در این طرح متقاضیان خودرو با بلوکه کردن ۲۳۰میلیون تومان در حسابهای وکالتی، بدون داشتن گواهینامه رانندگی در قرعهکشی فروش محصولات ایرانخودرو شرکت میکنند تا در صورت برندهشدن بتوانند خودروی مورد نظر خودشان را به قیمت کارخانهای خریداری کنند.از اینرو گفته میشود تاکنون چیزی بالغ بر ۱۲میلیارددلار پول(۷۰۰ هزار میلیارد تومان) در این بانکها بلوکه شده، در حالیکه ارزش این شرکت در سامانه کدال چیزی بالغ بر ۱.۶میلیارد دلار است.شاید باید حق را به کسانی که در این قرعهکشی ثبتنام کردهاند داد، بهطوریکه با توجه به میزان تولیدات و تفاوت شدید بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروهای عرضه شده، عطش متقاضیان از سویی و دلالان همیشه در صحنه ازسوی دیگر ازبین نرفته باشد.به همین دلیل بسیاری از کارشناسان از این شیوه عرضه محصولات ایرانخودرو با عناوینی همچون لاتاری یا خالیبازی یاد میکنند.بهنظر میرسد وزارت صمت باید به جای ابداع این شیوههای عرضه خودرو بیشتر تمرکز خود را بر افزایش تولید خودروسازان میگذاشت تا به همان میزان وعده شده یک میلیون و ۷۰۰هزارخودرو درسالجاری محقق و تولید شود و از سوی دیگر با واردات خودرو، بازار این محصول اساسی آرام شود.
هشدار بانک مرکزی افاقه نکرد!
چندی پیش بود که بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری هشدار داد که با دقت پرداخت تسهیلات تکلیفی آنها را مورد بررسی قرار داده و اگر این بانکها عملکرد ضعیف یا نامطلوبی در این خصوص داشته باشند اقدامات انضباطی علیه آن بانک و مؤسسه اعتباری اعمال خواهد شد.
پرداخت وام
با اینحال بهنظر میرسد این هشدار بانک مرکزی نیز نتوانسته جلوی بانکها را بگیرد و آنها از این سرمایه بادآورده هنگفت چشمپوشی کنند؛ بهطوریکه بد نیست بدانیم همزمان با آغاز طرح ایرانخودرو برای ثبتنام فروش ۱۲ خودرو، برخی بانکها بهمنظور جذب پولهای متقاضیان به بهانه افتتاح حساب وکالتی از طرحهای عجیبی ازجمله پرداخت وام قرضالحسنه برای خریداران خودرو رونمایی کردهاند.براساس تبلیغات انجام شده توسط یکی از بانکهای عامل در این طرح، مردم میتوانند وام ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی با سود صفر تا ۴ درصدی دریافت کنند.
یکی دیگر از بانکها نیز به مشتریان خود به شرط افتتاح حساب وکالتی وام ۸۰ میلیونی بدون سود و ضامن میدهد و بانک دیگری هم سقف تسهیلات قرضالحسنه برای افتتاح حساب وکالتی را افزایش داده و به مشتریان خود امکان دریافت وام ۱۳۰ میلیونی میدهد. همچنین یکی از بانکها پیشنهاد وام قرضالحسنه ۱۱۵ میلیون تومانی را مطرح کرد.
نکته بسیار مهم در فراخوان جدید بانکها برای پرداخت وام آنهم به صورت قرضالحسنه و بدون نیاز به معدل حساب و ضامن است و نشان میدهد آنها که پیش از این پرداخت وامهای خرد را منوط به معدل حساب کرده بودند، حالا با آغاز ثبتنام برای پیشفروش ایرانخودرو، دست و دلباز شدهاند.این درحالی است که تعداد زیادی از مردم همزمان در صفهای عریض و طویل دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن در نظام بانکی به سر میبرند؛ بهطوری که همواره بهانه پرتکرار بانکها و بانک مرکزی برای طولانی شدن صف وام ازدواج و... نبود منابع کافی است. نکته جالبتر آن است که بانک مرکزی به تازگی از همکاری با مجلس برای افزایش اعتبار وام قرضالحسنه ازدواج خبر داده است.
ورود سازمان بازرسی به اعطای وام پیشثبتنام خودرو
همزمان با آغاز طرح ایرانخودرو برای ثبتنام فروش خودرو، برخی بانکها به منظور جذب سپرده به بهانه افتتاح حساب وکالتی، پرداخت وام ۸۰ تا ۱۳۰میلیون تومانی برای خرید خودرو را تبلیغ میکنند.در پی این اقدام، جعفر حسینی، بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به شبکه بانکی نسبت به عواقب این اقدام بانکها هشدار داد و بر اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی تاکید کرد.
در بخشی از این نامه که به مدیران عامل همه بانکها ارسال شده، آمده است: از شرایط شرکت در طرح اخیر ایران خودرو، وکالتی کردن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان نزد بانکهای منتخب بهمنظور تشخیص متقاضیان واقعی است که در این راستا برخی از بانکها برای تشویق متقاضیان و جذب منابع، اقدام به اعطای تسهیلات جهت تأمین بخشی از مبلغ مذکور کردهاند.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی در ادامه بررسیهای این نهاد نظارتی موضوع فوق را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرده است: ضرورت دارد بانکها از انجام اقدامات خارج ازچهارچوب حساب وکالتی امتناع کنند و پرداخت تسهیلات با رعایت کامل ضوابط و مقررات بانکی انجام پذیرد.وی بایادآوری و تاکید بربخشنامه بانک مرکزی تصریح کرده است:طی بخشنامه ۲۷مرداد۱۴۰۳ بانک مرکزی، با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و...است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.بازرس کل بانک و بیمه سازمان بازرسی با اشاره به بررسی عملکرد بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی این نهاد نظارتی خاطرنشان کرده است: چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توام با اعطای تسهیلات به روش مورد اشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیاتمدیره ذیربط انجام خواهد شد.حسینی خطاب به شبکه بانکی تاکید کرده است: ضمن رعایت موارد فوق اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شود.
سود بانکها از حسابهای وکالتی
آنطور که خودروسازان اعلام کردهاند از مبالغ بلوکه شده سودی عایدشان نمیشود. از سوی دیگر سودی هم به دارنده حساب تعلق نمیگیرد. بررسیهای خبرنگار جامجم نشان میدهد سود اصلی به جیب بانکها میرود و دلیل اصلی که برخی بانکها در تلاش هستند تا پول بلوکه شده به حساب آنها واریز شود این است. اگر یک میلیون نفر برای حسابهای وکالتی هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان در یک بانک بلوکه کنند رقمی حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان در آن بانک ذخیره خواهد شد.صندوقهای سرمایهگذاری ماهانه ۱.۹ درصد سود پرداخت میکنند و اگر این پول تنها یک ماه در یک صندوق سرمایهگذاری واریز شود سودی حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان نصیب بانک خواهد شد. با این شرایط مشخص میشود که چرا برخی بانکها تبلیغکننده لاتاری خودرو شدند و شرایط واریز وجه را آسان کردهاند. همچنین باید توجه داشت که اینگونه اقدامات تقاضا برای خودرو را افزایش میدهد و رشد قیمت را به دنبال دارد.