
به گزارش جام جم آنلاین مازندران ، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان در چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ، مصوبات این ستاد راکارشناسی شده و لازم الاجرا دانست و افزود: باید با نگاه مثبت و حمایت از فرصت هایی که شرکتهای تولیدی در سطح استان و کشور فراهم میکنند، ضمن حل موانع و مشکلات پیش رو و استفاده از ظرفیتهای مدیریتی، دغدغه سرمایهگذاران در استان مرتفع شود.علیاکبر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه گفت: مجوز لازم برای ورود دستگاه قضایی به مسائل و مشکلات اقتصادی استان طبق دستورالعملهای قانونی مشخص شده و دستگاه قضایی استان حسب مورد، ورود و اقدام قانونی به موضوع خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم همراهی دستگاههای اجرایی و قضایی در تسهیل امور سرمایهگذاران، تصریح کرد: اگر دستگاههای اجرایی نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود در قبال سرمایه گذاران کوتاهی کنند، دستگاه قضایی استان براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع ورود کرده و از سرمایه گذاران دارای اهلیت حمایت قاطع و قانونی خواهد داشت.دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ضمن همفکری با نهادها و دستگاههای اجرایی مختلف، استان در برابر مشکلات اقتصادی آتی مقاوم شده و فرایند اجرایی واحدهای تولیدی و صنعتی استان تسهیل می شود.عالیشاه یادآور شد: بررسی مشکلات شرکت های ورشکسته تولیدی و همچنین رفع موانع در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری ازجمله موارد مدنظر دستگاه قضایی استان محسوب میشود.در این جلسه مشکلات و موانع پیش روی چهار شرکت تولیدی چالباش کاسپین، متقاضی اجرای طرح زنجیره فوق پیشرفته ماهیان خاویاری شهرستان سیمرغ، واحد پرورش ماهیان سردآبی چمستان، شرکت کیک و کلوچه اریکه درنا و شرکتهای تولید کننده آجر سفال مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.