ضربه استوک‌ها به کفش ایرانی

هم‌اکنون این کفش‌ها‌ بدون مجوز رسمی و قانونی وارد کشور شده و معمولا به‌دلیل عدم پرداخت عوارض و مالیات در بازار داخل با قیمت بسیار کمتری به فروش می‌رسند به‌طوری‌که نمود بیشتر آن را می‌توان در تبلیغات شبکه‌های مجازی یا در بازار مولوی، خیابان رودکی یا میادین گمرک و رسالت پایتخت به‌وضوح دید.در سراسر کشور نیز شهرهای بندری ایران و مناطق آزاد یا زاهدان مراکز اصلی‌ای هستند که بیشترین کفش استوک در آنها به فروش می‌رسد. به‌عنوان ‌نمونه بازار کفش استوک یا دست‌دوم خارجی زاهدان به‌ویژه در بازار رسولی، یکی از معروف‌ترین مراکز خرید کفش استوک کشور است. 
از سوی دیگر بعضا این کفش‌ها کالاهای اضافی یا مانده در انبار برندهای معتبر خارجی هستند که به آنها «کفش استوک» گفته می‌شود و قاچاقچیان بنابر دلایلی از جمله قیمت پایین‌تر به‌علت عدم پرداخت عوارض و کیفیت و تنوع ترجیح می‌دهند آنها را به کشور آورده و در بازارهای سراسر کشور به‌فروش برسانند. 
   
ممنوعیت واردات و حمایت از تولید
بد نیست بدانیم از سال ۹۷ واردات انواع کفش خارجی به کشور ممنوع شده است اما فعالان این صنف معتقدند براساس برآورد‌ها و آمار موجود صادرات سایر کشورها، سالانه حدود ۴۵میلیون دلار کفش به‌صورت غیرقانونی به کشور وارد می‌شود.  این درحالی ‌است که تولیدکنندگان داخلی علاوه بر تأمین کامل بازار طی سال‌های اخیر توانسته‌اند بین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون دلار کفش به‌سایر کشورهای دنیا صادر کنند.
از این رو طبیعتا قاچاق و واردات غیرقانونی کفش‌های استوک به کشور سه آفت جدی شامل ضربه به تولیدکنندگان داخلی، بیکاری و کاهش درآمد دولت را برای اقتصاد کشورمان خصوصا در شرایط تحریم به بار خواهد آورد به‌طوری که ورود کفش‌های قاچاق و استوک موجب کاهش فروش محصولات شرکت‌های تولیدی داخلی می‌شود و به‌دلیل رقابت نابرابر، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک قادر به ادامه فعالیت‌های خود نیستند. 
از سوی دیگر کاهش فعالیت تولیدکنندگان داخلی منجر ‌به بیکاری در صنعت کفش منجر و واردات قاچاق به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و از دست رفتن عوارض مرتبط با واردات قانونی منجر می‌شود. 
   
لزوم افزایش نظارت 
کارشناسان معتقدند برای حل این مشکل دولت باید نظارت بیشتری بر واردات کفش داشته باشد و با همکاری گمرک و نیروی انتظامی، جلوی واردات کالاهای قاچاق را بگیرد. 
همچنین به‌نظر می‌رسد ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی به تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به افزایش توان رقابتی آنها کمک کرده و در کنار آن افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان در مورد خطرات و مضرات خرید کالاهای قاچاق می‌تواند به کاهش تقاضا برای این نوع کالا کمک کند.با وجود آن‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از برخورد جدی و جریمه فروشندگان کفش‌های استوک خارجی می‌دهند اما فعالان این صنعت می‌گویند طی یک‌سال اخیر حجم واردات کفش استوک با افزایشی ۷۰ درصدی روبه‌رو شده است. 
 
ظرفیت اشتغال‌زایی  صنعت کفش
پیش از این جواد شعبان‌زاده، رئیس کمیسیون صادرات جامعه کفش ایران به روش جدیدی از قاچاق کفش اشاره کرده بود. به‌گفته وی قاچاق کفش به‌صورت سازمان‌یافته و از طریق پست انجام می‌شود. شناسایی و کنترل آن را بسیار دشوار کرده. این موضوع نشان می‌دهد قاچاقچیان با استفاده از روش‌های پیچیده توانسته‌اند به‌راحتی کفش‌های قاچاق را وارد کشور کنند.وی با تأکید بر نقش محوری بخش‌های کوچک و خانگی در صنعت کفش کشور اعلام کرد: ۸۰درصد اشتغال این صنعت در این بخش‌ها ایجاد می‌شود. این صنعت با ایجاد حدود ۵۰۰هزار فرصت شغلی، نقش قابل توجهی در اشتغال‌زایی  کشور ایفا می‌کند و از این نظر در رتبه چهارم صنایع کشور قرار دارد که این میزان نیاز به حمایت بیشتری دارد. 
این مقام صنفی تصریح کرد: از سهم ۳میلیارد دلاری تراکنش صنعت کفش در سال، سهم ۱۰۰میلیون دلاری برای صادرات داریم. در سال‌های قبل انگیزه صادرات در صنعت کفش زیاد شده بود اما طی یکی دو سال گذشته سازوکار صادراتی یک مقدار عرصه را برای تولیدکنندگان سخت کرده است. 
اوایل هفته جاری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای حل مشکل افزایش قاچاق کالا خصوصا کفش خریداران، واردکنندگان و تولیدکنندگان این کالا ملزم هستند اطلاعات را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. 
در پایان ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که واردات کفش قاچاق و استوک به ایران به‌دلیل تأثیرات منفی بر بازار داخلی، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده. از همین ‌رو نیاز به اقداماتی جدی و مؤثر برای حفاظت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق احساس می‌شود.