جدال برای حداقل‌ها

پرواضح است که کارگران به‌دنبال افزایش منطقی حقوق و دستمزد متناسب با تورم موجود در جامعه هستند و کارفرمایان نیز معتقدند متناسب با شرایط اقتصادی جامعه دستمزد باید افزایش یابد. دروضعیت فعلی گروه کارگری معتقد است سبد معیشت کارگران که مبنای تعیین افزایش مزد درمذاکرات دستمزداست باید برمبنای نرخ‌گذاری عادلانه تعیین شود.درحال حاضرهردو گروه کارگران و کارفرمایان روی تورم بهمن ماه که از سوی بانک مرکزی ۳.۴۲درصد اعلام شده است و بعد خانوار ۳.۳نفر توافق دارند.براساس بررسی‌های صورت گرفته، گروه کارفرمایی سبد مقرون به‌صرفه را پیشنهاد داده و بر مبنای محاسبات خود به عدد ۱۶میلیون تومان به‌عنوان هزینه سبد معیشت دست یافته است. گروه کارگری از سبد مطلوب استقبال کرده و برمبنای آن ارقام سبد معیشت کارگران را محاسبه کرده و عدد ۲۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را استخراج کرده است. 
 
کارگری‌ها چه می‌گویند؟
نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده۴۱ قانون کار و تورم باشد. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی‌کار می‌گوید:آخرین جلسه کمیته مزد به طول انجامید و می‌توان گفت یک جلسه طولانی و طاقت‌فرسا بود. در این جلسه روی برخی مبانی به توافق رسیدیم و همراهی وزارت اقتصاد مناسب بود و هچنین وزارت کار نیز تعامل خوبی داشت. وی ادامه داد:️ روی اقلام سبد معیشت توافق های خوبی کردیم، سبد معیشت به لحاظ غنی شدن ریزمغذ‌ی‌ها و ترکیبات کالاهای مصرفی قابل قبول و دفاع شد. لیکن گروه کارفرمایی از پذیرفتن اعداد و ارقام قیمت متوسط مرکز آمار طفره رفتند و عدم امضای این مصوبه هم به همین دلیل بود، لذا این مذاکره تمدید شد. 
 
دستمزد‌های پایین‌تر از قانون
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره نقش کارگران غیرمجاز به‌ویژه زنان در عدم رعایت حداقل دستمزد ازسوی کارفرمایان گفت: متأسفانه بعضا کارفرما در به کارگیری نیروی کارزن،رعایت دستمزد قانونی را نمی‌کند و به‌نوعی بهره‌کشی و اجحاف درحق زنان کارگر راشاهد هستیم. این مسأله درمورد نیروهای غیرمجازهم دیده شده و بخشی از نیروی کار داخلی از طریق اتباع بیگانه تأمین می‌شود.وی ادامه داد: درحال حاضر استفاده ازنیروی کار غیرمجاز بدون رعایت هیچ‌گونه استاندارد و قوانین خاص یا بیمه پردازی و پرداخت حقوق قانونی صورت می‌گیرد. 
 
کارفرمایان چه می‌گویند؟
برخلاف کارگران اما صاحبان واحدهای تولیدی رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند با این حال به نظر می‌رسد در شرایطی که سهم شوک‌های ارزی بالاست، سهم افزایش مزد ناچیز است. در شرایط فعلی همه اقشار مردم با تورم ۴۰درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند و ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد. به همین دلیل یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. اما بد نیست بدانیم یکی از نکات مهم در مدیریت اقتصاد توجه به دو مؤلفه رکود و تورم است. در سال۹۳و۹۴دولت یازدهم بین دو گزینه تورم و رکود با وجود وضعیتی که قبلا خود را به صنعت تحمیل کرده بود، رکود صنعتی را انتخاب کرد، زیرا همه از تورم وحشت دارند؛  به طوری که به گفته نصرا...محمدحسین‌فلاح یکی از کارشناسان حوزه تولید، در ابعادی صنعت با تورم دوستی دارد‌؛ یعنی این‌گونه نیست که صنعت خیلی از تورم دچار آسیب شود. البته مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند اما در فضای تورمی، امکاناتی برای صنعت به‌وجود می‌آید که در این دوره این امکانات به‌نفع مردم از صنعت دریغ شد، البته به ظاهر. 

توجه به دستمزد معقول
امین دلیری، تحلیلگرمسائل اقتصادی کشور می‌گوید: علت اصلی ماندگاری تورم ۴۰درصدی در چهار سال گذشته، ایجاد شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی بوده که نرخ کالاها و خدمات را به‌شدت افزایش داده و وضعیت معیشت مزدبگیران را در حالت بحرانی قرار داده است. هرچند در یک‌سال گذشته نرخ ارز نوسان نداشته اما تأثیر نوسانات سال‌های قبل همچنان در اقتصاد مشاهده می‌شود. وی عنوان کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید افراد را نسبت به سال گذشته حفظ کنیم باید ۴۰درصد به مزد پرداختی این اشخاص در سال بعد اضافه شود و مزد پرداختی او به میزان ۱۴میلیون تومان افزایش پیدا کند تا قدرت خریدشان حفظ شده و عینا مانند سال گذشته بتوانند کالاهایی که برای امرارمعاش خود هزینه می‌کردند، ابتیاع کنند.