سردرگمی ‌مراکز ترک اعتیاد

حدود دو سال پیش، رئیس سازمان بهزیستی، در اقدامی غیرقانونی اعلام کرد که قصد ندارد تولیت مراکز درمان اعتیاد را به‌عهده بگیرد و خواستار انتقال مدیریت این مراکز به وزارت بهداشت شد. این مراکز به چند دسته تقسیم می‌شدند؛ گروهی از پزشکان به‌صورت حقیقی از سازمان بهزیستی مجوز دریافت کردند، در حالی که گروه دیگری از پزشکان با ثبت شرکت حقوقی توانستند مجوز کسب کنند. گروه دیگری نیز شامل روان‌شناسانی بودند که به صورت حقیقی یا با ثبت شرکت حقوقی موفق به دریافت مجوز شدند. این در حالی است که وزارت بهداشت اعلام کرد براساس آیین‌نامه‌های خود، امکان صدور مجوز برای روان‌شناسان وجود ندارد، زیرا طبق مقررات این وزارتخانه، فقط پزشکان دوره‌دیده یا روان‌پزشکان می‌توانند مجوز دریافت کنند. این مسأله مشکلاتی را برای حدود ۳۰۰ روان‌شناس دارای مجوز حرفه‌ای ایجاد کرد و به آن‌ها اعلام شد که باید ماهیت مجوز‌های خود را به حقوقی تغییر دهند. در سوی دیگر ماجرا، پزشکانی هستند که قصد انتقال مجوز خود را دارند. مدیریت صدور پروانه وزارت بهداشت دارای استاندارد‌هایی است که سازمان بهزیستی فاقد آن بود. برای مثال، دریافت مجوز باید شامل استاندارد‌های آسانسور، آتش‌نشانی و تأیید وزارت کار باشد. این استاندارد‌ها قبلا در سازمان بهزیستی اعمال نمی‌شدند. ما در کمیته درمان مصوب کردیم که به این مراکز سه سال فرصت دهند تا مجوز دریافت کنند و در زمینه دارو دچار مشکل نشوند. بااین‌حال، سازمان بهزیستی از صدور مجوز جدید خودداری کرد و پروانه‌ها را نیز تمدید نکرد. با گذشت زمان، برخی مراکز که اعتبار پروانه آن‌ها به پایان رسیده و به تمدید نیاز دارد، نه از سوی سازمان بهزیستی و نه از طرف وزارت بهداشت حمایت نمی‌شوند. این مراکز بدون دارو مانده‌اند و بیماران آن‌ها دچار سردرگمی شده‌اند. وزارت بهداشت تأکید دارد که استاندارد‌های نظارتی آن با استاندارد‌های سازمان بهزیستی متفاوت است؛ بنابراین نمی‌تواند اقدام خاصی انجام دهد. با این حال راهکار پیشنهادی این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر، به‌عنوان نماینده حاکمیت، طی نامه‌ای به سازمان بهزیستی اختیار دهد که امکان تمدید مجوز‌ها را از طریق درگاه ملی فراهم کرده و این سامانه را مجددا فعال کند. علاوه بر این وزارت بهداشت باید دو اقدام اساسی انجام دهد: ابتدا باید بپذیرند که طبق مصوبه کمیته درمان، تمامی مراکز فعلی، بدون رعایت استاندارد‌های ساختمانی، مجوز وزارت بهداشت را دریافت کنند تا مصرف‌کنندگان نهایی، دچار آسیب نشوند. پس از این مرحله، در یک بازه سه‌ساله، مراکز فرصت داشته باشند تا خود را با استاندارد‌های لازم تطبیق دهند. دومین راه این است که وزارت بهداشت اصلاحاتی در قوانین خود انجام دهد تا حقوق روان‌شناسان تضییع نشود.