افزایش خدمات یا محدودیت پژوهش؟

کتابخانه ملی به‌درستی یک قرائت‌خانه بزرگ نیست بلکه نهادی مرجع برای پژوهشگران واهل قلم وفکر در کشوراست ولی آیا شیوه‌نامه جدید به دامنه حضور پژوهشگران وچهره‌های برجسته فکری وعلمی‌ می‌‌انجامد یاکتابخانه راازاین هدف خوددورتر می‌کند؟
     
حتی مراجع تقلید دیگر عضو ویژه نیستند
عضویت در کتابخانه ملی در سه سطح صورت می‌گیرد، اعضای ویژه، تخصصی و عمومی. شیوه‌نامه جدید هر سه شکل عضویت را با محدودیت‌های تازه‌ای همراه کرده است.عضویت ویژه، عضویت رایگان، دائمی‌ و دارای بالاترین سطح خدمات‌دهی است و تأیید احراز این سطح، صرفا توسط رئیس سازمان انجام می‌گیرد. در شیوه‌نامه جدید رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورای‌عالی فضای مجازی همچنان از این خدمات بهره‌مند می‌شوند اما جای شگفتی است که حتی شخصیت‌های علمی ‌و دینی در سطح مراجع تقلید از این پس نمی‌توانند عضو ویژه این کتابخانه شوند! رؤسا و اعضای پیوسته فرهنگستان‌ها، روسا و معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اعضای هیات علمی ‌با رتبه استاد کامل، هم دیگر جایی در آیین‌نامه جدید ندارند. به عبارت دیگر عضویت ویژه در کتابخانه ملی از این پس تنها شامل افراد دارای مناسب حکومتی خواهد بود و شخصیت‌های درجه یک علمی‌ کشور به چنین امتیازی دسترسی ندارند. عضویت چنین شخصیت‌هایی باعث بالارفتن سطح و اعتبار کتابخانه ملی و اتفاقا در راستای ارتقای سطح آن از یک قرائت‌خانه به مجمعی برای حضور و مشارکت علمی ‌و فکری نخبگان سطح اول کشور خواهد بود و این پرسش مطرح است که آیا استادان تمام دانشگاه‌ها یا اعضای عالی‌رتبه فرهنگستان‌ها این اعتبار را برای کتابخانه ملی خواهند آورد یا برخی نمایندگان مجلس که هیچ نسبتی با حوزه علم و فرهنگ ندارند؟
     
قلم قرمز روی نام معلولان
سطح دوم خدمات‌رسانی کتابخانه ملی یعنی سطح پژوهشی، بیشترین نقطه تماس این نهاد با جامعه علمی ‌و محققان کشور است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ این افراد همچنان می‌توانند در این سطح که قبلا با نام عضویت تخصصی شناخته می‌شد، عضو کتابخانه باشند: اعضای هیأت علمی، دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و دکتری حرفه‌ای (نیم‌سال ۹ به بالا)، طلاب سطح چهار و بالاتر، دارندگان مدرک درجه یک هنری، برگزیدگان جشنواره‌های ملی و بین‌المللی معتبر از قبیل فارابی، خوارزمی ‌و پژوهشگران برتر جشنواره‌های سازمان. در آیین‌نامه قبلی، این سطح دارای اعضای بیشتری بود که بخشی از آنان به اعضای عادی منتقل شده‌اند و از نظر کتابخانه دیگر عضو پژوهشی محسوب نمی‌شوند اما نکته مهم این است که بند مربوط «معلولان جسمی‌- حرکتی، نابینایان و کم‌بینایان و ناشنوایان» حذف شده و این افراد حتی به عنوان عضو عادی هم به حساب نیامده‌اند.  عصمت مومنی، معاون کتابخانه ملی در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر سیما، با تأکید بر این‌که کتابخانه ملی ایران درباره معلولان ارزش بسیاری قائل است، تأکید کرد: آمار استفاده معلولان از کتابخانه ملی ایران، حضور کم این افراد را نشان می‌دهد بنابراین تسهیل امکانات خدمات‌دهی به گروه‌های خاص به ویژه معلولان، به عنوان یک سیاست اصولی و بنیادی در کتابخانه ملی دنبال می‌شود. وی افزود: از طرفی شرایط فیزیکی و محیطی برای افراد آسیب‌دیده باید به گونه‌ای باشد که امکان عبور و مرور داشته باشند و کتابخانه ملی خدمات خود را بر‌خط ارائه می‌کند. این موضوع کمک می‌کند نه فقط افراد ساکن در تهران بلکه همه افرادی که در سراسر ایران هستند، بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: ما امتیاز‌های ویژه‌ای برای استفاده این عزیزان و خدمات بر‌خط در نظر گرفته‌ایم که به زودی اعلام می‌شود. امتیازهایی که به نظر می‌رسد باید در همان زمان که محرومیت آنان از عضویت در کتابخانه تصویب و اجرایی ‌شد، اعمال می‌شد، نه این‌که به زمانی نامشخص ارجاع شود و درباره آن اطلاع‌رسانی خاصی نشود.‌ گروهی از جامعه معلولان به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی درخصوص لزوم «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» شکایتی علیه این تصمیم کتابخانه ملی در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند. جامعه معلولان معتقدند منابع موجود در کتابخانه ملی در هیچ جای دیگری پیدا نمی‌شود و خود کتابخانه سالن مخصوص مطالعه نابینایان و کم‌بینایان به نام سالن رودکی دارد که عملا با این تصمیم، خالی از مراجعه خواهد شد. ‌
     
دردسر برای دانشجویان 
سطح سوم عضویت درفرهنگستان،سطح عادی است.در شیوه‌نامه جدید دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویان کارشناسی ارشد(منوط به بارگذاری تصویب‌نامه پیشنهاد پایان‌نامه)،طلاب سطح سه‌حوزه علمیه، قهرمانان ورزشی ملی و جهانی(بامدرک کارشناسی)،نخبگان بامعرفی بنیادملی نخبگان،دارندگان مدارک درجه دووسه هنری، ایثارگران،منطبق باقانون(بامدرک کارشناسی)، حافظان کل قرآن کریم، اهداکنندگان منابع نفیس، کارکنان و بازنشستگان سازمان و بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) آنها می‌توانند به عضویت عادی درآیند. البته بیشتر افراد شامل این سطح قبلا در سطح تحقیقی تعریف شده بودند. در این بخش نیز بند اعضای درجه یک خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، معلولان، پدیدآورندگان کتاب علمی‌- تخصصی یا کسانی که مقاله آنها در یکی از مجلات علمی‌با درجه ISI، علمی‌- پژوهشی یا علمی‌- ترویجی چاپ شده‌ یا در یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی ارائه شده باشد، حذف شده‌اند.‌ نکته مهم در این میان این تبصره شیوه‌نامه جدید است که براساس آن عضویت آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در زمان ابلاغ این شیوه‌نامه عضو کتابخانه ملی هستند، تا پایان دوره جاری عضویت‌شان‌ ادامه دارد اما تمدید عضویت منوط به بارگذاری تصویب‌نامه پیشنهاد پایان‌نامه است. قراردادن بند لزوم بارگذاری تصویب‌نامه پیشنهاد پایان‌نامه (پروپوزال) محدودیت مهمی ‌برای بخش بزرگی از دانشجویان کشور است. به یاد داشته باشیم که خود نگارش پروپوزال و تصویب آن نیازمند دسترسی به منابع علمی ‌و تحقیقاتی است. سختگیری دانشگاه‌ها در تصویب پیشنهاد پایان‌نامه، اقدام قابل دفاعی است اما محروم کردن دانشجویان از امکانات پژوهشی برای تدوین پروپوزال، مشکلات جدیدی را برای آنان ایجاد می‌کند. ضمن این‌که عضویت پژوهشی و عادی به مدت یک‌سال و تمدید آن منوط به تصویب کمیته عضویت و پذیرش خواهد بود که درباره اعضای آن و موارد لحاظ‌شده برای تمدید عضویت اطلاع‌رسانی خاصی انجام نشده است.  کتابخانه ملی درخصوص پژوهشگران و نویسندگانی که در مقطع کارشناسی ارشد دانش‌آموخته نشده‌اند و دانشجوی دکتری و معادل آن نیستند و نشان‌های هنری و سابقه برگزیده‌شدن در جشنواره‌های علمی ‌را ندارند، اعلام کرده است این افراد می‌توانند عضو بخش کتابخانه برخط شوند که هنوز درباره شیوه‌نامه عضویت آن اطلاع‌رسانی نشده است.

راهکاری برای مشکل صندلی 
کتابخانه ملی ایران برای تصمیم جنجالی خود، استدلال‌هایی دارد. ازجمله این‌که این تصمیم برای قرارگرفتن سازمان در جایگاه اصلی و قانونی خود به‌عنوان موسسه‌ای آموزشی(علمی)، تحقیقاتی و خدماتی است که تفاوت‌های اساسی و بنیادین با کتابخانه‌های عمومی، دانشگاهی و تخصصی دارد. به گفته این سازمان، درحال‌حاضر این کتابخانه حدود ۲۶۰هزار عضو دارد، درحالی‌که مجموع صندلی‌ تالارها که شامل میزهای جست‌وجوی کتاب هم می‌شود ۱۱۹۴صندلی است ودرسال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد به‌صورت میانگین روزانه ۱۳۷۸ عضو در کتابخانه حضور داشته‌اند.این وضع باعث شده که از مجموع حدود ۲۶۰هزار عضو کتابخانه ملی در سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۲۸درصد اعضای آن امکان استفاده از خدمات حضوری را پیدا کنند و در اغلب روزها مراجعان این سازمان با مشکل کمبود صندلی روبه‌رو شده‌اند.کتابخانه ملی استدلال می‌کند برای رفع این مشکل، سه راه در برابر خود داشته است. یکی این‌که ظرفیت‌ها و امکانات خود را افزایش دهد اما براساس گفته خود سازمان «علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، به‌دلیل وضعیت بودجه، امکان آن وجود نداشته است.»
راهکار دوم این بوده است که روند عضوگیری جدید را متوقف و خدمات‌رسانی خود را به اعضای فعلی محدود کند و روش سوم محدود کردن دوره عضویت برای امکان حضور اعضای جدید بوده است، چراکه برخی اعضای فعلی سال‌هاست در این کتابخانه عضویت دارند ولی هیچ‌گونه فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی هم نداشته‌اند. 
این نکته را هم اضافه کنیم که سازمان درحال‌حاضر از طریق پست الکترونیک، چت و پیامک به پژوهشگران غیرعضو، خدمات مرجع مجازی ارائه می‌دهد اما این سطح از خدمات، در حدی نیست که بتوان گفت جایگزین خدمات حضوری به اعضا می‌شود. چوب ناتوانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ‌ایران در تأمین بودجه و امکانات از دولت را نباید پژوهشگران بخورند. این محدودیت‌ها نباید موجب کند شدن روند پژوهش و انحصار اسناد و کتاب‌های مورد نیاز جامعه علمی‌ کشور شود. سازمان کتابخانه ملی باید مانند همه کتابخانه‌های بزرگ و مرجع دنیا، درهای مخازن خود را به روی پژوهشگران باز کند و با قراردادن آنها در فضای مجازی و به‌شکل قابل دسترس برای همه، نیاز به مراجعه حضوری و مستقیم را کاهش دهد و از سوی دیگر برای خدمات برخط خود، بهای مناسبی قرار دهد تا بتوان از خدمات این سازمان که نهادی دولتی است و از بودجه عمومی‌ استفاده می‌کند، بدون تبعیض بهره‌مند شد.