وزیر جهاد کشاورزی به ذخایر استراتژیک نیز اشاره کرد و گفت: در اغلب کالاهایی که ذخایر مصوب دارند، بعضا تا سه برابر ذخایر مصوب، کالا موجود است و هیچ مشکلی در این خصوص نیست. این در حالی است که پیش از این در اواخر شهریور ماه، وزیر جهاد کشاورزی که تحت شدیدترین انتقادات میان مردم، تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران بود اعلام کرد که آشفته بازار مرغ بهدلیل افزایش دمای هوا و قطعی برق است!
طبق اعلام اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مصوب جدیدهرکیلومرغ گرم برای مصرفکننده ۱۳۵هزار و ۷۰۰تومان اعلام شد.
حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: قیمت مصوب جدید هر قطعه جوجه یکروزه ۳۲هزار و ۷۰۰تومان و مرغ گرم برای مصرفکننده ۱۳۵هزار و ۷۰۰تومان اعلام شد. به گفته وی، با توجه به آنکه تعیین قیمت مرغ یکی از مشکلات بازار بوده است، با اعلام قیمت جدید عرضه مرغ به واحدهای صنفی توسط کشتارگاهها روان میشود و در نهایت بازار به ثبات میرسد. درحالی قیمت مصوب مرغ حدود ۱۳۶هزار تومان اعلام شده که پیش از این در ابتدای سال جاری قیمت مصوب این کالای اساسی۱۰۸هزار تومان بود.بههمین دلیل میتوان گفت رکورد افزایش قیمت رابارشدی ۲۶درصدی (۲۸هزار تومانی) تجربه کرده است.
افزایش قیمت مرغ بیش از تغییر ارز ترجیحی
نکته جالبتر آنکه در زمان اصلاح ترجیحی در سال۱۴۰۱ قیمت مرغ از ۳۰هزار تومان به ۵۹هزار و ۸۰۰تومان تغییر کرده بود. این امر با توجه به آنکه قیمت ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی از ۴۲۰۰تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسیده بود افزایش قیمت مرغ و سایر کالاهای اساسی منطقی بود.
در تایید این گزاره مرغداران میگویند ۷۰درصد هزینههای تمام شده مرغ به تأمین نهادهها توسط مرغداران برمیگردد که ۷۵درصد این نهادهها وارداتی است و طبیعی است وقتی ارز واردات گرانتر شود قیمت مرغ نیز باید افزایش یابد.
اما افزایش ۲۸هزار تومانی قیمت مرغ در شش ماهه اخیر از این گزاره منطقی تبعیت نمیکند بهطوری که قیمت نهادههای دام و طیور در بازارهای جهانی افزایش خاصی به خود ندیده است اما آنچه اتفاق افتاده این است که اولا کاهش ۱۵درصدی واردات نهادههای دامی در سال جاری صورت گرفته و در بخش بعدی همان میزان وارد شده نیز چون بهصورت انحصاری در دست سه واردکننده خاص بوده در انبارها دپو شده است. نکته بعدی اینجاست که بازارها هماکنون خالی از نهاده است و دامداران و مرغداران روزگار نامناسبی را برای تأمین دان یا خوراک دامهای خود سپری میکنند. چون مجبورند بخش زیادی از خوراک جوجهها را با قیمتهای آزاد و چندین برابر قیمت مصوب خریداری کنند. این عوامل در کنار کاهش جوجهریزی مرغداران و قطعی برق سبب شده بود تولید مرغ در کشورمان در تابستان سال جاری با کاهش محسوسی روبهرو شود.
در همین خصوص عبدالمحمد صداقتفرد، معاون مدیر کل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در تیر و مرداد سال جاری بهترتیب ۱۵۲میلیون قطعه و ۱۵۰میلیون قطعه تولید مرغ وجود داشت و در شهریور ماه نیز پیشبینی ۱۵۱میلیون قطعه مرغ تولید شد اما آنچه به این موضوع ضربه زد این بود که گرمای بیسابقه و قطعیهای آب و برق به تولید ضربه زده و باعث کاهش وزن جوجهها و عدم تکمیل جوجهریزی سالنهای مرغداری شد.
آنطور که اتحادیه مرغداران گوشتی گفته در هفتههای آینده با توجه به افزایش قیمت مرغ باید شاهد رشد چشمگیر جوجهریزی و تأمین کامل بازار باشیم، از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز خبر از افزایش نظارت بر این بازار داده است.
کنترل قیمت با نظارت گسترده
بهنظر میرسد این نظارت صرفا نباید محدود به فروشگاههای زنجیرهای یا خردهفروشیها شود بهطوری که ابتدا باید انحصار از بازار نهادهها برچیده شده، سپس همه نهادههای وارداتی در بازار توزیع شود.سالانه ۶ تا ۸میلیارد دلار صرف واردات نهاده دام و طیور میشود. این در حالی است که هماکنون تنها ۳۶درصد از هزینههای تولید مرغ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی پوشش داده میشود و بقیه نهادهها همچنان با نرخ آزاد خریداری میشوند. بهعنوان نمونه مرغداران مجبورند ذرت را که در سامانه بازارگاه نهادههای وزارت کشاورزی ۱۱هزار و ۳۰۰تومان است در بازار آزاد بالای ۲۰هزار تومان خریداری کنند.
کارشناسان میگویند اگر قرار است هم ارز دولتی به واردات نهادههای دامی اختصاص یابد وهم گرانیها تداوم یابد، پس دلیل هزینهکرد دولت چیست و سوال مهمتر آنکه این ارزها به چه کسانی اختصاص مییابد. این یعنی جهش قیمت ارز در بازار آزاد و خرید بیشتر نهادهها توسط مرغداران در این بازار بهطور مستقیم هزینه تولید را بالا برده و در نهایت، مصرفکننده نهایی را متضرر کرده است.اتفاقی که طی چندماه گذشته رخ داده و قیمت مرغ را تا۱۷۰هزار تومان بالا برده بود، حالا نیز خبرها حاکی از آن است که قیمت ۱۶۰هزار تومانی مرغ در برخی استانهاست.در زنجیره تولید و توزیع نیز باید شاهد تشدید نظارتها باشیم تا بازار مرغ بعد ازچند ماه دوباره با کاهش شدید تولیدوافزایش قیمت مجددروبهرونشود. چون هماکنون مشکلات ساختاری در نظام توزیع و وجود واسطههای متعدد نیز باعث شده نظارت بر زنجیره تولید تا فروش تقریبا ناممکن شود.