وزیرجهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرده بود که برنج داخلی مشمول قیمتگذاری دستوری نیست،زیرا ارز ترجیحی دریافت نمیکند.وی تنها ابزار دولت برای کنترل بازار برنج را تامین برنج خارجی با ارز ترجیحی عنوان کرد و مدعی شد این محصول بهوفور دربازارموجود است. بااین حال،وی تاکید کرد برای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت برنج داخلی، ابزارهایی چون کنترل سامانههای انباری و نظارت بر خریدهای عمده اعمال میشود.این اظهارات درحالی مطرح میشود که وعده قبلی او در مردادماه مبنی بر کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت برنج با آغاز فصل برداشت، محقق نشده و در بازار شاهد رشد قیمت برنج ایرانی هستیم.مشاهدات میدانی نشان میدهد همچنان احتکار و گرانفروشی معضل اصلی بازار برنج داخلی و برنجهای پاکستانی و هندی است که با وجود نظارتهای مکرر، دست دلالان را کوتاه نکرده است؛ بهطوری که درحال حاضر قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی بین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تا نزدیک به ۴ میلیون تومان نوسان دارد.
این درحالی است که محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره بازار نابسامان برنج ایرانی و افزایش قیمت آن گفت:درباره قیمت برنج ایرانی درکمیسیون کشاورزی،هزینه آمادهسازی زمین،کاشت،داشت وبرداشت وسودمتعارف کشاورز را محاسبه کردهایم و براین اساس قیمت نباید بیشتر از ۱۸۰هزارتومان باشد.وی افزود: براساس این برآوردها،حق تولیدکننده فروش برنج با قیمت ۱۸۰هزارتومان است و حق مصرفکننده، خریدآن با ۱۰هزار تومان بالا یا پایینتر از این قیمت است.
اما براساس مشاهدات خبرنگار جامجم، قیمت برنج در فروشگاههای زنجیرهای هماکنون از ۳۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفته، بهطوری که بهعنوان نمونه برنج هاشمی معطر اعلای ۵ کیلوگرمی روز گذشته به یک میلیون و ۷۷۳ هزار تومان رسیده بود. براساس آمار گمرک در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۹۶۴ هزار و ۸۳۰ تن انواع برنج بهارزش یک میلیارد و ۴۱ میلیون و ۵۷۹ هزار دلار از کشورهای هند، پاکستان، امارات متحده عربی، تایلند، ترکیه و مناطق آزاد و ویژه وارد کشورمان شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی سال گذشته ۵۰۰ هزار و ۷۰۷ تن برنج به ارزش ۵۵۹ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار وارد کشورمان شده بود.بنابراین میتوان گفت واردات برنج در نیمه نخست سال جاری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، افزایش ۹۳ درصدی به لحاظ وزنی و افزایش ۸۶ درصدی بهلحاظ ارزشی را تجربه کرده است.
این امر مطلب دیگری را نیز به اثبات میرساند و آن هم این که با عدم واردات برنج در موعد مشخص توسط وزارت جهاد کشاورزی و افزایش افسارگسیخته قیمت این کالای اساسی، تقاضای خرید برنج خارجی در کشورمان در حال افزایش است.
نکته قابل توجه دیگر این است که در سال گذشته میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی ۲۷ هزار تومان بود که در سال جاری این میزان به ۳۱ هزار تومان رسیده است؛ در واقع با توجه به این که برنج بهعنوان یکی از اصلیترین کالاهای اساسی همچنان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشود و میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی در سال جاری ۱دلار و ۷۰ سنت بوده است، میتوان به این عدد رسید.
افزایش قیمت برنج خارجی
این درحالی است که بهوضوح میتوان دید قیمت برنج خارجی هم در بازار کشور در مسیر رشد قیمت قرار دارد، بهطوری که در فروشگاههای زنجیرهای قیمت هر کیلوگرم برنج هندی ۶۰ هزار تومان (۲۹ هزار تومان بیشتر از قیمت وارداتی) است، ولی در خردهفروشیهای دیگر قیمت برنج هندی به ۱۰۵ تا ۱۲۰هزار تومان رسیده است.قیمت برنج پاکستانی نیز بهتبع برنج ایرانی و هندی با افزایش قابل ملاحظهای روبهرو بوده است؛ با اینکه در فروشگاههای زنجیرهای قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی ۶۳ هزار تومان است، اما در سطح شهر قیمت این برنج درمردادماه سال جاری حتی ازسقف۱۵۰ هزار تومان هم گذشته است. این بدانمعناست که هماکنون برنج پاکستانی با ۸۷هزار تومان اختلاف نسبت به قیمت وارداتی آن بهفروش میرسد که کارشناسان با توجه به آمار گمرک میگویند با این اوصاف چیزی حدود ۲۴ همت عایدی مافیای رانتخوار برنج خواهد شد.در ۶ ماهه سال جاری مجموعا ۲۷۸هزار و ۹۸۰ تن و ۲۴۸ کیلوگرم برنج از اسلامآباد وارد کشورمان شده که با این میزان اختلاف قیمت میتوان گفت ۲۴ هزار و ۲۷۱ میلیارد و ۲۸۱ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان تنها به جیب مافیای برنج پاکستانی سرازیر شده است. بنابراین آنچه در حال حاضر بهوضوح از وضعیت بازار برنج استنباط میشود این که چه در مورد برنج داخلی و چه درخصوص برنج خارجی (اعم از پاکستانی و هندی) تسلط با دلالان است، بهطوریکه نهتنها زیانکننده نهایی مصرفکنندگان هستند بلکه شالیکاران شمالی هم عایدی چندانی ازمحصول تولیدی خود نمیبرند.ازاینروبهنظر میرسدکه درصورت عدممداخله مؤثر نهادهای تنظیمکننده دولت و مجلس، این روند صعودی قیمت برنج که شاهدش هستیم، تا پایان سال جاری همچنان ادامه خواهد یافت.