آیت‌الله نائینی؛ فقیه عقلانیت سیاسی و معمار نظریه حکومت دینی در عصر جدید

نائینی نه‌تنها در زمره پیشگامان بیداری اسلامی و مبارزه با استبداد است بلکه می‌توان او را از نخستین نظریه‌پردازان فقه حکمرانی در جهان اسلام دانست؛ فقیهی که در اثر سترگ خویش «تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه»، مبانی «حکومت ولایی» را به‌عنوان بدیلی در برابر «مالکیت استبدادی» طرح کرد.

در اندیشه نائینی، حاکمیت نه ملک شخصی سلطان، بلکه امانتی الهی است که بر پایه عدالت، نظارت و مسئولیت تعریف می‌شود. او از «حکومت ولایتیه» سخن می‌گوید؛ حکومتی که مشروعیتش را از شریعت و کارآمدی‌اش را از مشارکت مردم می‌گیرد. این تعبیر، نقطه تلاقی دو اصل بنیادین در فقه سیاسی شیعه است: ولایت فقیه به‌عنوان ضامن صیانت از شریعت، و نظارت ملی به‌عنوان سازوکار تحقق عدالت اجتماعی و سیاسی.

از نگاه نائینی، مردم نه‌تنها حق بلکه تکلیف دارند در اداره جامعه مشارکت کنند. او انتخابات و تشکیل مجلس را از مصادیق «مقدمه واجب» می‌داند؛ چراکه بدون حضور مردم، امر به معروف و نهی از منکر در عرصه سیاسی تحقق نخواهد یافت. با این حال، قانون‌گذاری نیز تا زمانی که به تأیید فقهای دین نرسد، فاقد اعتبار شرعی است. چنین ساختاری که در آن اراده مردم و تشخیص فقیه در کنار هم معنا می‌یابد، به‌روشنی شالوده نظری نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی که در آن اسلامیت و جمهوریت دو چهره یک حقیقت‌اند.

نائینی با آن‌که از جریان فکری مشروطه تأثیر پذیرفت، هرگز به دام تقلید از الگو‌های غربی نیفتاد. او برخلاف روشنفکران آن عصر، عدالت و آزادی را در چارچوب شریعت فهم کرد و حکومت را نه هدف بلکه ابزار تحقق کرامت انسانی در پرتو وحی دانست. از همین رو بود که وقتی مشروطه به مسیری انحرافی و وابسته به بیگانگان افتاد، نائینی دردمندانه از آن فاصله گرفت؛ زیرا فقه را در خدمت دین می‌خواست، نه سیاست‌زدگی.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تحلیل دقیق این میراث فکری می‌فرمایند: «آقای نائینی اندیشه سیاسی داشت، نه صرفا علاقه سیاسی.» این جمله، گویای تمایز میان «سیاست فقهی» و «سیاست شعاری» است؛ تمایزی که در اندیشه نائینی به‌روشنی دیده می‌شود. او سیاست را بر مبنای اجتهاد، عقلانیت دینی و مسئولیت اجتماعی تعریف کرد.

امروز، در دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی، بازخوانی اندیشه نائینی ضرورتی نظری و راهبردی است. او فقیهی بود که پیش از زمان خود، مفهوم «حکومت پاسخگو، مشروع و مردمی» را از متن فقه شیعه استخراج کرد. در حقیقت، تنبیه‌الامّه نه‌تنها اثری تاریخی بلکه متنی راهبردی برای طراحی حکمرانی اسلامی در عصر مدرن است.

فقه سیاسی شیعه، از میراث نائینی تا امام خمینی (ره)، مسیری واحد را طی کرده است؛ مسیری که از مبارزه با استبداد آغاز شد و به تکوین نظریه ولایت فقیه و تحقق جمهوری اسلامی انجامید. تداوم این مسیر، نیازمند آن است که اندیشه نائینی از مهجوریت خارج شود و باردیگر در متن گفتمان حکمرانی اسلامی قرار گیرد.

امروز بیش از هر زمان، بازگشت به عقلانیت فقهی نائینی یعنی بازگشت به روح انقلاب اسلامی: تلفیق ایمان و مردم، ولایت و نظارت، شریعت و عدالت. این همان میراثی است که باید پاس داشته شود؛ میراث فقیهی که عقل را در خدمت دین، و دین را در خدمت مردم دید.