی خواهیم رفت. چندی پیش قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ شد. به نظر شما دلیل اصلی تغییر قانون چه بود و چرا کارشناسان و مسئولان اقتصادی تاکید بر پوست‌اندازی آن داشتند. اگر قانون قبلی ایرادات زیادی داشت چرا این همه سال اجرا شد و اگر ایراد نداشت چرا یک‌باره تصمیم به تغییر گرفته شد. 
موضوع قانون بانکداری یعنی قوانین ناظر بر فعالیت بانک‌ها و عملیات بانکداری بدون‌ربا از سال‌های پیش مدنظر بود که طرح اولیه آن در مجلس اعلام وصول شد، منتها دولت قبلی اعلام کرد موضوع را مدتی در دست بررسی دارد و باید مجلس فرصت دهد تا لایحه از سوی دولت ارسال شود. این مدت زمان گذشت و دولت لایحه را ارائه نکرد. بعد از این‌که طرح بانکداری در دستور کار مجلس قرار گرفت، یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان این بود که مسأله صرفا مربوط به عملیات بانکداری نیست، بلکه مشکل اصلی نظام پولی و بانکی کشور به ساختار، وظایف و اختیارات بانکداری مرکزی مربوط می‌شود.برهمین اساس موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی یا قانون پولی و بانکی کشور که مربوط به سال۱۳۵۱ بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت. طی جلساتی قرار شد دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد اما لایحه‌ای که در شهریور سال ۱۳۹۶ در این مورد ارائه شد، بیشتر مربوط به الحاقات و اصلاحات ناظر بر فعالیت بانک‌ها بود و اصلاحات ساختاری در حوزه بانکداری مرکزی از طرف دولت دوازدهم به‌دلایل متعدد پیشنهاد نشد. این مسائل باعث شد تا مجلس در ابتدا قانون بانکداری مرکزی را که به ساختار نظام پولی و بانکی کشور باز‌می‌گردد، اصلاح کند و در قدم بعدی وارد اصلاح قانون بانکداری شود. لذا ضرورت و پیشینه تاریخی آن بر‌می‌گشت به این موضوع که ابتدا باید در مورد ساختار بانک مرکزی تصمیم‌گیری شود و سپس وارد قانون بانکداری شویم.
 
دلیل اصلی تغییر قانون را چه موضوعی می‌دانید؟ 
بانک مرکزی قدرت نظارت کافی بر بانک‌ها را نداشت. پس محور اصلی آن به ساختار حکمرانی بانک مرکزی مربوط می‌شد. مسأله بعدی آن فرآیند‌ها و نظامات تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود که آن هم اشکالاتی داشت. موضوعات دیگری همچون ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانک مرکزی و نبود احکام قانونی مناسب برای تقویت نظارت بر بانک‌ها چالش این قانون محسوب می‌شد که در رابطه با اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفت.
 
در قانون جدید این مشکل برطرف شده و دیگر شاهد بروز معضلات قبلی نیستیم؟
بخشی از اصلاحاتی که در این قانون انجام شده و می‌تواند بسترساز اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باشد، اصلاحاتی است که می‌تواند درتصمیم‌گیری بانک مرکزی تاثیرگذار باشد. نکته مهم دیگراین‌که شورای پول واعتبار باویژگی‌های جدید به هیات عالی بانک مرکزی تبدیل شده است ودرحال حاضر دستگاه‌های فرابخشی مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و دادستانی کل کشور وارد هیات عالی شده‌اند. سه نفر ازاعضای این هیات دربانک مرکزی هستند که براساس آن بانک مرکزی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است که البته بارمسئولیتش نیز سنگین‌تر خواهد شد. البته این را هم باید بگویم که صرفا با در اختیار قراردادن ابزار‌های قانونی، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم  که ازاین به بعد دیگر تخلفات بانکی نخواهیم داشت ولی نکته اینجاست که اگر حاکمیت پاسخی ازبانک مرکزی بخواهد، حداقلش این است که درپاسخ، نداشتن ابزار قانونی مطرح نمی‌شود. در واقع قانون جدید بانک مرکزی تضمین می‌کند تاحدممکن جلوی تخلفات بانک‌ها را با یک چهارچوب روشن و ابزار‌های قانونی قوی بگیرد.

 

ساختار بانک مرکزی  چه تغییری می کند
شاید بتوان گفت این اولین قانونی است که در کشور درراستای مدیریت تعارض منافع به‌صورت کاملا ساختارمند وارد یک نهاد حاکمیتی ما شده است و نظام تصمیم‌گیری پولی و بانکی کشورمشمول کنترل تعارض منافع شده‌اند و به‌طور کلی زمینه یک نظارت تخصصی کارشناسانه را هم برای بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.در دهه‌های گذشته چالشی داشته‌ایم که به‌شدت از آن ضربه خوردیم. متاسفانه مقوله حذف ربا و زدودن آن از ساختار‌ها و فرآیند‌های نظام پولی وبانکی کشور مورد غفلت واقع شده است. در گذشته گاهی اوقات هم تصمیماتی گرفته شده که ربا را تقویت کرده است. شورای فقهی رکنی است که پاسدار اصول و قوانین شرعی درنظام پولی وبانکی کشور بوده وبه‌هیچ‌عنوان مسأله استقلال بانک مرکزی را مورد خدشه قرار نمی‌دهد. ادبیات استقلال بانک مرکزی ناظر به بحث‌های سیاست‌گذاری‌های‌ پولی، اعتباری ورابطه‌اش با دولت است. طبق اختیارات قانونی که برای شورای فقهی پیش‌بینی شده است، صرفا درحوزه‌های شرعی ورود می‌کند وبه‌ دنبال کنترل ربا وحذف آن درنظام بانکداری است.