پول مرزهای کرمانشاه کجاست؟!

جام جم آنلاین؛ براساس گزارش گمرک استان، از مجموع صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه در سال گذشته، گمرک پرویزخان با صادرات ۹۹۵ میلیون و ۵۵۵ هزار دلار کالا به وزن ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و گمرک خسروی با صادرات ۹۵۶ میلیون و ۴۵۴ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۹۹۸ هزار تن در جایگاه دوم و گمرک سومار با صادرات ۸۷۰ میلیون و ۹۳۲ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۸۴۵ هزار تن در جایگاه بعدی قرار دارد.

در همین راستا یک کارشناس اقتصادی گفت:

در مرزها هزینه هایی بابت تخلیه بار، بارگیری و اموال و غیره گرفته می شودکه عمدتا توسط دولتی ها اخذ می شو و آنها هستند که باید برای زیرساخت ها هزینه کنند وگرنه صادرکننده تنها هزینه و عوارض را پرداخت می کند.

کیوان‌کاشفی افزود: در مرزهای استان کرمانشاه متاسفانه و باز هم متاسفانه راه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی هموار نمی شود و این در حالی است که در مرز اروند و شلمچه حداقل ۱۵ بخش خصوصی فعال هستند و امکاناتی نظیر انبار، سوله و حصارکشی، تخلیه بار و آسفالت جاده برای آنان صورت گرفته است و‌ هم‌خود سود میبرند و هم‌به منطقه سود‌می رسانند.

کاشفی افزود: اما ما نمی توانیم یک بخش خصوصی در مرزهای استان‌کرمانشاه پیدا کنیم‌تنها پارکینگ مرز پرویزخان به یک بخش خصوصی واگذار شد که به زبانی ساده می گویم «او را بیچاره کرده اند» و هر روز صبح در حال دوندگی در میان دادگاه ها است.

این موارد است که باعث عقب ماندگی می شود

تمام خدمات مرز دست افراد دولتی مثل شرکت انبارهای عمومی، شهرداری فرمانداری و غیره است.

این‌صاحبنظر اقتصادی یادآور شد، کل درآمدهایی که از مرز حاصل می شود مثل ترانزیت و تخلیه بار به دولتی ها ی رسد ولی آنان ۱۰هزار ریال هم برای مرز هزینه نمی کنند.

کاشفی ادامه داد: در مورد قرنطینه گیاهی سود به وزارت جهادکشاورزی می رسدکه کل هزینه ای که انجام داده قراردادن یک کانکس است و آزمایشگاه و امکاناتی لحاظ نکرده و این بدان معناست که مدیریتی در مرز وجود ندارد.

وی باز هم تاکید کرد که از سوی دیگر اجازه فعالیت به بخش خصوصی داده نمی شود و قرارداد قابل اطمینانی وجود ندارد، اینگونه نهادینه شده که اگر پای هربخش خصوصی به مرزهای کرمانشاه باز شود نابود می شود و حال باید پرسید چه کسی مسبب این باور است و مسوولان استان و نماینده منطقه باید جوابگو باشند.

وی‌معتقد است؛ در این صورت چگونه می توان انتظار داشت که مرزهای ما آباد شود با کدام پول و با کدام اعتبار؟

او‌ اضافه کرد: اگر ۵۰ سال هم بگذرد پرویزخان همان خاک و اغتشاش و بی نظمی است که همگی سالیان سال است شاهد آن هستیم، چرا در مهران و شلمچه چنین مشکلاتی وجود ندارد.

وی یادآور شد؛ اکنون که قصرشیرین منطقه آزاد شده مشکلات دوچندان شده عده ای سرمایه گذاری کرده اند و زمین گرفته اند و اکنون به آنها گفته اند این واگذاری نباید انجام می شد و غیرقانونی است باید فردی که این اقدام را انجام داده محاکمه شود سرمایه‌گذار چه گناهی دارد که پول داده و زمین گرفته است؟

نه تنها حق سرمایه گذاری را از آنان گرفته اید بلکه برای آنها پرونده سازی کرده اید و این ۶۰یا ۷۰نفر به مدت سه سال است که در دادگاه ها سرگردان هستند.

کاشفی در سخنی دیگر افزود: دولت به تمام ساختارها و تشکل های کشور ابلاغ کرده حق افزایش قیمت ندارید تا شوک به بازار وارد نشود،چطور می شود در روز پنجم فروردین که کار آغاز می شود همه هزینه هایی که در مرز گرفته می شود دوبرابر شده و ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.

تا زمانی که این درآمدها در جای درست هزینه نشود و‌دست همکاری به سمت بخش خصوصی باز نشود هرچقدر سهم مرزهای استان از صادرات بالا رود و به آمارها بسنده شود سودی به حال مرز و‌مرزنشینان تعلق نمی گیرد.