زنگ خطر امنیت غذایی

حالا اگر در سبد تسهیلات بانکی سهم وام‌های تکلیفی افزایش پیدا کند و متناسب با آن افزایش سرمایه نداشته باشد درصد شاخص کفایت سرمایه با سر سقوط می‌کند؛ نتیجه آن‌که قدرت تسهیلات‌دهی بانک کاهش و ریسک اعتباری آن افزایش می‌یابد. براساس آخرین استانداردهای بین‌المللی که نهاد نظارتی کمیته بال اعلام کرده، حداقل نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها باید ۸درصد باشد، اما این نسبت در برخی از بانک‌های ایران تا ۳درصد هم می‌رسد.
این موضوع آنجا مهم‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد ایران اساسا بانک‌محور است؛ یعنی اگر امروز دولت و مجلس بر تقویت امنیت غذایی تاکید دارند راه تحقق آن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. این سرمایه‌گذاری هم محقق نخواهد شد مگر قدرت تسهیلات‌دهی بانک تخصصی این بخش افزایش پیدا کند.
براساس داده‌های منتشره تا پایان سال ۱۴۰۳، سرمایه ثبت‌شده بانک کشاورزی برابر با ۹/۳۵هزارمیلیارد تومان بوده که پس از تعدیلات و زیان انباشته، سرمایه نظارتی بانک به حدود ۱/۱۲هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است. نسبت کفایت سرمایه بانک نیز به ۴۱/۳درصد رسیده که بسیار پایین‌تر از حداقل ۸درصدی کمیته بال است. این عدد نشان‌دهنده فشار سنگین از ناحیه تسهیلات تکلیفی بر سرمایه بانک است.
این وضعیت می‌تواند علاوه بر محدودیت در اعطای تسهیلات، کاهش اعتبار در بازارهای بین‌المللی، از دست دادن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و حتی تهدید ثبات مالی بانک را در پی داشته باشد. بررسی مدل‌های نظارتی نشان می‌دهد به ازای هر یک‌ درصد افزایش سرمایه حدود ۵/۳هزارمیلیارد ریال به سرمایه نظارتی بانک اضافه می‌شود. سقف سرمایه‌گذاری بانک تا ۲۰درصد ارتقا می‌یابد و سقف تسهیلات کلان تا ۸ برابر رشد خواهدکرد.
درحال‌حاضر با توجه به این‌که قریب به ۷۰درصد تسهیلات بخش کشاورزی توسط بانک تخصصی این حوزه پرداخت می‌شود و این بانک با پرداخت ۲۴۰همت تسهیلات در سال گذشته عملا ۴۳ همت مازاد بر توان و ظرفیت خود تسهیلات پرداخت کرده در قدم اول برای رسیدن به حداقل نسبت کفایت سرمایه به ۶/۱۶همت سرمایه جدید نیاز دارد؛ اما اگر حاکمیت قصد توجه جدی به امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری در این بخش مولد را دارد، برای رشد قدرت تسهیلات‌دهی سرمایه این بانک باید حداقل ۷۰همت افزایش پیدا کند.
در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دولت مکلف شده تا سال پایانی برنامه برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مبلغ ۹۰۰همت اختصاص دهد که از این مبلغ ۲۰۰همت باید در قالب بودجه ۱۴۰۴ کشور محقق شود. براساس قانون، این افزایش سرمایه می‌تواند از محل آورده نقدی یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه تامین شود اما تاکنون سازمان برنامه‌وبودجه در مورد میزان و سهم هر بانک از افزایش سرمایه ۲۰۰همتی سخنی به میان 
نیاورده است.
برخی کارشناسان معتقدند وقتی سیاست‌های دولت بر تقویت بخش تولید و مولد اقتصاد متمرکز شده توجه به بهبود وضعیت بانک‌های تخصصی اجتناب‌ناپذیر است؛ به عبارت ساده‌تر نمی‌توان نسبت به وضعیت بانک‌هایی که پرداخت تسهیلات تکلیفی و توسعه‌ای بخش مولد اقتصاد و مهم‌ترین رکن آن یعنی کشاورزی و امنیت غذایی بر دوش آنها قرار دارد بی‌توجه بود.