جنگ ترکیبی علیه سینما

جنگ ترکیبی در سینمای ایران سال‌هاست که در جریان است. فیلم‌هایی در سینمای کشور تولید می‌شوند که با وجود گرفتن پروانه ساخت اما چیز دیگری تولید می‌کنند و نگاه کارگردان و تهیه‌کنندگان آنها به آن سوی مرزهاست. همین موضوع در فیلمنامه‌های سفارتی هم قابل رصد است؛ جایی که بخش‌های فرهنگی سفارت‌های غربی با جذب هنرمندان تلاش می‌کنند نفوذ فرهنگی خود را در داخل کشور بیشتر کنند.

این رویه که دهه‌هاست در جریان است، پس از ناآرامی‌هایی که در پی فوت مهسا امینی به‌وجود آمد، این چالش‌ها که هیچ‌گاه نهادهای موظف سینمایی و حتی قانونی و نظارتی در مورد آن تصمیم درستی نگرفتند، رنگ و روی دیگری به خود گرفت که تولید فیلم‌هایی بدون مجوز و بدون رعایت موازین حجاب داخل کشور از آن جمله است. این فیلم‌ها که اغلب از کیفیت یا سطح هنری پایینی هم برخوردار است، بیشتر سودای حضور در عرصه‌های بین‌المللی و جشنواره‌های سینمایی را دارند و همه امیدشان به دریافت جوایز احتمالی جشنواره‌های خارجی است که در راستای دشمنی با جمهوری اسلامی، بدون توجه به کیفیت هنری این فیلم‌ها، جوایزی را به این آثار اعطا می‌کنند. اخیرا هم که آمار قابل‌تأملی از تعداد فیلم‌هایی که بدون مجوز و حجاب تولید می‌شوند به گوش می‌رسد و حال باید در این اعداد و ارقام شک کرد یا نگران رهاشدگی سیستم‌های نظارتی شد؟ در این وضعیت نقش قانون و دستگاه‌های نظارتی چیست؟ آیا ترک‌فعل‌های مسئولان سینمایی و انتظامی کار را به اینجا کشانده یا خلأهای قانونی فضا را برای هنجارشکنان باز کرده است؟ 

هشداری که جدی گرفته نشد!
با آغاز ناآرامی‌های ۱۴۰۱‌، برخی سینماگران هشدارهایی نسبت به تولید فیلم‌های سینمایی با بازیگران بدون‌حجاب دادند؛ به‌عنوان نمونه محمدرضا شفیعی، تهیه‌کننده سینما و تلویزیون، سی‌ام آبان ماه ۱۴۰۱ با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به برخی شایعات درباره ضبط فیلم‌ها با دو نسخه با‌حجاب و بدون‌حجاب واکنش نشان داد. وی اینطور نوشته بود: «امروز متوجه شدم برخی فیلم‌های سینمایی در حال فیلمبرداری، پلان‌های خود را با دو وضعیت با‌حجاب و بی‌حجاب برداشت می‌کنند. جنگ ترکیبی دشمن با ایجاد محاسبات غلط برای برخی سینماگران، با بصیرت آنها چه کرده است؟» 

پس از آن‌که شفیعی در مورد جنگ ترکیبی علیه سینمای ایران هشدار دارد، بهمن حبشی، مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی دوم آذر ماه در واکنش به همین خبر مدعی شد که بر‌اساس اطلاع موثق سازمان سینمایی چنین خبری صحت ندارد. وی گفته بود: هیچ‌یک از فیلم‌های سینمایی در حال تولید دست به چنین اقدام قانون‌شکنانه‌ای نزده‌اند. براساس گفته‌های این مقام مسئول؛ قرار بود در صورت صحت چنین خبری، فیلمها در هر مرحله‌ای از ساخت و تولید، متوقف و تبعات جبران‌ناپذیری را برای سازندگان اثر در پی داشته باشد. مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی همچنین به سرمایه‌گذاران، تهیه‌کنندگان و کارگردانان توصیه‌هایی داشت و عنوان کرد: مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند چرا که تبعات هرگونه تخطی از قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد بود. 

شواهدی که انکار شدند! 
به گفته حبشی در آن بازه زمانی، براساس پیگیری‌ها و اطلاع دقیق مسئولان سازمان سینمایی، پروژه‌های در حال تولید کاملا منطبق بر قوانین و مقررات در حال تولید بودند اما شواهد نشان داد که نه خبر تولید فیلم‌های سینمایی بدون رعایت حجاب کذب بوده و نه سازمان سینمایی چنین فیلم‌هایی را در هر مرحله‌ای از ساخت و تولید، متوقف کرده و نه تبعات جبران‌ناپذیری برای سازندگان این نوع فیلم‌ها ایجاد شده است.
 
جالب‌تر این‌که در این دو،سه سال فیلم‌های بدون‌حجاب بیشتری هم تولید و به جشنواره‌های خارجی هم، راه یافتند و به‌واسطه تبلیغات جریان‌های ضد‌ایرانی در خارج از کشور، سروصدای زیادی هم به‌پا  و جوایزه هنجارشکنی خود را هم دریافت کرده‌اند. 

حواشی پیرامون تولید فیلم سینمایی بدون‌رعایت حجاب در کشور ادامه داشت تا این‌که در ۲۰ آبان ۱۴۰۲ فیلمی به نام «کاباره» توقیف شد؛ فیلمی که مژگان خالقی، کارگردانی آن را برعهده داشت. مشکل فیلم «کاباره» این بود که نه‌تنها بازیگر زن نقش اصلی فیلم (فاطمه معتمدآریا) ممنوع‌الکار بود بلکه بدون‌حجاب جلوی دوربین رفته بود. همچنین نام «کاوه فرنام» تهیه‌کننده مقیم اروپا و همکارِ محمد رسول‌اف، کارگردان فیلم «شیطان وجود ندارد» نیز در فیلم «کاباره» به‌عنوان تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار شنیده شد؛ فردی که در ادامه از نقش وی در هدایت کانون فیلم‌سازان مستقل ایران و حمایت از سینماگران ایرانی برای ساخت فیلم بدون‌مجوز و بدون‌حجاب خواهیم گفت. البته تخلفات سازندگان «کاباره» به همین موارد ختم نمی‌شد و سازمان سینمایی در آن زمان گفت خالقی هیچ‌گونه مجوز یا پروانه‌ساخت (حتی فیلم کوتاه) از سازمان سینمایی نگرفته است. 

روند تولید فیلم‌های هنجارشکن داخلی و تضییع حقوق فیلمسازانی که مبادرت به دریافت مجوز و رعایت همه موازین می‌کنند تا جایی ادامه پیدا کرد که اواخر تیرماه سال‌جاری، «سید ضیاء هاشمی» تهیه‌کننده سینما در برنامه «سینما رو به آینده» در رابطه با تولید فیلم سینمایی بدون‌حجاب مدعی شد: ۳۴ فیلم ساخته‌شده بدون‌حجاب و بدون‌مجوز داریم که به جشنواره‌های برلین و کن رفته‌اند. 

مواجهه ناقص دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با هنجارشکن‌ها
اگر آماری که هاشمی البته بدون ذکر اسامی فیلم‌ها ارائه کرده دقیق باشد به‌نظر می‌رسد، وضعیت کنونی تولیدات زیرزمینی در سینمای ایران و اعلام اسامی فیلم‌های متعددی که بدون‌مجوز و حجاب در جشنواره‌های مطرح دنیا خودنمایی می‌کنند، نمایانگر نقصان در نحوه برخورد دستگاه‌های مربوطه با هنجارشکن‌هاست. حتی درخصوص این دست فیلم‌های سینمایی که در خارج از کشور نیز اکران شده‌اند شاهد هیچ واکنش یا برخورد روشنی از سوی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی داخلی نیستیم. به‌عنوان نمونه فیلم سینمایی «کیک محبوب من» ساخته بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم و تهیه‌کنندگی غلامرضا موسوی، بعد از حضور در هفتاد‌و‌چهارمین جشنواره فیلم برلین و دریافت جایزه فیپرشی (جایزه هیات داوران منتقدان بین‌المللی) و جایزه بهترین فیلم هیأت داوران (کلیسای جهانی)، از ۲۴ اسفند تا ۸ فروردین ۱۴۰۳ در بیست‌و‌نهمین جشنواره ویلنیوس لیتوانی به نمایش درآمد و از ۲۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز در چهل‌و‌سومین جشنواره استانبول و از ۲۸ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ هم در هفدهمین جشنواره فیلم لیختر فرانکفورت روی پرده رفت. در ایران نیز برخی رسانه‌ها برای این فیلم کم نگذاشتند و عکس بدون حجاب کارگردان زن این فیلم روی جلد مجله هم رفت، اما قانون و ناظران انتظامی و امنیتی با این فیلم و عواملش برخوردی بازدارنده داشتند؟

پروژه عادی‌سازی بی‌حجابی در سینما
اینطور که پیش می‌رویم احتمالا تولید فیلم‌های سینمایی بدون‌حجاب به‌زودی تبدیل به رویه‌ای عادی خواهد شد و سازندگان این فیلم‌ها با خاطری آسوده از این‌که داخل کشور قرار نیست برخورد خاصی با آنها صورت بگیرد، فیلم‌های موردپسند خود را می‌سازند، به جشنواره‌های خارجی نیز راه پیدا می‌کنند و به‌واسطه حمایتی که جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی از این فیلمسازان می‌کنند، جوایزی هم به‌دست می‌آورند و ظاهرا تنها سری که این میان بی‌کلاه باقی می‌ماند سینماگرانی هستند که همچنان پایبند قوانین کشور هستند.

این‌که پیش‌بینی می‌کنیم فیلمسازی بدون حجاب اجباری در صورت ‌عدم برخورد قانونی به یک روند تبدیل خواهد شد، به خاطر این است که خبری از کنشگری نهادهای نظارتی نیست. سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز فقط در مورد فیلم‌هایی که خودشان به فیلمنامه و ساخت آن مجوز داده‌اند، ورود می‌کنند؛ بنابراین در این جدال فرهنگی که تمامی مختصات آن هم قابل مشاهده است، ما وارد فاز امنیتی شده‌ایم. 

سازمان سینمایی در قبال فیلم‌های بدون مجوز مسئولیت ندارد
برای بررسی دقیق‌تر موضوع و این‌که آیا تصویر منفعلی که از مسئولان سینمایی در مواجهه با متخلفان ایجاد شده، تصویر درستی است یا ما از شیوه مواجهه این دستگاه‌ها و برخوردی که با تخلفات دارند، بی‌خبر هستیم، با حبیب ایل‌بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت‌و‌گویی داشتیم. 

ایل‌بیگی در ابتدا در مورد نحوه مواجهه و برخورد سازمان سینمایی با کسانی که مبادرت به ساخت فیلم بدون رعایت حجاب داشته‌اند، به جام‌جم توضیح داد: ما بر اساس قوانین موجود عمل می‌کنیم. آیین‌نامه می‌گوید سازمان سینمایی در قبال فیلم‌هایی که بدون مجوز و پنهانی ساخته می‌شوند، مسئولیتی ندارد. البته زمانی که مشخص می‌شود عوامل فیلم چه کسانی هستند، هنگام دریافت مجوز از ما، اقدام لازم را انجام می‌دهیم.

بذل و بخشش با پول‌های مشکوک 
وی تصریح کرد: برخی صحبت‌های غیرمستند خارج از کشور که مثلا در جشنواره فیلم کن هم مطرح شد، داخل کشور نیز از سوی برخی سینماگران یا اهالی رسانه مطرح می‌شود. در سال ۱۴۰۱ انجمن فیلمسازان مستقل در خارج از کشور که با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند، تشکیل شد و گفتند از فیلمسازانی که بدون حجاب یا بدون مجوز و دور زدن وزارت ارشاد فیلم بسازند، حمایت می‌کنند. فیلم‌هایی نیز با سرمایه این عده ساخته شد، مثلا ما مطمئن هستیم که فیلم «من، مریم، بچه‌ها و ۲۶ نفر دیگر» ساخته فرشاد هاشمی با حمایت خارج از کشور ساخته شد و عوامل دفتر کاوه فرنام که اطلاعیه همکاری و حمایت از فیلم‌های بدون مجوز داخل کشور را می‌داد، در ساخت این فیلم دخیل بودند؛ بنابراین شاید تعدادی از فیلمسازان فیلم کوتاه در پی بیانیه‌های این کانون‌ها و انجمن‌های ایرانیان آن سوی آب، فیلم‌هایی بدون مجوز ساخته باشند و به خارج از کشور هم فرستاده باشند. 

آمار فیلم‌های بدون حجاب باید مستند باشد
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با بیان این‌که فیلمسازی امروز تغییرات زیادی داشته و حتی با یک موبایل نیز فیلم می‌سازند، اضافه کرد: لوکیشن فیلمی مانند «من، مریم، بچه‌ها و ۲۶ نفر دیگر» داخلی بود و کسی از این فعالیت‌های پنهانی خبردار نمی‌شود. ما در سطح شهر گشت نمی‌زنیم که ببینیم چه کسانی مشغول فیلمسازی هستند. طبیعتا از آن دست فعالیت‌های سینمایی باخبر هستیم که از خودمان مجوز گرفته‌اند. البته ناگفته نماند که به هر ترتیب اخبار تولید فیلم‌ها به گوش ما می‌رسد و اگر کسی بدون مجوز شروع به کار کند، بالاخره متوجه می‌شویم اما تخلفات کسانی که بدون مجوز فیلم می‌سازند با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است و اصلا در حیطه کاری ما قرار نمی‌گیرد. وقتی سیدضیاء هاشمی در نشستی در سینما آزادی گفت ۳۴ فیلم بدون حجاب ساخته شده، از وی خواستیم اسامی این فیلم‌ها را بگوید. ما نمی‌توانیم به شنیده‌ها اتکا کنیم. این اعداد و ارقام باید مستند باشد. 

نحوه برخورد قانونی چگونه است 
ایل‌بیگی در پاسخ به شیوه مواجهه با فیلمی مانند «کاباره» که در حین ساخت توقیف شد، توضیح داد: برخورد با این پروژه از سوی نیروهای انتظامی صورت گرفت و پرونده هم برایشان تشکیل شد و تجهیزاتشان را نیز گرفتند. در واقع برخورد قانونی لازم انجام شد و حتی به ما اعلام کردند که تا روشن‌شدن وضعیت پرونده عوامل فیلم «کاباره» اجازه کار ندارند و چون گروه تخلف کرده، باید سیر قضایی طی شود.

درخصوص فیلم‌های دیگری مانند «کیک محبوب من» نیز تخلفاتی وجود داشت و پرونده قضایی هم گویا دارند و عوامل فیلم تا روشن‌شدن وضعیت پرونده اجازه کار ندارند. 

مشکل خلأ‌های قانونی و تیزهوشی متخلفان
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن نیست چنین شیوه فیلمسازی تبدیل به رویه عادی در سینمای کشور شود و عده‌ای بدون این‌که مجوز بگیرند، دائما اقدام به ساخت فیلم کنند و اثرشان را به جشنواره خارجی هم بفرستند؟ اظهار کرد: وقتی تخلف فرد مشخص می‌شود برخوردهای انتظامی هم آغاز می‌شود. ما تنها راهکار بازدارنده‌ای که داریم این است که چنین فیلم‌هایی نمی‌توانند مجوز بگیرند و عوامل این فیلم‌ها نیز به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند اجازه کارشان سلب می‌شود در غیر این صورت سازمان سینمایی و وزارت ارشاد نمی‌توانند اقدام قضایی و انتظامی داشته باشند. 

مبتنی بر توضیحات ایل‌بیگی، سازمان سینمایی در مواردی سازوکارهای قانونی در مورد مواجه با متخلفان عرصه‌های سمعی و بصری دارد؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند در ۱۶ دی ۱۳۸۶ تایید و تصویبشده و اخیرا هم آن را به‌روز کرده‌اند. وی در همین رابطه عنوان کرد: در واقع جریمه‌ها افزایش یافته و همچنین برخورد قضایی که با این افراد صورت می‌گیرد، متفاوت شده است. این راهکارهای قانونی است که دستگاه‌های قضایی و انتظامی می‌توانند مبتنی بر آن با متخلفان سمعی و بصری برخورد کنند. در آیین‌نامه‌های ما مجازاتی برای فیلم‌هایی وجود دارد که از ما مجوز گرفته‌اند و بعد آنچه قرار بوده اصلاح کنند را در ظاهر انجام داده‌اند، اما بعدا به کار افزوده‌اند. مواجه آیین‌نامه‌های ما با تخلفات در حد این تخلفات است. 

براساس گفته ایل‌بیگی به‌خوبی مشخص می‌شود که چه خلأ قانونی‌ای وجود دارد که بر همین اساس برخی تهیه‌کنندگان و کارگردان با بهره‌گیری از این خلأها دست به اقدامات هنجارشکنانه می‌زنند.

قوانینی که به‌روز نشده‌اند
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با تاکید به این‌که شرایط تازه فیلمسازی و جریاناتی که وجود دارد، وضعیت متفاوتی را به وجود آورده که نیاز به قوانین متناسبی دارد، افزود: باید قوانین و مقررات همراه با تحولات جامعه به‌روزرسانی شود، ضمن این‌که در مواردی هم خلأهای قانونی داریم؛ بنابراین باید به این نکات توجه داشت. 
ایل‌بیگی خاطرنشان کرد: قوانین به امنیت فعالان حوزه‌های گوناگون سینما کمک می‌کند و الزاما به معنای این نیست که فقط وجود بازدارندگی و سلبی باشد، بلکه امنیت نیز مهم است. به‌عنوان نمونه تعدادی از هنرمندان و عواملی که در این فیلم حضور داشتند اصلا نمی‌دانستند که فیلم مجوز دارد یا خیر؟ ماه‌ها به‌واسطه رونده قضایی که برایشان ایجاد شده بود درگیر دادگاه و رفت‌و‌آمد بودند. با این حساب لازم است هنرمندان و دست‌اندرکاران سینما با هوشیاری بیشتری سر کار حاضر شوند. سینماگران باید به قوانین سینما احترام بگذارند مانند سایر قوانین که محترم هستند. زمانی که قوانین رعایت نشود، آسیب‌هایی که به وجود می‌آید چندجانبه است؛ بنابراین تخلفات هم به کسانی که قانون را رعایت نکرده‌اند آسیب می‌زند و هم به افرادی که نقشی در این بین نداشته‌اند. 

فیلمسازی باب دندان اسرائیل
محمدحسین فرحبخش یکی از تهیه‌کنندگان و کارگردانان سینما نیز درخصوص همین حواشی به جام‌جم اینطور گفت: اگر کسی داخل منزلی بدون حجاب اقدام به فیلمبرداری و فیلمسازی کند اصلا با چه عنوانی می‌خواهیم با او برخورد کنیم؟ زمانی که فیلمسازی پروانه ساخت می‌گیرد، موادی را امضا می‌کند و تعهد می‌دهد تا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کند؛ مثلا یکی از این قوانین حجاب است.

در این موارد راهی برای رسیدگی و برخورد وجود دارد. برخی از فیلم‌ها که عرق‌خوری و بی‌حجابی را در آن نمایش می‌دهند، می‌گویند براساس فتوای برخی فقها کار کرده‌اند! کدام فقیه گفته بی‌حجاب در فیلم بازی کن و در خانه خودت مسلمان باش! این فیلم‌ها بیشتر برای اسرائیل ساخته می‌شود تا پول بگیرند.

این سینماگر با تاکید بر این‌که مخالف فیلم‌های بی‌حجاب است، گفت: اما با گشت ارشادی که بخواهد حجاب را با فشار حفظ کند در هر عرصه‌ای مخالف هستم. به نظر من خلاف شرع است که با گشت ارشاد ناموس شیعه را برای حجاب داخل ماشین‌ها بکشیم. در واقع همان‌قدر که مخالف اقدامات گشت ارشاد هستم، همان‌قدر هم مخالف فیلمسازی به شیوه‌ای هستم که ناموس شیعه را در حال عرق‌خوری نمایش می‌دهد. این کارها منفعت‌طلبی و کار برای اسرائیل است.

حجاب فرهنگ است
تهیه‌کننده فیلم سینمایی «شهر هرت» اضافه کرد: من می‌گویم بی‌حجابی در خیابان منکر الهی است، با این حال معتقدم کسی حق ندارد با فرد بی‌حجاب برخورد کند. حجاب فرهنگ است و در هر عرصه‌ای باید فرهنگسازی برای حجاب صورت بگیرد. حجاب برای من خط قرمز است، ولی نظر شخصی من نمی‌تواند در حاکمیت جامعه تسری پیدا کند. حجاب امری است که رضاخان نتوانست به زور از سر مردم بردارد و ما هم نمی‌توانیم به زور آن را سر زنان بگذاریم.

دستگاه‌های امنیتی وارد شوند
فرحبخش ادامه داد: ما نیاز داریم دستگاه‌های امنیتی به مسأله فیلم‌هایی که بدون مجوز و رعایت حجاب ساخته می‌شود، ورود پیدا کند. این مسائل در حیطه کار سازمان سینمایی نیست. البته تا حدودی برخوردها صورت گرفته است و فیلمسازی که برای میل اسرائیل فیلم ساخته و افتخار کرده که در جشنواره‌های خارجی نیز حضور داشته، امروز داخل کشور اجازه فعالیت ندارد و سازمان سینمایی می‌تواند در ایجاد این نوع محدودیت‌ها اقدام کند اما زمانی که کل فعالیت فیلمساز یواشکی بوده، تشکیلات امنیتی موظف هستند نظارت داشته باشند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «زن‌ها فرشته‌اند» معتقد است در مواردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی برای ساخت فیلمی اعطا می‌کند اما در نهایت می‌بینیم که فیلمساز بدون رعایت موازین فیلم می‌سازد! اگر ارشاد از این قضیه باخبر شد، می‌تواند به‌واسطه قوانین خود وارد عمل شود اما در عین حال دستگاه‌های امنیتی نیز باید وارد عمل شوند ولی اگر سازمان سینمایی و ارشاد از تخلف پشت پرده این فیلم خبردار نشدند که تقصیری ندارند. چراکه به فیلم با شرایط دیگری مجوز داده بودند نه فیلمی که قوانین و موازین را زیر پا گذاشته است. البته که بعد از ساخت فیلم و علنی شدن تخلف، امکان پیگیری قضایی و انتظامی وجود دارد. 

در آخر فرحبخش نیز ضمن این‌که موثق بودن آمار تولید فیلم‌های بدون حجاب را تایید نکرد، گفت: اگر این فیلم‌ها مشخص باشد، لازم است اسامی آنها اعلام شود. 

آمار تولید فیلم‌های بدون حجاب مربوط به ده‌ها سال است
سیدضیا هاشمی در مورد آمار فیلم‌های سینمایی که بدون رعایت حجاب اسلامی ساخته شده‌ و فراگیری چنین پدیده‌ای به جام‌جم توضیح داد: آنچه که من در نشست «سینما رو به آینده» گفتم، اشاره کلی به فرآیند ساخت فیلم اعم از سینمایی، مستند و کوتاه طی ده‌ها سال گذشته بود. این‌که معادلات فیلمسازی با ورود صنعت دیجیتال دستخوش تغییرات فراوانی شده، واقعیت انکارناپذیری است که باید الزامات آن را پذیرفت. اشاره من به ساخت فیلم‌هایی خارج از چرخه قانونی پروانه ساخت، نه به منزله صحت این اقدام که بیان حقیقتی بود که باید درخصوص آن چاره‌اندیشی کرد.

این سینماگر تصریح کرد: فیلمسازی از مبادی و مجاری غیر از مسیر قانون نه مورد تایید است و نه در چرخه سینمای ایران پدیده مطلوبی به شمار می‌رود.

تولید فیلم به‌صورت زیرزمینی و غیرقانونی به‌طور ‌قطع آسیب جدی به سینما زده و امنیت شغلی و حرفه‌ای فعالان این حرفه را هم با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌کند. باید فعالان سینمایی اطمینان پیدا کنند که در سایه قوانین می‌توانند فعالیت حرفه‌ای و پایداری داشته و درعین‌حال استقلال نظر و سلیقه فردی‌شان را هم می‌توانند در آثار هنری اعمال نمایند.

آسیب‌دیدگی سینما در مواجهه با تولیدات غیرقانونی
هاشمی در ادامه بیان کرد: در موضوع تخطی از قوانین، متناظر آن که طی این دهه‌ها در سینما رخ داده را می‌توان در صنعت هم مشاهده نمود. ما در صنعت با پدیده شوم قاچاق روبه‌‌رو هستیم که به‌جای طی مسیرهای قانونی، از طرق زیرزمینی کالاهای قاچاق وارد کشور می‌شود. نمی‌توان قاچاق و آثار مخرب آن را انکار کرد و درعین‌حال برای حل آن اقدامی نکرد. در سینما هم به نظرم چنین است؛ هم باید واقعیت وجودی چنین پدیده‌هایی را پذیرفت و هم راهکارهای مناسب و مطلوبی را برای رفع آن اتخاذ کرد. معتقدم تولید فیلم از مسیری غیر از مسیرهای قانونی حتما به زیان کلیت سینما بوده و درعین‌حال نباید آن را به تمامی دست‌اندرکاران سینما تعمیم دهیم.

تضییع حقوق سینماگران قانونمدار
تهیه‌کننده فیلم سینمایی «امیر» با تاکید به این‌که باید بپذیریم برخی با سوءاستفاده از شرایط و با دهن‌کجی به قوانین و نادیده‌گرفتن حریم همکاران خود، دست به تولید این آثار غیرقانونی می‌زنند، افزود: این‌که اقلیتی از این فعالان امنیت حرفه‌ای سایر همکاران خود را به خطر انداخته و برای منافع شخصی دست به این گونه اقدامات غیرحرفه‌ای و برخلاف قانون می‌زنند نکته مهم و قابل تاملی است که باید به دور از هیجانات و در یک فضای واقعی آن را آسیب‌شناسی کرد. 

وی معتقد است که برای مدیریت و کنترل این پدیده زیرزمینی، می‌بایست اثرگذارترین راهکارهای ایجابی را انتخاب کرد. هاشمی در این خصوص گفت: به‌طورمثال تسهیل فرآیندهای صدور پروانه فیلمسازی، طراحی بسته‌های حمایتی از فیلمسازان جوان که عمدتا از پشتوانه‌های حمایتی برخوردار نیستند، مشارکت‌گرفتن اصناف در تعامل و جذب و جلب فیلمسازان خاصه جوان، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های سختگیرانه همه بخشی از راهکارهایی است که باید در این خصوص در نظر گرفته شود. 

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «اعتراض» یادآوری کرد: در کنار راهکارهای ایجابی، تعیین موقعیت‌ها و شرایط پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش چنین پدیده‌هایی نیز می‌تواند اثربخش و مثمرثمر باشد.

نوشدارو پیش از استحاله فرهنگی
زمانی که سینما با پدیده‌ تازه‌ای مانند تولید فیلم، بدون رعایت قوانین اسلامی مواجه می‌شود، که مشخصا حمایت‌هایی از سوی برخی جریان‌های ضدانقلاب در خارج از کشورها را هم به‌دنبال دارد، نمی‌توان با مماشات و پاسکاری مسئولیت‌های نظارتی بستر را برای ریشه‌دواندن این دست پدیده‌ها باز کرد. اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر زیرمجموعه‌های آن ازجمله سازمان سینمایی مبتنی با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود عمل کنند، درواقع اقدامی پیشگیرانه صورت گرفته است که نه‌تنها جلوی حاد شدن و تسری چنین مسائلی را می‌گیرد، بلکه از امنیتی شدن فضای فرهنگ و هنر کشور نیز جلوگیری خواهد شد. این‌که مدیران فرهنگی به بهانه نگنجیدن برخی اقدامات نظارتی و ارشادی در حیطه مسئولیت آنها، منتظر بمانند تا سبو بشکند و پیمانه بریزد، به این امید که دستگاه قضا با متخلفان برخورد خواهد کرد، می‌تواند مصداقی از ترک فعل مدیران فرهنگ و ارشاد کشور باشد. در این وضعیت با یک سینمای رهاشده و مسئولان فرهنگی مسئولیت‌ناپذیر مواجه می‌شویم که ناخودآگاه تبدیل به چراغ‌سبزی برای دشمنان می‌شوند تا با وعده در باغ سبز به هنرمندان جویای نام، از این آب گل‌آلود ماهیگیری کنند و فضای فرهنگ و هنر کشور را هرچه بیشتر به سمت بی‌نظمی و آشوب سوق دهند. نتیجه این شرایط هم چیزی جز عادی‌شدن قانون‌گریزی و تضییع حقوق هنرمندان قانونمدار نیست.