هماکنون این سازمان متشکل از ۱۰کشور با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰میلیون نفر با وسعت سرزمینی هشت میلیون کیلومتر مربع است. امروزه سازمان اکو در بسیاری از ابتکارات جهانی بهعنوان یک شریک فعال و جدید حضور دارد و نقشی سازنده و بیبدیل در پیشبرد اهداف توسعه پایدار در بسیاری از حوزهها ایفا میکند. سازمان همکاری اقتصادی در برخی حوزهها از انتظارات جلوتر بوده است. از بخشهای موفق سازمان همکاری اقتصادی میتوان به همکاری در بخش انرژیهای نو، محیط زیست، مدیریت بلایای طبیعی، مقابله با جرائم سازمانیافته، مواد مخدر، گردشگری و همچنین گسترش همکاری با سایر سازمانهای بینالمللی اشاره کرد.کشورهای عضو اکو از ویژگیهای مهمی برخوردار بوده و میتوانند با اتکا به آنها همکاریهای خود را در تمامی زمینهها گسترش دهند. اکو از منظر تأمین و انتقال انرژی حائز اهمیت فراوانی برای جهان است. همچنین اشراف بر چند آبراه استراتژیک جهان و همسایگی با پنج دریای مهم، شرایط ژئوپلیتیکی برای سازمان همکاری اقتصادی بهوجود آورده و هیچ مسیری از اروپا به آسیا برای تجارت و حمل و نقل باصرفهتر و کوتاهتر از منطقه اکو شناخته نمیشود. در حالت طبیعی، حداقل ۵۰درصد تجارت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی باید با اعضای درون سازمان انجام میگرفت.
توسعه دیپلماسی اقتصادی با همسایگان
روز گذشته پس از ۱۵سال چهارمین نشست وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با حضور دکتر مسعود پزشکیان در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.رئیسجمهور در چهارمین نشست وزرای کشورهای عضو اکو، این سازمان را وارث چند دهه تلاش، همافزایی و ممارست اعضا برای همگرایی اقتصادی دانست و اظهار داشت: توفیق در همکاریهای اقتصادی منطقهای از جمله نیازمند چارچوبها و بسترهای مشترک مستحکم، پیشبینیپذیر، باثبات و تابآور است که وزارتخانههای کشور نقش بیبدیلی در تأمین و تحکیم این پیشنیازها دارند.
وی افزود: با این حال ظرفیتهای دست نخورده آن کماکان بیشمار است. خوشبختانه اراده اعضا برای تعمیق و گسترش همکاریها در آینده بهخوبی نمایان است. نشست اخیر سران اکو در شهر خانکندی جمهوری آذربایجان مؤید این ادعاست؛ جایی که مجموعهای از پیشنهادات جذاب و عملیاتی در عالیترین سطح کشورهای عضو مطرح گردید. قرار است «چشمانداز ۲۰۳۵ اکو» در همین راستا تدوین شود که خود بشارتدهنده آیندهای روشن برای منطقه اکو و کشورهای عضو آن است.
در این اجلاس علاوه بر موضوعات اقتصادی، مسائل امنیتی، انتظامی، پلیسی و مرزی، دیپلماسی مرزی و شهری با محوریت استانداران و شهرداریها مطرح شد. کارشناسان معتقدند حضور گسترده وزرا و معاونان کشورهای همسایه در تهران برای شرکت در اجلاس اکو، نشانهای قاطع از توانایی ایران در مدیریت مؤثر روابط بینالمللی خود و نقشآفرینی بهعنوان قطب ثبات و توسعه منطقه است.
این رویداد صرفا یک گردهمایی نبود بلکه تأکیدی مجدد بر تداوم سیاست خارجی فعال دولت چهاردهم و اراده تهران برای تقویت همکاریهای اقتصادی و امنیتی در چارچوب همگرایی منطقهای محسوب میشود. این سطح از مشارکت، اعتماد عمیق کشورهای عضو به فضای امن و ظرفیتهای عالی ایران را نمایان میسازد و جایگاه بلامنازع کشور را بهعنوان بازیگر اصلی در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه تثبیت میکند.
علاوه بر این میتوان گفت در شرایطی که کشورمان با تحریمها و تهدیدات زیادی از طرف دولتهای غرب روبهروست، گسترش همکاریهای دولت چهاردهم با همسایههای پیرامونی میتواند علاوه بر خنثیسازی تحریمها نقش زیادی در ارزآوری کشور از طریق صادرات کالاهای ایرانی و تأمین مایحتاج اصلی کشور از طرف واردات داشته باشد.
تجارت ۲۸ میلیارد دلاری ایران با اکو
آمارهای گمرک نشان میدهد در سال گذشته میزان تجارت کشورمان با ۹کشور دیگرعضواکو به ۳۶میلیون و ۲۳۵هزار تن کالا به ارزش ۲۷میلیارد و ۶۲۶میلیون دلار میرسد که از این میزان هشت میلیون و ۲۲۷هزار تن به ارزش ۱۳میلیارد و ۵۴۳میلیون دلار به واردات و ۲۸میلیون و ۸۰۰۰تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۸۳میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت.از این رو میتوان گفت میزان صادرات کشورمان به ۹کشور اکو هم بهلحاظ وزنی و هم بهلحاظ ارزشی با رشدی حدودا ۴۰درصدی روبهرو شده و میزان واردات نیز بهلحاظ وزنی رشدی ۳۶درصدی و بهلحاظ ارزبری رشدی ۵۵درصدی را تجربه کرده است. واردات ایران عمدتا شامل کالاهای اساسی، ماشینآلات صنعتی، مواد اولیه مورد نیاز تولید و همچنین ملزومات پزشکی و داروست.
در مقابل عمدهترین اقلام صادراتی ایران به کشورهای عضو اکو را مشتقات نفتی، محصولات لبنی، مواد غذایی، انواع میوههای تازه و خشک، آبمیوه، مرکبات، فرش، زعفران، ماهی، خاویار،آبزیان زینتی، انواع سنگ وتجهیزات ساختمانی، پوشاک، تجهیزات صنعتی، کیف، کفش، دارو، لوازم بهداشتی و مصنوعات پلاستیکی تشکیل میدهند.
نکته جالب توجهتر اینکه طی سالهای اخیر تراز تجاری ایران با هشت کشور ازبکستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همواره مثبت بوده و تنها تراز تجاری با ترکیه منفی بوده است. کشورهای حوزه اکو هر یک مزایای ویژهای دارند که به اشتراک گذاشتن آن سبب شکوفایی منطقه میشود. بهطور مثال برخی کشورهای حاشیه خزر که منابع نفتی دارند اما محصور در خشکی هستند، میتوانند با ترانزیت محصولات خود از طریق ایران نسبت به صادرات محصولاتشان از بنادر جنوب کشورمان اقدام کنند.