تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت

به گزارش جام جم آنلاین، محمدرضا تاجیک با اشاره به برگزاری دوجلسه کمیته مزد شورای عالی کار اظهار کرد: این جلسات به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شده‌ است و دستور کار کمیته مزد، تعیین سبد معیشت و محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ بوده است.

وی با بیان اینکه نتایج محاسبات در کمیته دستمزد برای تصمیم‌سازی به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود، افزود: افزایش دستمزد کارگران باید منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار انجام شود.در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانونگذار بر پوشش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در یک گفت وگوی رادیویی، با تاکید بر اینکه  باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق برابر باشد، گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ براساس نرخ تورم و براساس سبد معیشت تعیین می‌شود.در صورت اجرای تبصره یک این ماده که به نرخ تورم اشاره دارد و حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی اعلام می‌کند می‌توانیم از فاصله تورم با دستمزدها تا حدی بکاهیم.

تاجیک تصریح کرد: مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است نباید فقط در برنامه‌ها مطرح باشد و باید در سفره مردم دیده شود.

وی ادامه داد: در این بحث سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار فشار زیادی وارد می‌کند، یکی از این عوامل موضوع مسکن است و هزینه بهداشت و درمان و اقلام خوراکی در موارد بعدی جا دارند که باید در این جلسات بررسی شود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تأکید کرد: مجلس می‌تواند در موضوع حقوق کارکنان نقش موثری بازی کند، اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت‌ها هم نمی‌توانند اقدام مثبتی داشته باشند.

تاجیک خاطرنشان کرد: متاسفانه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد. به همین‌ دلیل نارضایتی کارگران را به دنبال داشت.امروز کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند، درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد لذا ما به‌دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکارهایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزدها به‌کار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: ما انتظار داریم  به طور مشخص بر اساس دو شاخص تورم و سبد معیشت ماده ۴۱ قانون کار عمل شود. نمایندگان کارگری شورای عالی کار به هر حال نماینده تمام کارگران مشمول قانون کار در مذاکرات مزدی هستند و برای احقاق حقوق آنها تالاسمی کنند.

به گفته وی، تلاش تشکل های کارگری بر این است که به صورت منطقی تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند، زیرا قدرت خرید کارگران در سال جاری بسیار کاهش یافته و کارگران برای تأمین هزینه های مسکن دچار مشکلات زیادی هستند.