اقتصاد اسرائیل در باتلاق جنگ

رژیم کودک‌کش در ادامه‌ سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود، این بار با حمایت تمام‌قد آمریکا به ایران حمله کرده است. براساس بررسی‌ها حملات اسرائیل به کشورمان نشان می‌دهد ۹۵درصد این تهاجم‌ها توسط عناصر داخلی خودفروخته انجام می‌شود که هدف آن آسیب به کشور و ترساندن مردم سرزمین پارس است که با شجاعت و پشتیبانی آنها از نیروهای مسلح مواجه شد. نیروهای مسلح کشور پس از ترور فرماندهان رده بالای ایرانی توسط رژیم صهیونیستی و حمله به ایران در اقدامی غافلگیرانه عملیات وعده صادق ۳ را با شلیک صدها موشک و پهپاد به سرزمین‌های اشغالی از بامداد روز شنبه هفته جاری آغاز کردند که همچنان ادامه دارد. 
در همان روز نخست اجرای عملیات وعده صادق ۳، بیش از ۲۷۰میلیون دلار خسارت به دارایی‌های ملکی، تأسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌ها رژیم صهیونیستی وارد شد. همچنین خسارات گسترده‌ای به شبکه برق (قطع خطوط و ایستگاه‌ها) و پالایشگاه حیفا گزارش شده که روی تأمین انرژی اثر منفی گذاشته است.
طبق گزارش‌های رسمی وزارت دارایی رژیم اسرائیل، هزینه جنگ از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا می ‌۲۰۲۴ بیش از ۳۰۰میلیارد شِکِل (معادل حدود ۸۰میلیارد دلار) بوده است. این رقم شامل هزینه عملیات نظامی، حقوق نیروهای ذخیره، خسارت به زیرساخت‌ها و بازسازی شهرهای مرزی می‌شود اما این تنها آغاز ماجرا  بود.
با آغاز جنگ‌افروزی‌ اسرائیل و حمله به ایران از ژوئن ۲۰۲۵ ( روز جمعه گذشته)، یک مقام ارشد سابق در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هزینه مستقیم جنگ با ایران روزانه ۲/۷۵میلیارد شِکِل (حدود ۷۲۵میلیون دلار) برآورد می‌شود. این مبلغ شامل عملیات‌های پدافندی، رهگیری موشک‌ها، حملات هوایی، خسارت به زیرساخت‌ها و آماده‌باش گسترده ارتش است. به بیان دیگر، هر روز درگیری چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار فشار مضاعف بر بودجه رژیم صهیونیستی وارد می‌کند. 
   
کاهش شدید رشد اقتصادی و ورود به رکود 
اقتصاد اسرائیل تا پیش از جنگ غزه در وضعیت نسبتا پایداری قرار داشت. رشد سالانه اقتصاد در سال ۲۰۲۲ حدود ۶/۵درصد بود اما پس از آغاز جنگ، طبق اعلام بانک مرکزی این رژیم، رشد اقتصادی به ۰/۷درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. برای سال ۲۰۲۴ نیز پیش‌بینی‌ها  از رشد بین ۰/۵ تا ۱/۵درصد حکایت دارد. با آغاز جنگ با ایران، حتی برخی تحلیلگران از ورود اسرائیل به رکود عمیق اقتصادی خبر می‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نسبت به بی‌ثباتی مالی در رژیم صهیونیستی هشدار داد و اعلام کرد در صورت تداوم جنگ، اقتصاد این رژیم وارد فاز «بازگشت‌ناپذیر رکود» خواهد شد. 
   
گردشگری؛ صنعتی در حال مرگ 
یکی از نخستین بخش‌هایی که پس از جنگ دچار ضربه شدید شد، گردشگری اسرائیل بود. این کشور سالانه بیش از چهار میلیون گردشگر خارجی را جذب می‌کرد که نقش مهمی در درآمدهای ارزی و اشتغال در بخش خدمات داشت اما از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، صنعت گردشگری عملا فلج شده است. پروازهای خارجی کاهش یافته‌ و به‌نوعی تعطیل شده است؛ بیمه‌های بین‌المللی، سفر به اسرائیل را پوشش نمی‌دهند و بسیاری از جاذبه‌های گردشگری در شمال و جنوب به مناطق جنگی بدل شده‌اند. وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴، بیش از ۹۰درصد ریزش در ورود گردشگران خارجی نشان می‌دهد مثلا شهر اورشلیم که سالانه بیش از ۱/۵میلیون گردشگر خارجی داشت، حالا با نرخ اشغال هتل کمتر از ۲۰درصد و حتی کمتر مواجه است.

کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی 
رژیم اسرائیل تا پیش از شروع جنگ علیه مردم غزه، کسری بودجه‌ای معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی داشت اما با شروع جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی، این رقم در پایان سال ۲۰۲۳ به ۷/۲درصد تولید ناخالص داخلی رسید. پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵، با در نظر گرفتن تداوم‌ جنگ با ایران، این کسری را به بیش از ۹درصد تولید ناخالص می‌رساند؛ یعنی خطر یک بحران مالی ساختاری. 
بدهی عمومی رژیم صهیونیستی نیز از مرز ۱/۲۵تریلیون شِکِل (بیش از ۳۳۰میلیارد دلار) عبور کرده است. این رقم برابر با ۶۶درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم است؛ رقمی که می‌تواند موجب کاهش رتبه اعتباری بین‌المللی این رژیم شود. 
   
بیکاری در سایه جنگ 
یکی از مهم‌ترین تبعات اقتصادی جنگ‌طلبی این رژیم، افزایش نرخ بیکاری در سرزمین‌های اشغالی است. طبق گزارش اداره آمار رژیم صهیونیستی، نرخ بیکاری از ۳/۵درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷/۱درصد در پایان سال ۲۰۲۳ رسیده و همچنان روندی صعودی دارد. بخش‌هایی مانند گردشگری، حمل‌ونقل، تجارت خرد و حتی استارت‌آپ‌های فناورانه به شدت آسیب دیده‌اند یا فعالیت‌ آنها متوقف شده است. در برخی مناطق مانند اشکلون و حیفا که در معرض حملات موشکی و اختلال در تولید قرار گرفته‌اند، نرخ بیکاری به بالای ۱۰درصد رسیده است و بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط یا کسب‌وکارهای خانگی ناچار به تعطیلی شده‌اند.
   
بازار مالی و فرار سرمایه
بازار بورس تل‌آویو از آغاز حمله به ایران تاکنون، بیش از ۱۰درصد از ارزش خود را از دست داده است. از این رو سرمایه‌گذاران خارجی، بخشی از دارایی‌های خود را از بازار اسرائیل خارج کرده‌اند. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از سقوط بیشتر بازار، نرخ بهره را افزایش داد که خود تبعات منفی برای تولید و سرمایه‌گذاری داخلی دارد. افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی را بالا برده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را در وضعیت تعلیق قرار داده است. افزایش هزینه‌های دولت، چاپ پول و رشد تقاضا برای کالاهای اساسی، نرخ تورم در اسرائیل را افزایش داده به طوری که در برخی ماه‌ها، تورم ماهانه بیش از
 ۵ درصد بوده که برای اقتصادی همچون اسرائیل بی‌سابقه است. با افزایش هزینه‌های زندگی و فشار بر زیرساخت‌های اجتماعی، موج جدیدی از نارضایتی‌های مردمی در حال شکل‌گیری است. افزایش تورم، قدرت خرید طبقه متوسط را کاهش داده و موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شده است. طبق نظرسنجی دانشگاه عبری اورشلیم، بیش از ۶۰ درصد مردم اسرائیل معتقدند که زندگی‌شان نسبت به پیش از جنگ، سخت‌تر و پرهزینه‌تر شده است.
   
کمک‌های خارجی؛ مُسکن‌های موقت
آمریکا تاکنون بیش از ۱۴/۵میلیارد دلار کمک نظامی و مالی مستقیم به اسرائیل پرداخت کرده است. اتحادیه اروپا نیز کمک‌هایی به ارزش چند میلیارد یورو به این رژیم اعطا کرده؛ با این حال این کمک‌ها بیش از آن‌که ساختاری باشند، صرف هزینه‌های جنگ شده‌اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت تداوم جنگ با ایران، منابع خارجی پاسخگوی نیازهای اقتصادی اسرائیل نخواهند بود و این رژیم باید با گزینه‌هایی مانند افزایش مالیات، کاهش خدمات عمومی و حتی فروش برخی دارایی‌های دولتی مواجه شود.
با آغاز درگیری اسرائیل با ایران، قیمت نفت جهانی افزایش یافت. بهای نفت برنت در بازار جهانی در هفته اول درگیری‌ها به بالای ۷۵ دلار رسید. تحلیلگران هشدار داده‌اند که اگر
 تنگه هرمز توسط ایران بسته شود، قیمت نفت به راحتی می‌تواند تا ۱۲۰ الی ۱۵۰ دلار صعود کند. این موضوع نه‌تنها اسرائیل بلکه اقتصاد جهانی از جمله‌ اروپا و آمریکا را در معرض تورم گسترده قرار می‌دهد.
   
اقتصاد اسرائیل در وضعیت هشدار
جنگ برای اسرائیل دیگر تنها یک مسأله امنیتی نیست؛ این رژیم حالا با یک بحران اقتصادی چندوجهی روبه‌روست. هزینه‌های سنگین نظامی، کاهش تولید و گردشگری، افزایش بیکاری، رشد کسری بودجه و بدهی و شوک تورمی، تصویری از اقتصادی ضعیف‌تر از همیشه را نشان می‌دهد.
در شرایطی که جنگ با ایران هر روز هزینه‌ای معادل یک میلیارد دلار به اسرائیل تحمیل می‌کند، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند نه تنها اقتصاد اسرائیل بلکه انسجام اجتماعی و سیاسی این رژیم را نیز تهدید کند.

پاسخ موشکی ایران هزینه مستقیم سنگینی را برای 
رژیم صهیونیستی به همراه داشته، اما تبعات گسترده‌تری نیز از جمله افزایش بدهی عمومی، تشدید کسری بودجه، افزایش شدید تورم و کاهش سرمایه‌گذاری و شد خروج سرمایه‌ از سرزمین‌های اشغالی را به همراه دارد که در کنار آن خسارت به پالایشگاه، زیرساخت‌ها و شبکه برق که توان تولید و امنیت انرژی را تحت تأثیر قرار داده، باید اضافه کرد‌‌.
 جمع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از پاسخ موشکی ایران می‌تواند تا میلیاردها دلار ظرف تنها چند روز شود، در حالی که تبعات اقتصادی متوسط تا بلندمدت آن ممکن است تأثیری عمیق‌تر و مداوم بر اقتصاد رژیم اسرائیل و بازارهای جهانی داشته باشد.

بحران اقتصادی اسرائیل پس از پاسخ موشکی ایران
بر اساس برآورد وزارت دارایی اسرائیل، تنها در  ۷۲ ساعت ابتدایی حمله ایران، بیش از ۸/۵ میلیارد شِکل (معادل تقریبی ۲/۲میلیارد دلار) صرف هزینه‌های دفاعی شد که سامانه‌های پدافندی رژیم اسرائیل نتوانسته مانع اصابت موشک‌های ایرانی شود؛ مثلا هر شلیک سامانه فلاخن داوود بالغ بر
 یک میلیون دلار هزینه دارد و طبق گزارش‌ها، بیش از ۱۵۰ شلیک تنها در نخستین موج صورت گرفت که در کنار آن باید هزینه‌های ارتش و... را نیز محاسبه کرد.
در حمله موشکی و پهپادی ایران، شماری از اهداف نظامی و زیرساختی حیاتی رژیم اسرائیل مورد اصابت قرار گرفتند مانند پالایشگاه نفت حیفا، نیروگاه الکتریکی اشکلون و برخی مراکز فرماندهی از جمله مهم‌ترین آسیب‌دیده‌ها بودند.
پاسخ موشکی ایران، صرفا یک اقدام نظامی نبود؛ بلکه به‌مثابه زلزله‌ای اقتصادی، بسیاری از ارکان اقتصاد اسرائیل را لرزانده است از افزایش هزینه‌های نظامی گرفته تا افت سرمایه‌گذاری، اختلال در انرژی، کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه، همگی نشان‌دهنده وضعیت اضطراری اقتصادی است که در صورت تداوم، می‌تواند فروپاشی اقتصاد را به همراه  داشته باشد.