آمار عجیب از فساد اقتصادی در غرب

ماه گذشته میلادی رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه مورد وثوق جمهوریخواهان، فاکس‌نیوز وعده داد که ایلان ماسک، که او را مسئول کاهش هزینه‌ها و تعداد کارکنان دولت این کشور کرده است بعد از بررسی وزارت آموزش، سراغ ارتش این کشور می‌رود که با بودجه نجومی ۸۹۵میلیارد دلار یکی از مراکز اصلی فساد در دولت آمریکا شناخته می‌شود. وی در همان مصاحبه درباره بزرگ‌ترین نهاد دولتی آمریکا گفت: «ما میلیاردها، بلکه صدها میلیارد دلارفساد و سوءاستفاده پیدا خواهیم کرد.»
درعین‌حال، مایک والتز، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا هم در مصاحبه‌ای جداگانه با شبکه ان‌بی‌سی در مورد پنتاگون گفته بود: «همه چیز آنجا بیش از حد هزینه دارد، بیش از حد طول می‌کشد و درنهایت کمکی به سربازان نمی‌کند. ما به مدیران کاربلد نیاز داریم تا این سیستم خرید پنتاگون را از اساس اصلاح کنند. کشتی‌سازی یکی از بخش‌هایی است که باید به آن رسیدگی شود، چون وضعیتش کاملا به‌هم‌ریخته است.»
درهمین حال شبکه خبری یورونیوز با زیر سؤال بردن نیت ترامپ در بحث فسادستیزی با اشاره به این‌که سال‌هاست سیاستمداران از طیف‌های مختلف، فساد و ناکارآمدی در پنتاگون را زیر سؤال می‌برند، به انتقاد از دموکرات‌ها و اتحادیه‌های کارکنان دولت از مدیریت ماسک و همین‌طور قراردادهای بزرگ شرکت‌های ماسک با پنتاگون پرداخت و نوشت این موضوع نگرانی‌های جدی در میان منتقدان دولت ترامپ درباره تعارض منافع ایجاد کرده است. این درحالی‌است که در آخرین گزارش ارزیابی شاخص ادراک فساد، آمریکا به ۴۷ کشور دیگری پیوسته است که پایین‌ترین امتیاز را براساس معیارهای این شاخص دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده فاسدترین وضعیت آمریکا از زمان ایجاد شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۲ است. 
گزارش ارزیابی شاخص ادراک فساد هرساله توسط سازمان شفافیت بین‌المللی تنظیم می‌شود و برآمده از یک جنبش معتبر جهانی در زمینه مبارزه با فساد است.

آمریکا هم‌رده باهاما
در این گزارش، آمریکا امتیاز ۶۵ از ۱۰۰ را کسب کرد که نشان‌دهنده کاهش ۴ امتیازی نسبت به سال ۲۰۲۳ و ضعف عملکرد این کشور در زمینه مبارزه با فساد در بخش دولتی است. آمریکا با این امتیاز، در رتبه ۲۸ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته و هم‌رده باهاما شده است.مجمع‌الجزایر باهاما ازجمله کشورهایی است که به بهشت فرار مالیاتی ابرثروتمندان و پولشویی شهرت شهرت دارد.شاخص ادراک فساد در زمان ارزیابی، عوامل مختلفی ازجمله شواهد رشوه‌خواری، تقسیم نادرست بودجه عمومی، استفاده مقامات از مناصب دولتی برای منافع شخصی بدون متحمل‌شدن عواقب و انتصابات خویشاوندان در خدمات کشوری را در نظر می‌گیرد.این شاخص که پرکاربردترین رتبه‌بندی جهانی فساد در جهان به‌شمار می‌رود، در مقیاس صفر (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (به‌عنوان بسیار پاک) ارائه شده است.

گستردگی درک فساد در اتحادیه اروپا
براساس نظرسنجی یوروبارومتر در سال۲۰۲۴ در مورد نگرش شهروندان اتحادیه اروپا نسبت به فساد نشان داد که ۶۸درصد اروپایی‌ها فساد را در کشورشان گسترده می‌دانند.در میان کشورهای اروپایی، یونان در بدترین رتبه قرار دارد، به‌طوری‌که ۹۸درصد از شهروندان این کشور معتقدند که فساد در کشورشان گسترده است.  یورونیوز در گزارشی دراین‌باره در ماه گذشته میلادی نوشته است که در سراسر اتحادیه اروپا، شهروندان تصور می‌کنند که دولت‌ها به اندازه کافی با فساد مقابله نمی‌کنند. چنان‌که تنها ۳۰درصد آنها معتقدند که تلاش‌ دولت‌ها برای مبارزه با اختصاص بودجه‌های غیرقانونی موثر است. در همین رابطه آخرین گزارش سازمان دیده‌بان مبارزه با فساد در سال ۲۰۲۴ از کاهش ۴امتیازی فرانسه در مبارزه با فساد به ۶۷ رسیده است و آن را در رتبه ۲۵ جهان قرار می‌دهد.سازمان شفافیت بین‌الملل فرانسه در گزارش خود خاطرنشان کرده است که اگرچه این کشور ابزارهای مؤثری برای مبارزه با فساد دارد، اما باید به‌طور کامل اجرا شود و این کشور را به اتخاذ یک رویکرد فعال‌تر ــ به‌ویژه در تضمین استقلال قوه قضاییه و تقویت استانداردهای اخلاقی در قوه مجریه ــ فراخوانده است.به گفته دفتر فرانسوی سازمان دیده‌بان، فقدان یک سیاست عمومی جامع ضد فساد به یک نگرانی اصلی در این کشور تبدیل شده است.
به نوشته رادیو فرانسه بین‌الملل، کاهش رتبه فرانسه در فسادستیزی نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در میان کشورهای غربی است، چراکه آلمان هم در همین زمینه ۳ امتیاز سقوط کرده و به رتبه ۷۵ رسیده است.اما براساس همین گزارش، انگلیس سال ۲۰۲۴ پایین‌ترین امتیاز خود را در شاخص ادراک فساد حفظ کرد و امتیاز این کشور برای دومین سال متوالی در ۷۱ باقی ماند. درواقع این امتیاز لندن را در پایین‌ترین نقطه خود از زمانی که شاخص در سال ۲۰۱۲ تغییر کرده قرار داده است. به این ترتیب، انگلیس اکنون در رده‌بندی جهانی در رتبه ۲۰ قرار دارد که یک افت شدید از موقعیت خود در سال ۲۰۲۱ است، چراکه از جمع ۱۰ کشور برتر در حوزه فسادستیزی خارج شده است.امتیاز پایین شاخص ارزیابی فساد انگلیس در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده چالش بزرگی است که شهرت این کشور برای حکمرانی خوب با آن مواجه است. داده‌ها نشان می‌دهد که هیچ زمینه‌ای برای رضایت از این‌که تصورات فساد در سیاست و بخش عمومی به‌طور اجتناب‌ناپذیری در آینده باز خواهد گشت وجود ندارد. براساس گزارش سایت خود سازمان شفافیت بین‌الملل، مدیران تجاری و کارشناسان این سقوط انگلیس در بحث فسادستیزی را ناشی از افزایش شیوع رشوه در سال ۲۰۲۴ ارزیابی می‌کنند.
دانیل بروس، مدیر اجرایی سازمان شفافیت بین‌الملل در انگلیس در همین ارتباط گفته است: «دولت بریتانیا باید با حذف نفوذ فساد مالی پول‌های کلان از سیاست، انجام تعهدات برای حفاظت از یکپارچگی دولت و تسریع تلاش‌ها برای مقابله با فساد در سطح جهانی، نقشی اساسی و ضروری ایفا کند.»

شکست فلسفه بازار و ظهور مقاومت
از چهار دهه پیش به این سو و به‌خصوص بعد از پایان جنگ سرد، غرب با ترویج گفتمان مکتب اصالت بازار و ارائه تفسیرهای جدید از آن (تفاسیر نئولیبرال)از توسعه اقتصادی، هر نوع تحفظ اخلاقی و بومی‌گرایی کشورهای غیرهمسو در امر توسعه را تحقیر می‌کرد و مدعی بود تنها سامانه موثر مبارزه با فساد دموکراسی‌های غربی و نهادهای مورد توصیه آنها هستند. غرب و در رأس آنهاآمریکا دراین مسیرضمن تلاش برای حفظ اسرارکارتل‌های بزرگ اقتصادی به‌عنوان ابرازسلطه بر کشورهای غیرغربی، کشورهای رقیب را متهم به عدم شفافیت می‌کرد و راه‌حل را پیوستن به نهادهایی همچون اف‌ای‌تی‌اف به بهانه ایجاد شفافیت حکمرانی مستقل مالی کشورهای مخالف را هدف قرار می‌داد تا ازطریق ایجاد یک نظام مالی بامرجیعت نهادی چون بانک جهانی هژمونی خود بر جهان تک‌قطبی را تثبیت‌شده بنمایاند. اما اشاعه بحران‌های متعدد مالی غرب به سایر نقاط جهان ازهمان دهه۹۰ به این سو برای کارشناسان مسجل ساخته است که اتفاقا نظام مالی غرب در بطن خود نظامی فاسد و مولد رانت به نفع کشورها و نهادهای غربی و در حقیقت ابراز مکمل سرکوب نظامی علیه علیه هر کشوری است که بخواهد با نفوذ وسلطه غرب مقاومت کند.