قیمت‌سازی برای قاچاق

از این رو قیمت‌گذاری با نرخ بازار غیررسمی اصلا قابل توجیه نیست. به نظر می‌رسد ریشه قیمت‌گذاری بازار غیررسمی خارج از مرزهای جغرافیایی است. در طول سال‌های مختلف پیگیری‌ نهادها و دستگاه‌های ایران نشان داده که نرخ‌گذاری ارز در بازار غیررسمی توسط برخی کانال‌های تلگرامی انجام می‌شود که اغلب در کشورهای همسایه هستند. در این‌باره گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید. 
زمانی که صحبت از تورم به میان می‌آید، باید به متغیرهای آن که نرخ ارز و نقدینگی هستند، توجه داشت. نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۲۵ درصد هدف‌گذاری شد اما آمارها نشان داد این نرخ در پایان سال۱۴۰۲در کانال۲۴درصد ایستاد که به معنای تحقق هدف‌گذاری است. از سوی دیگر نرخ ارز درزمستان۱۴۰۱روند صعودی به خود گرفت و سیاست تثبیت با روی کارآمدن محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اجراشد ونتیجه آن ثبات نسبی درنرخ ارزمرکز مبادله ارز و طلای ایران و نوسان حدود ۲۰درصدی در بازار غیررسمی بود. 
   
نوسان نرخ
ابتدای سال گذشته نرخ ارز که به پایه ۴۹ هزار تومان رسیده بود، یکباره در تعطیلات نوروز و زمانی که بازارهای معاملاتی تعطیل بودند، به ۵۵ هزار تومان رسید. در آن زمان خبر تحریم‌های جدید آمده بود که البته اتفاق نیفتاد. ابتدای امسال نوسان اندک بود تا این‌که سیزدهم فروردین‌ماه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه که بخشی از خاک کشورمان محسوب می‌شود، حمله کرد. همین موضوع باعث شد قیمت ارز نوسان شدیدی داشته باشد. از سوی دیگر ایران با عملیاتی به نام «وعده صادق» از خاک ایران سرزمین‌های اشغال‌شده توسط رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار داد. در آن زمان به‌صورت شبانه نرخ ارز به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید و بسیاری از کارشناسان در همان زمان اعلام کردند این نوسانات سیاسی است و به‌زودی نرخ‌ها به همان پایه قبلی بازمی‌گردد. ایران صراحتا بیان کرد اگر رژیم صهیونیستی اقدامی علیه ایران انجام دهد، پاسخ بعدی کوبنده‌تر خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد بازار به اقتدار نظامی ایران اعتماد کرد و در کمتر از دو روز به قیمت‌های قبلی بازگشت. 
   
اتفاقات اقتصادی با ریشه سیاسی
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین، تغییرات نرخ دلار در کشور را سیاسی و بی‌ارتباط با متغیرهای اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: از لحاظ اقتصادی چیزی تغییر نکرده، ولی وقتی که امنیت اقتصادی به خطر می‌افتد و ارزش پول ملی، یعنی واحد‌های ریال در دسترس افراد کم‌ارزش می‌شوند، نرخ ارز رو به صعودی‌شدن می‌گذارد.وی با بیان این‌که دلال‌ها حتی در روزهای تعطیل هم نرخ ارز را تغییر می‌دهند، خاطرنشان کرد: روند رشد دلار با عملیات طوفان‌الاقصی با ۵۵ هزار تومان شروع شد و با ادامه جنگ غزه، رکورد ۶۰هزار تومان به ثبت رسید و وقتی که مستقیما کنسولگری ما هدف قرار گرفت، دلار شد ۶۵ هزار تومان.وی با بیان این‌که اگر این اخبار را گوش ندهیم یا توجه نکنیم، اتفاقی در نرخ ارز هم نمی‌افتد، خاطرنشان کرد: روشن است که بازی در بازار درهم رقم می‌خورد، درهم بالا می‌رود و ضربدرعدد۳.۶ می‌شود و نرخ دلار به‌دست می‌آید. این اقتصاددان اضافه کرد: شما هر وقت بازار دلار را نگاه کنید، شروع‌کننده رشد قیمت از بازار درهم است، چون بازیگران تعیین نرخ دلار در امارات هستند.بغزیان بیان کرد: بانک مرکزی به‌خوبی به بازی درهمی دلار واقف است اما نمی‌دانم، چرا اقدامی انجام نمی‌دهد. البته این‌که نرخ خودش در بازار را نگه می‌دارد، قابل تمجید است.
وی با اشاره به پیشنهاد برخی کارشناسان برای کاهش فاصله دلار غیررسمی و دلار نیمایی یادآور شد: خیلی‌ها اصرار دارند حالا که اختلاف بین بازار غیررسمی و بازار رسمی زیاد شده، نرخ ارز در مرکز مبادله باید بالا رود تا رانت کم شود اما نتیجه این روند، تجربه دوران ریاست قبلی بانک مرکزی است که بازار غیررسمی، بازار رسمی را دنبال خود می‌کشید و قیمت مدام بالا می‌رفت.او در پاسخ به سؤالی درباره گرانی در بازار، گفت: درست است که بانک مرکزی نرخ ارز را تغییری نداده اما بهانه دست خیلی‌ها داده که بتوانند قیمت خودرو یا لوازم خانگی را افزایش دهند و بعد این روند به لبنیات و سفره مردم کشیده شود.این اقتصاددان، پیروزی ایران در کشمکش‌های منطقه‌ای را شرط بازگشت ثبات به بازار ارز دانست و افزود: متاسفانه کل بازار غیررسمی بین ۵ تا ۱۰درصداست که اکثرا دست قاچاقچی‌هاست و آنها هستند که ارز لازم دارند. بانک مرکزی اینها را می‌داند ولی بستن کانال‌های امارات جرات می‌خواهد.بغزیان یادآور شد:دلال‌ها نرخ‌ها را به‌صورت حدسی وبرمبنای هیجانات بازار بالا می‌برند. اگر مردم ازاین نرخ استقبال کردندوخریدانجام شد، قیمت تثبیت می‌شود،درغیراین‌صورت به‌تدریج قیمت اصلاح خواهدشد.
   
تاثیر دلار تلگرامی روی کالاهای وارداتی 
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی درباره ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیازهای کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده‌است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶۳‌میلیارد دلار ارز برای کالاهای وارداتی توسط بانک مرکزی تخصیص‌ داده‌شده بود؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشور مسأله‌ای در منابع ارزی و میزان تخصیص ارز نداشته و به عبارتی تمام نیاز کشور با ارز تخصیص داده‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شده است.وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیص‌یافته بانک مرکزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچ‌گونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است. دلار بازار غیر‌رسمی به‌جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیت‌های سفته‌بازانه، نقش دیگری را ایفا نمی‌کند.  این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و در رابطه‌ با دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی، توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به به‌هم‌ریختگی میان عرضه و تقاضا شده، سفته‌بازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا می‌رود، یعنی بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است. وی در‌خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار دارایی‌ها تصریح کرد: نقش سفته‌بازان در بازار طلا، خودرو و... باعث افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها می‌شود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است به التهاباتی در بازار دارایی‌ها منجر شود ولی این موضوع طبیعتا نباید بر بازار کالا و قیمت کالاها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود یک میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از چهار میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص‌داده است. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که کشور به‌هیچ‌عنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجه‌به درآمدهای نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.مهرپور عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز غیر‌رسمی در فعالیت‌های سفته‌بازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالاهای وارداتی نقشی نداشته و مسأله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.